گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم. 18

 

الف) موارد اجباری: 18

 

ب) موارد اختیاری: 20

 

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی.. 22

 

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی.. 22

 

مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی.. 23

 

گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است… 23

 

گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است… 24

 

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است… 25

 

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است… 25

 

مبحث سوم: اقسام قرارداد. 25

 

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی.. 29

 

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی.. 29

 

الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی.. 29

 

ب) قرارداد ارفاقی- عقد. 29

 

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی.. 30

 

الف) قرارداد ارفاقی و مضابه. 30

 

ب) قرارداد ارفاقی و ابراء. 31

 

فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی.. 33

 

مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی.. 33

 

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33

 

الف) تاجر بودن فرد. 33

 

ب) حقیقی بودن تاجر. 34

 

ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب… 36

 

مبحث دوم: تشریفات مقدماتی.. 36

 

گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی.. 37

 

الف) ضرورت درخواست… 37

 

ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید. 38

 

ج) قبول اکثریت طلبکاران. 39

 

د) مفاد پیشنهاد. 39

 

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

 

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن. 39

 

ب) دعوت از طلبکاران. 40

 

ج) مجمع عمومی طلبکاران. 40

 

گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی.. 41

 

الف) ورشکستگی به تقلب… 42

 

ب) ورشکستگی به تقصیر. 42

 

مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی.. 43

 

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی.. 44

 

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی.. 47

 

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی.. 48

 

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته. 48

 

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون. 48

 

الف) کیفیت ارفاق.. 48

 

ب) آثار امهال. 48

 

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49

 

گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه. 50

 

گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51

 

الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون. 52

 

ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است… 53

 

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث… 54

 

گفتار اول: اقلیت طلبکاران. 54

 

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء. 54

 

 

ب) اکثریت قانونی قرارداد. 55

 

گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55

 

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 56

 

فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی.. 59

 

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی.. 59

 

گفتار اول: ایفاء تعهدات… 59

 

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد. 61

 

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون. 61

 

ب) ضمانت… 62

 

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن. 64

 

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی.. 64

 

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی.. 66

 

الف) مبنای حق فسخ.. 66

 

ب) طبیعت فسخ.. 67

 

ج) شرایط ایجاد حق فسخ.. 68

 

د) اجرای حق فسخ.. 69

 

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی.. 72

 

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته. 72

 

ب) فوت تاجر ورشکسته. 73

 

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی.. 73

 

الف) مفهوم امکان ابطال. 73

 

ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی.. 74

 

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی.. 77

 

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی.. 77

 

گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی.. 78

 

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی.. 79

 

نتایج و بحث… 82

 

پیشنهادات….. 77

 

فهرست منابع. 86

 

چكیده

 

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

 

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

 

بیان مسأله تحقیق

 

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه‌های خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با توجه به مشکلات اقتصادی دنیا و تحریم‌هایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکت‌های معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌ها شده است بر آن شدم تا با ارائه این پایان‌نامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن می‌گردد زیرا در این زمینه نیز ما با مشکلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.

 

سؤالات تحقیق

 

1- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟

 

2- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟

 

3- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟

 

فرضیه ها

 

1- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است.

 

2- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار می‌دهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.

 

3- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شده‌اند به عزماء تقسیم می‌شود یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت می‌کند.

 

اهداف تحقیق

 

با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

 

مقدمه

 

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می‌نماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.

 

ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

 

در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده 269 ق.ت).