بخش سوم: مدیریت سود……………………… 38

 

2-2) مفهوم مدیریت سود……………………… 38

 

2-2-2) انواع روشهای مدیریت سود……………………… 41

 

2-2-3) انواع مدیریت سود…………………….. 46

 

2-2-4) الگوهای مدیریت سود……………………… 49

 

2-2-4-1) الگوی بدست آوردن آرامش………………………… 49

 

2-2-4-2) الگوی حداکثرکردن سود……………………… 50

 

2-2-4-3) الگوی حداقل کردن سود……………………… 50

 

2-2-4-4) الگوی هموارسازی سود……………………… 51

 

2-2-4) انگیزه‌های مدیریت سود……………………… 51

 

2-2-4-1 ) تامین انتظارات تحلیل گران مالی………………………. 51

 

2-2-4-3 )هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب…….. 53

 

2-2-4-4 ) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی………………………. 53

 

2-2-4-5) تعویض مدیریت……………………….. 54

 

2-2-4-6 ) قرارداد بین مدیران ومالکان…………………….. 54

 

2-2-4-7 ) قرارداد بین مدیران و بستانکاران…………………….. 55

 

2-2-4-8 )انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی………………………. 56

 

2-2-5) قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟……………………… 56

 

2-2-6) مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد……………………… 57

 

بخش سوم: محافظه کاری سود……………………… 58

 

2-3) مفهوم محافظه کاری………………………. 58

 

2-3-1) اهمیت محافظه کاری………………………. 62

 

2-3-2) جایگاه محافظه كاری در استانداردهای حسابداری………………………. 63

 

2-3-3) کاربرد‌های محافظه کاری در بازار سرمایه و صورت‌های مالی………… 64

 

2-3-4) معیارهای ارزیابی محافظه کاری………………………. 66

 

2-3-4-1)معیارهای خالص دارایی‌ها…………………….. 66

 

2-3-4-2) معیارهای سود و اقلام تعهدی………………………. 67

 

2-3-4-3) معیارهای رابطه سود و بازده سهام……………………… 68

 

بخش چهارم: پیشینه تحقیق………………………. 68

 

2-4) پیشینه تحقیق………………………. 68

 

2-4-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………… 68

 

2-4-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………… 71

 

3-1) مقدمه……………………… 77

 

3-2) روش تحقیق………………………. 77

 

3-3)جامعه آماری………………………. 78

 

3-4)روش نمونه گیری………………………. 78

 

3-5) حجم نمونه آماری………………………. 79

 

3-6) روش جمع آوری داده ها ……………………..80

 

3-7) دوره زمانی تحقیق………………………. 80

 

3-8) فرضیات تحقیق………………………. 80

 

3-9)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها…………………….. 81

 

3-9-1) متغیر(های) وابسته تحقیق………………………. 81

 

3-9-2) متغیر(های) مستقل تحقیق………………………. 83

 

3-9-3) متغیرهای کنترل………………………. 84

 

3-10) شیوه آزمون فرضیات………………………. 86

 

3-10-1) مدل آزمون فرضیه اول………………………. 86

 

3-10-2) مدل آزمون فرضیه دوم……………………… 87

 

3-10-3) مدل آزمون فرضیه سوم……………………... 88

 

3-11) روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات………………………. 88

 

3-11-1) روش داده های پانل………………………. 88

 

3-11-1-1) روش اثراث ثابت…………………….. 90

 

3-11-1-2) روش اثرات تصادفی…………………….. 91

 

3-11-1-3) آزمون چاو یا F لیمر…………………….. 91

 

 

3-11-1-4) آزمون هاسمن…………………….. 93

 

3-11-2) آزمون معنی دار بودن مدل………………………. 94

 

3-11-3) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق………………………. 94

 

3-11-4) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…….. 95

 

3-11-4-1) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها…………….95

 

3-11-4-2) فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل…………..96

 

3-11-4-3) فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………..96

 

3-11-4-4) فرض همسانی واریانس باقیمانده ها…………………….. 97

 

3-11-5) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها…………………….. 98

 

4-1) مقدمه……………………… 101

 

4-2) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها…………………….. 102

 

4-3) نتایج حاصل آزمون فرضیه های تحقیق………………………. 105

 

4-3-1) آزمون فرضیه اول تحقیق………………………. 105

 

2-3-4) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………. 108

 

3-3-4) نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق………………………. 111

 

1-3-3-4) نتایج آزمون فرضیه سوم در سطح محافظه کاری……….. 111

 

2-3-3-4) آزمون فرضیه سوم در سطح مدیریت سود………………… 114

 

4-5) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات………………………. 117

 

چکیده:

 

هدف اساسی تحقیق بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری تحقیق، شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس می‌باشد که داده‌های آنها برای یک دوره 5 ساله (1387 تا 1391) گردآوری و تجزیه و تحلیل شد.

 

در این تحقیق برای آزمون فرضیه‌ها از روش همبستگی استفاده شد. تحلیل آماری داده‌ها در سطح اطمینان 95 درصد، و آزمون فرضیه‌ها با بکارگیری روش آماری داده‌های پانلی و الگوی رگرسیون خطی انجام شد.

 

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی بیشتر از شرکت‌های اکتشافی به اتخاذ محافظه کاری و مدیریت سود تمایل دارند.

 

همچنین محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را در سطح شاخص مدیریت سود تغییر می‌دهد. در حالیکه محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را در سطح شاخص محافظه کاری بصورت معنی داری تحت تأثیر خود قرار نمی دهد.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1) مقدمه

 

در سال های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی بصور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است. در شواهد نظری، استراتژی به عنوان اراده و برنامه ریزی سازمان برای دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی و پیش بینی منابع لازم برای دستیابی به این اهداف، تعریف شده است. استراتژی واحدهای انتفاعی، ممکن پیامدهای مختلفی را برای آنها در پی داشته باشد. از این جهت، انتخاب یک استراتژی مستلزم تحلیل اطلاعات جاری شرکت و تامل در خصوص نتایج آن می باشد.

 

یکی از نتایج اتخاذ استراتژی های متفاوت در شرکتها، تاثیرات آن بر رفتارهای گزارشگری مالی آنها می‌باشد که ممکن است بسیار مورد توجه مدیران و مالکان قرار گیرد. زیراکه امروزه اطلاعات یك وسیله و ابزار راهبردی مهم درتصمیم گیری محسوب می شود و بدون شك كیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد كه در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شركت انعكاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واكنش ها و در نتیجه تغییراتی در قیمتهای سهام می گردد(نورالحق و همکاران[1]،2013).

 

محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می‌گیرد و علی رغم انتقادت فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. به طوری که‌ می توان دوام و بقای محافظه کاری در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست. همچنین می‌توان از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود، منجر به حل بسیاری از مسایل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که به طور کلی از شکاف روز افزون بین مدیران و تأمین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می‌شود . با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می‌رسد.

 

هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این فصل باعنوان كلیات تحقیق، نگاهی كلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. بر این اساس، در فصل حاضر، ابتدا مساله اصلی و ضرورتهای انجام تحقیق تبیین می شود. سپس فرضیات تحقیق و کلیاتی از جامعه آماری مورد مطالعه و روش های موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بتشریح می شود. در پایان فصل، متغیرها و واژه های كلیدی، ارائه و بلحاظ عملیاتی تعریف می‌شوند.

 

1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق

 

به نظر بسیاری از صاحب نظران مالی، مهمترین وظایف مدیریت در حوزة مالی، تصمیم گیری در مورد چهار موضوع اصلی است؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری(بودجه‌بندی سرمایه‌ای)، تصمیمات تأمین مالی، تصمیمات تقسیم سود سهام در شركت‌های سهامی و تصمیمات مربوط به سرمایه درگردش. این تصمیمات به هم وابسته بوده و باید در جهت حداكثر كردن ارزش شركت برای صاحبان سهام اتخاذ شوند.

 

مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی، در دهه 1950 توسط محققان دانشگده اقتصاد هاروارد توسعه داده شده است(اسنو و هَمبریک[2]، 1980). طبق تعریف چَندلر، استراتژی یعنی”تعیین اهداف بلند مدت سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع لازم برای اجرای این اهداف” . مینتزبرگ[3] (1987) استدلال می‌کند که یک استراتژی سازمانی به یک طرح، الگو، موقعیت و چشم انداز شرکت و یا صنعت اشاره می‌کند.

 

در این مطالعه، ما روی اجرای استراتژی کسب و کار با استفاده از شاخص‌های علمی پیشنهاد شده توسط اِسنو و هَمبریک تمرکز خواهیم کرد. اِسنو و همبریک(1980) تاکید کرده‌اند که تحقیق میلز و اِسنو [4](1978) جهت‌گیری استراتژیک یک سازمان را بصورت کاملی توصیف کرده اند.

 

میلز و اِسنو (1978)، با مطالعاتی در عرصه سازمانهای صنعتی، با استفاده از دو معیار«پویای بازار» و «جهت گیری رقبا» که در مقاله امری و تریست (1965) مطرح شده‌اند، محیط‌ها را به چهار دسته، تقسیم و برای هر یک از این محیط‌ها نوعی استراتژی خاص را پیشنهاد کردند. این استراتژی‌ها عبارت بودند از تدافعی، اکتشافی، واکنشی و تحلیلی. این استراتژی‌ها نشان می‌دهد که سازمان، در هر وضعیت محیطی‌ای؛ چگونه قلمروی خود را باید انتخاب کند، چگونه فناوری‌ها را سازماندهی کند، و چگونه دست به نوآوری بزند.

 

میلز و اِسنو (1978) همچنین بر این نکته تاکید کرده‌اند که استراتژی اکتشافی و مقاومتی بیشترین نوع تأثیر را دارند.

 

در این تحقیق بر اساس پیشنهاد (اِسنو و هَمبریک 1980) شرکت‌ها را بر اساس استراتژی اکتشافی و مقاومتی طبقه‌بندی خواهیم نمود.

 

میلز و اسنو (1978) و همبریک (1983) تاکید می‌کنند که شرکت‌های اکتشافی تعهد قوی‌تری نسبت به توسعه محصول، نوآوری و تغییر در محصول دارند. این شرکت‌ها در محیط‌های کسب و کار نسبتاً غیر قابل پیش‌بینی حضور دارند و از طریق بررسی مداوم بازار برای کشف فرصت‌های جدید تلاش می کنند. شرکت‌های اکتشافی بهره‌وری در گِرو نوآوری را ترویج می‌دهند. این شرکت‌ها در محیط‌های که به کندی تغییر می‌کنند پیشرفت می‌کنند.

 

در مقابل شرکت‌های مقاومتی روی بهره‌وری عملکرد و سطح کم توسعه محصولات و دفاع از بازار خود تاکید می‌کنند( میلز و اِسنو 1978). همبریک (1983) توضیح می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی تمایل بیشتری به رقابت در قیمت، تحویل و یا کیفیت کار دارند؛ شرکت‌های مقاومتی سرمایه‌گذاری عظیمی در فرایند مهندسی انجام می‌دهند و دارای ساختار مکانیکی هستند و تحت تأثیر مدیریت تولید و حسابداری قرار دارند.

 

به منظور بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود به 3 تئوری زیر استناد می‌کنیم:

 

تئوری‌ نمایندگی(جِنسن و مکلینگ، 1976) تئوری هزینه سیاسی (واتز و زیمرمن، 1978)، تئوری هزینه معاملات ( کایس، 1976).

 

به اعتقاد جنسن و مکلینگ (1976)، رابطه‌ی نمایندگی که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده یا عامل از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به وی تفویض می‌کنند، دارای هزینه‌هایی نظیر، مخارج نظارت مالکان بر عملکرد نماینده، مخارج التزام و زیآن‌های باقیمانده است.

 

جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که مدیران، در اتخاذ تصمیمات منافع خویش را در اولویت قرار می‌دهند. بطوریکه اگر منافع مدیران و مالكان شركت، همسو باشد؛ تصمیمات مدیران در راستای منافع شركت خواهد بود، و چنانچه منافع مدیران و مالكان شركت، همسو نباشد؛ تصمیمات مدیران در راستای منافع شخصی‌شان خواهد بود. بر طبق اعتقاد جنسن و مکلینگ می‌توان اینگونه استدلال نمود که مدیران در اتخاد تصمیات استراتژیک شرکت، با دستکاری در سود حسابداری (مدیریت سود) در جهت منافع خویش گام برمی‌دارند. همچنین هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (كایس، 1937) به انگیزه‌های مدیران برای بكارگیری روشهای حسابداری منفعت جویانه اشاره دارند(نورالحق و همکاران، 2013).    

 

طبق تئوری هزینه سیاسی، واتز و زیمرمن[8] (1978) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را مورد بررسی قرار دهند. به دنبال آن می‌گوید که صورتهای مالی حسابداری برای کمک به تصمیمات در اختیار عموم قرار می‌گیرد، و بر تصمیمات آنها تاثیر دارد. و زمانی که ذهن جامعه به سمت شرکتی با رشد بالا می‌رود عموم مردم و نمایندگان آن‌ها (دستگاه های ناظر) این رشد را با منفعت جویی مالكان شرکت مرتبط می‌دانند و به دنبال راهی برای کم کردن سود آن شرکت‌ها با مالیات‌ها، دعوی‌های انحصاری، مقررات تولید و یا کاهش کمک‌ها و پاداش‌های دولتی می‌گردند؛ که همه این‌ها باعث کاهش سود شرکت خواهد شد(همان منبع).

 

مدیرانی که باور دارند، سازمان‌هایشان پتانسیل رسیدن به سودهای بالا را دارد ممکن است بر اعمال نفوذ بر دیدگاه سرمایه‌گذاران و عموم از شرکتشان تلاش کنند. این تلاشها می‌تواند توسط کارمندان دولتی و یا افزایش محافظه کاری حسابداری انجام شود. (واتز و زیمرمن 1978) استدلال کرده‌اند که محافظه کاری، خوشنامی شرکت را به وسیله تغییر چهره شرکت از سودده به شرکت کم سود در پی دارد. مدیران شرکتهای با استراتژی کسب و کار اکتشافی، تاکید کمی بر کاهش هزینه‌های معاملات دارند و در عوض، سود بالقوه را برای دوره های حسابداری آتی حفظ می‌کنند که برای شرکت و مدیران آن، مفیدتر می‌باشد. چنین رویکردی، منجر به افزایش سطح محافظه کاری در شرکتهای دارای استراتژی اکتشافی می‌شود. این نگرش بازار سرمایه نسبت به شرکتهای اکتشافی، ممکن است باعث شود مدیران این شرکتها به جای تلاش در جهت بیش نمایی سودهای جاری، آنها را برای دوره های آتی، نگه دارند. این رویکرد، بطور بالقوه، منجر به افزایش سطح محافظه کاری می شود(همان منبع).

 

از طرفی مالکان شرکت‌هایی که استراتژی مقاومتی را اتخاذ می‌کنند، تمایل دارند که انتظارات خود را روی عملکرد مالی جاری قرار دهند؛ زیرا این شرکتها ذاتاً با ثبات‌تر و دارای ریسک کمتر برای سرمایه‌گذاران هستند. در نتیجه، زمانی که در خصوص رویه‌های حسابداری تصمیم‌گیری می‌شود؛ شرکت‌های با استراتژی مقاومتی؛ برای حفظ سطح خاصی از سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی، اقدام به نگهداری شرایط فعلی می کنند. شرکتهای با استراتژی مقاومتی دستیابی به بازدهی کوتاه مدت را مدنظر قرار می دهنداقدام به مدیریت سود می نمایند.

 

همچنین مدیران واحدهای انتفاعی در اتخاد استراتژی های شرکت، لازم است که شرایط محیطی و اقتصادی را موردنظر قرار دهند. زیراکه تغییرات در شرایط اقتصادی، نیروهای عرضه و تقاضا را در شرایط رقابتی، بطور چشمگیری، تغییر می‌دهد. از این رو، راهبردهای تجاری شرکتهایی که به تغییرات محیطی پاسخ می‌دهند؛ بطور نسبی بستگی به تغییرات محیطی و راهبردهای شرکتهای رقیب دارد(مینبرگ، 1978). لاپورتا و همکاران[9](2000) ادعا نمودند که رویه‌های حسابداری شرکتها تحت تاثیر موقعیت شرکت بلحاظ جغرافیایی و نظارتی قرار دارد. از این نظر، تغییرات در محیط خارجی شرکتها بر ارتباط بین ویژگی‌های شرکت با رویه‌های گزارشگری مالی، تاثیرگذار است(لویز و همکاران[10]، 2003).

 

در نتیجه، بنظر می رسد که تغییر در شرایط کلان اقتصادی(بعنوان بخشی از محیط خارجی)، بطور بالقوه بر ارتباط بین استراتژی کسب و کار با کیفیت سود شرکتها تاثیرگذار باشد.

 

با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوال اساسی زیر هستیم:

 

آیا شرایط اقتصادی جامعه بر رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکتها تاثیر دارد یا خیر؟

 

1-3)ضرورت انجام تحقیق

 

رقم نهایی سودخالص، حاصل یك فرایند طولانی حسابداری است كه در هر مرحله از این فرآیند، امكان اعمال نظر و دستكاری آن توسط مدیران وجود دارد. در واقع، استانداردهای حسابداری در برخی موارد راه گریزی را در زمان بندی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم كرده است. از طرفی، استفاده كنندگان صورتهای مالی، اهمیت زیادی برای رقم سودخالص گزارش شده قائل هستند و این رقم در تصمیم گیریهای آنها جایگاه ویژه ای دارد. انعطاف پذیری روشهای حسابداری و توجه بیش از حد سرمایه گذاران واعتباردهندگان به سود خالص، این انگیزه و فرصت را به مدیریت داده است تا به منظور مطلوب جلوه دادن وضعیت شركت، در بكارگیری استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه[11] ای عمل كند (دیچاو و دیچو،2002).

 

هدف مدیریت این است كه شركت را در نظر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، با ثبات و پویا نشان دهد. كسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شركت نظر مساعدتری داشته باشند و شركت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شركت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه كمتر اعتبار و وام دریافت كند. این در حالی است که برخی از مزایای شغلی مدیران مبتنی بر سودخالص تعیین می شود و تاکید همه جانبه به سودخالص باعث می شود که این رقم بطور خاصی مورد توجه استفاده کنندگان از گزارشات مالی باشد(كوتاری و همكاران[12]،2008).

 

از طرفی در نگرش استراتژیك به تصمیمات مالی، سیستم مالی به عنوان یكی از سیستم‌های اصلی سازمان تلقی می‌شود كه هم خود سیستم و هم زیر سیستم‌های آن، متناسب با اهداف و استراتژی‌ها و سایر ابعاد سازمانی می‌توانند از استراتژی‌های متفاوتی برای رسیدن به اهداف اصلی سازمان كه همانا بهبود و افزایش عملكرد سازمانی است، استفاده كنند.