• اصل لزوم تابعیت و نفی بی تابعیتی

بنظر نمی­رسد که کسی این اصل عقلی که منبعث از ویژگی های اجتماعی بودن انسان ها است را رد نماید، نظام اجتماعی زندگی بشر اقتضاء می­ کند تا همواره در گروه خاصی قرار گیرد تا هم از حمایت آن گروه بهره مند شود و نیز زندگی منظمی داشته باشد. در مواردی نیز شخص بر خلاف این اصل بدون تابعیت می­ شود “تعارض قوانین، استقلال سرزمین، قوانین مربوط به ازدواج، عملکرد های اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعیت، ترک تابعیت، از دست دادن قهری تابعیت با اعمال قانون، از جمله طرق تحقق بی تابعیتی افراد می­باشد. وجود تابعیت وابسته نیز ممکن است منجر به بی تابعیتی گردد.” این اصل خود دو قاعده را تشکیل می­دهد :

“اول اینکه هر فردی به محض تولد باید تابعیت دولت معینی را داشته باشد

دوم اینکه هیچ کس قبل از اینکه تابعیت دولت دیگری را بپذیرد نمی­تواند ترک تابعیت کند”

بند های 1 و 2 و 3 و 4 ماده 976 قانون مدنی ایران بر این اصل استوار است به این ترتیب که، ساکنین ایران به استثنای کسانی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، متولدین از پدر ایرانی، متولدین خاک ایران با والدین نامعلوم و نهایتا متولدین خاک ایران که یکی از والدین او نیز متولد خاک ایران باشد، را تبعه ایران می­داند. پس تقریبا هیچ کس در ایران بی تابعیت نمی­ماند.  شایان ذکر است که ایران معاهده کاهش بی تابعیتی مصوب 1961 را نپذیرفته است.

• اصل وحدت تابعیت یا نفی دو تابعیتی

همانطور که هر کس باید دارای تابعیت باشد ، با همان منطق و استدلال نباید در قوانین  کشور ها موجبات ایجاد تابعیت مضاعف بوجود آید. ” برطبق این اصل هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد. تابعیت منشاء حقوق و تکالیف می­باشد کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه بین المللی دچار اشکال است و وضع غیر عادی دارد، از یک طرف استفاده از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکالیف در برابر دو دولت مشکل است چطور ممکن است از یکنفر انتظار داشت مالیات به دو دولت پرداخت کند یا خدمت نظام وظیفه را در دو کشور انجام دهد؟”

این اصل نیز همانند اصل لزوم تابعیت در مواردی نقض شده و باعث تابعیت مضاعف می­ شود که عبارتند از : تابعیت مضاعف در اثر ازدواج، تابعیت مضاعف در نتیجه اختلاف نظر دولت ها در تابعیت، تابعیت مضاعف در نتیجه تفسیر مختلف از معاهدات و تابعیت مضاعف در نتیجه اقدام تبعه و حمایت دولت متبوع.

از آنجائیکه تابعیت در قانون مدنی ایران مبتنی بر دو روش خون و خاک است بنابر این امکان تابعیت مضاعف و عدم رعایت اصل وحدت تابعیت وجود دارد از جمله بند 2 ماده 976 که تابعیت از طریق پدر به فرزند می­رسد. چنانچه متولد از پدر ایرانی در کشوری بدنیا آید که روش خاک را اجرا می­ کنند ، وی مقارن تولد دارای دو تابعیت می­ شود. بند 4 ماده مذکور نیز عکس بند 2 است و متولد در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده باشند، چنانچه کشور متبوع پدر روش خون را اجرا نمایند این کودک نیز در زمان تولد به ناچار دارای دو تابعیت است یک تابعیت بر مبنای خاک ( ایران) و یک تابعیت بر مبنای خون ( کشور متبوع پدر).

- بداغی ، فاطمه و عباسی ، عاطفه ( 1388) . حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی . مجله فقه و حقوق خانواده ، شماره 51 ، ص 6.

- نصیری ، محمد (1385) ، حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه (چاپ پانزدهم) . تهران : موسسه نشر آگه ، ص 30.

- ماده 976- اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب مى‏شوند:

• کلیه ساکنین ایران به استثناء اشخاصى که تبعیت خارجى آنها مسلّم باشد. تبعیت خارجى کسانى مسلّم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
• کسانى که پدر آنها ایرانى است اعم از این‏که در ایران یا در خارجه مت ولد شده باشند.
• کسانى که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
• کسانى که در ایران از پدر و مادر خارجى که یکى از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‏اند……

- مدنی ، سیدجلال الدین (1372) . حقوق بین الملل خصوصی : تابعیت، اقامتگاه، حقوق بیگانگان، تعارض قوانین، مصونیت های دیپلماتیک، حمایت سیاسی، پناهندگی (چاپ دوم) تهران : کتابخانه گنج دانش ، ص 47.

• اصل تغییر پذیری تابعیت یا نفی بقای تابعیت

با وجود اینکه اعلامیه حقوق بشر دولت ها را از محروم نمودن یا اجبار افراد به داشتن تابعیت خاص منع نموده است، ولی تابعیت یک امر دائمی نیست و می ­تواند تغییر کند.

بر اساس اصل تغییر پذیری تابعیت باید گفت که پیوستگی تبعه به دولت متبوع رابطه ای است که با اجتماع شرایط و اوضاع و احوال جدید قابل تغییر است. فکر تغییر پذیری تابعیت سابقه طولانی ندارد و تقریباً تا اواسط قرن نوزدهم این نظر غالب بود که رابطه فرد و دولت انقیادی همیشگی است و تبعه به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمی­تواند این رابطه را قطع کند اما بتدریج از اواسط قرن نوزدهم به بعد دولت ها به این فکر افتادند که همیشه مصلحت آنها در این نیست که به هر قیمت تبعه را از طریق رابطه تابعیت حفظ نمایند.

این اصل در چند حالت نمود پیدا می­ کند : با تغییر ارادی تابعیت ( بند 7 ماده 976 )، با تغییر غیر ارادی تابعیت مثل اینکه بخشی از خاک یک کشور به کشور دیگر ملحق شود و با تغییر تابعیت در اثر ازدواج (بند 6 ماده 976 ).

بند 3- سایر قوانین مرتبط با تابعیت

در این گفتار مواد مرتبط با امر تابعیت در قانون ثبت احوال، آئین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران، آئین نامه سجل قضائی و ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به عنوان مقرراتی که در سایر قوانین آمده معرفی می­ شود.

• قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه سال 1355 متضمن اصلاحیه سال 1363- مواد مرتبط با موضوع اتباع خارجه و مسئله تابعیت در قانون ثبت احوال عبارتند از :

الف) بند ه ماده 1 ، صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه از وظایف سازمان ثبت احوال شمرده شده است. این گواهی می ­تواند در آینده برای امر تابعیت خود فرد یا فرزندش مستند بند 4 یا 5 ماده 976 مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس روش خاک تبعه ایران محسوب گردند.

• ماده 12 ، اعلام ولادت طفل حاصل از اتباع خارجی به مامور ثبت احوال الزامی است و متعاقب آن برابر بند ه ماده 1، گواهی ولادت ویژه اتباع خارجی صادر می­گردد.
• تبصره ماده 13 ، پس از اعلام رویداد ولادت مامور ثبت احوال نسبت به ثبت آن اقدام و برای اطفال خارجی گواهی موضوع بند ه ماده 1 را صادر می­نماید.
• ماده 22 ، وفات اتباع خارجه نیز باید به مامور ثبت احوال اعلام گردد . اداره ثبت احوال پس از ثبت فوت مراتب را به نیروی انتظامی محل اعلام و یک نسخه گواهی فوت نیز به وزارت خارجه ارسال می­نماید.
• ماده 37 ، ثبت احوال مکلف به انعکاس مراتب ترک یا خروج از تابعیت اتباع ایرانی در سند هویتی آنان می­باشد این وظیفه در راستای اصل وحدت تابعیت است و از ایجاد تابعیت مضاعف جلوگیری می­ کند.
• ماده 45 ، این ماده نیروی انتظامی را برای اثبات هویت و شورای تامین را برای اثبات تابعیت معین کرده است . این ماده مختص کسانی است که دارای مدرک هویتی و تابعیتی متقن نیستند و در تابعیت و هویت آنها تشکیک شده است، مهاجرین غیر قانونی از مصادیق این افراد هستند که مدعی تابعیت ایران می­باشند.
• ماده 50 ، هرگاه بیگانه ای به اشکال مختلف خود را ایرانی وانمود کند و این اقدام منتج به صدور سند هویتی گردد مرتکب جرم شده و مجازات خواهد شد. این ماده با وجود ماده 11 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ شده است.

- سهرابی ، محمد (1385) . حقوق بین الملل خصوصی : تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین ( چاپ اول) . تهران : کتابخانه گنج دانش . ص 40 و 41

- ماده 1- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است …. هـ صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی.

 - ماده 12- ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می­ شود.

- تبصره ماده 13 – پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تسلیم می­گردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می­ شود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی صادر و تسلیم می­گردد ( اصلاحی 18/10/63 ) .

- ماده 22- وفات هرکس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین …. باید به مامور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود. …. وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را ماموران و نمایندگان ثبت احوال و …. ثبت می­ کنند . ….. وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعلام می­ شود و یک نسخه گواهی …. به وزارت امور خارجه ارسال گردد ( اصلاحی 18/10/63 ).

- ماده ۳۷ - سازمان ثبت احوال کشور مکلف است بمجرد وصول اعلام ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه ‌ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و یا شناسنامه را معدوم نماید.

- ماده ۴۵ - هر گاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.

‌- ماده ۵۰ - افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به‌حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

- ماده ۱۱ - هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا (۳۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می­ شود.

–  ازدواج

“ازدواج مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال و زواج مصدر باب مفاعله است، این دو واژه در اصطلاح فقهی و قانونی به معنای رابطه ای است حقوقی که لازمه آن جواز کامجویی بین زن و مرد می­باشد چنان که واژه نکاح نیز به همین معنا است، هرچند از نظر لغت، ازدواج به معنای متحد شدن دو انسان و نکاح به معنای همخوابگی آن دو می­باشد."بنابر این ازدواج را این طور می توان تعریف کرد: “نکاح رابطه ای است حقوقی-عاطفی که بوسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه حق تمتع جنسی است”

پیوند زناشویی با توجه به قصد و هدف زوجین از ازدواج می ­تواند به دو صورت دائم یا منقطع باشد که هر کدام از انواع نکاح آثار خاصی را دارا است . ” در نکاح منقطع زن و مرد تصمیم می­گیرند بطور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل به ادامه آن بودند تجدید ، وگرنه با انقضاء مدت از هم جدا خواهند شد. در حالیکه مقتضای طبع نکاح دائم دوام و همیشگی است.” ازدواج دائم و موقت فقط در چند مورد با هم متفاوتند و در بیشتر ابعاد، آثار مشترک دارند.

قانون مدنی هم به لحاظ شرعی و هم از جهت سیاسی به امر ازدواج اتباع ایرانی با بیگانگان پرداخته و در 7 ماده برای ازدواج با اتباع خارجی احکامی دارد. ماده 1059 قانون مدنی که مبتنی بر یک قاعده فقهی است، مبین ممنوعیت نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان است. و مواد 1060 و 1061 قانون مدنی نیز حاکی از نظارت دولت بر ازدواج با بیگانگان اعم از زنان و مردان ایرانی است و یا اینکه در ماده 984 به همسر و فرزندان صغیر مردی که تابعیت ایران را تحصیل نموده تابعیت اعطا می­ کند.

گفتار اول: ازدواج با بیگانگان در قوانین موضوعه

مفهوم کلمه بیگانه در قانون قدری متفاوت از مفهوم آن در فقه اسلامی است. از منظر قانون هر کس که تابعیت ایران را نداشته باشد بیگانه یا خارجی است ، خواه تابعیت کشوری دیگر را داشته باشد، خواه بی تابعیت باشد به عبارتی جغرافیای منطقه ملاک شناسایی بیگانه از خودی است. اما مراد از بیگانه در حوزه دین مبین اسلام افرادی هستند که دارای اعتقاد اسلامی نباشند مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و یا افرادی که اعتقاد مشرکانه داشته و موحد نیستند و یا اینکه بطور کلی هیچ عقیده ای ندارند بنابر این،  ملاک تشخیص، باور دینی شخص است.

ازدواج با بیگانگان در دو حالت کلی اتفاق می­افتد، یا زوج ایرانی و زوجه خارجی است و یا بالعکس. ازدواج مرد تبعه ایران با زن خارجی مبتنی بر احکام بند 6 ماده 976 و ماده 1061 قانون مدنی است. حکم بند 6 ماده 976 ، زن خارجی را در ازدواج با مرد ایرانی، تبعه ایران دانسته است. در ماده 1061 محدودیت مطروحه در ماده 1060 را که خاص زنان است برای مرد ایرانی که مستخدم یا محصل دولت هستند قرار داده است.

- روح اله اسماعیلی ، ازدواج با بیگانگان - پایان نامه رشته حقوق،فصل اول،کلیات،تعریف ازدواج ، منتشرشده در وب سایت پروژه دات کام

 [2]- سید مصطفی محقق داماد ، حقوق خانواده ، چاپ سوم ( تهران، نشر علوم اسلامی 1368) صفحه 22

- همان صفحه 211

: ازدواج با بیگانگان از منظر دین اسلام

در دین مبین اسلام بیگانگان در سه گروه قرار می­گیرند اول کسانی که کتاب آسمانی ندارند معمولا بت پرست یا چیزی شبیه با آن هستند، اشخاص مرتد نیز از جمله آن ها هستند. دوم افرادی که در اهل کتاب بودنشان اختلاف است مثل زرتشتیان و سوم پیروان پیامبرانی که دارای کتاب آسمانی هستند مثل یهودیان و مسیحیان البته با این توضیح که : ” از این همه پیام آوران، که بنا بروایتی تعداشان صد و بیست و چهار هزار بوده است، تنها چند تن کتاب یا صحیفه آسمانی داشته اند، داود زبور داشته است، موسی تورات و عیسی انجیل و حضرت محمد (ص) قرآن کریم. در باب زرتشت ( پیامبر ایرانیان) سخن به اختلاف گفته اند برخی او را همان ابراهیم خوانده اند و جمعی اورا پیامبر ندانسته اند و به قولی هم کتاب او “اوستا” آسمانی است و پیروانش اهل کتاب اند.”

الف) ازدواج با مسلمانان

در باب ازدواج با مسلمانان گذشته از قوانین و مقررات جاری که ازدواج با اتباع خارجی را در شرایط صحت و مشروع نیز موکول به دریافت مجوز از دولت می­ کند بحثی در میان نیست و هر چه هست در خصوص ازدواج با غیر مسلمان است که در گفتار بعد به آن خواهیم پرداخت.

ب) ازدواج با کفار

بعضی از ادیان دارای مبانی فکری ملی و افکار نژاد پرستانه بوده مثل یهودیت و هیچگاه سعی در تبلیغ دین خود و یهودی کردن بیگانگان نداشته اند ولی دین مبین اسلام توسط نبی اکرم (ص) جهانی مطرح شده و به عنوان رحمتی برای جهانیان است. بنابر این در اسلام به موضوع ازدواج با کفار پرداخته شده است.

در اسلام ازدواج با پیروان ادیان غیر توحیدی حرام و با اهل کتاب محل بحث است و تحت شرایطی مجاز شمرده شده ، این حکم مبتنی بر مسائل نژادی در اسلام نیست و صرفا مسئله اصلی و اساسی اعتقادات است و از نظر دین مبین اسلام فقط دو موحد می­توانند با هم ازدواج کنند. بنابر این کفار از جهتی به دو دسته موحد و مشرک تقسیم می­شوند.

“در خصوص حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان بین فقهای شیعه و اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد چنانکه آیه شریفه 221 از سوره مبارکه بقره می­فرماید:” و لاتنکحوا المشرکین حتی یومنوا و لعبد مومن خیر من مشرک” . اما در باب تزویج زن اهل کتاب بر مرد مسلمان به فتوای سید مرتضی و شیخ طوسی ( در کتاب خلاف) مطلقاً حرام است و به فتوای شیخ علی بن الحسین بن بابویه و پسرش و ابن ابی عقیل مطلقاً جایز است. شیخ طوسی در نهایه قائل به تفکیک شده است در متعه مطلقاً جایز دانسته است در عقد دائم نیز در حال اضطرار قائل به جواز شده است ابن حمزه و ابن براج نیز همین طور فتوی داده اند به فتوای دیگر شیخ و نیز به قول شیخ مفید – به نقل علامه در مختلف  – در ملک یمین جایز و در عقد حرام است. به قول ابی الصلاح و سلار متعه ملک یمین جایز و عقد دائم حرام است و بیشتر متاخران را نظر همین است به فتوای ابن جنید – به نقل از شیخ یوسف بحرانی در حدائق (ج 6 ص 131) در حال اختیار حرام و در حال اضطرار جایز است فقیهان متاخر عموما متعه را جایز و عقد دائم را حرام دانسته اند مانند صاحب جواهر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی در رساله ی عملیه ی وسیله النجات فتوی داده است که «زن مسلمه نمی­تواند به نکاح مرد کافر ( چه دائم و چه بصورت انقطاع و چه به کافر اصلی و یا حربی باشد چه کتابی و چه بصورت ارتداد ملی یا فطری) در بیاید و همچنین برای مرد مسلمان ازدواج با زن کافره و با زن مرتده بهر دو قسم جایز نیست اما ازدواج مرد مسلمان با زن یهودیه و نصرانیه در جواز و منعش اقوالی است مشهور ترین قول منع نکاح دائم و جواز در صورت انقطاع می­باشد … مجوسیه در حکم یهودیه و نصرانیه بوده …» “

- امین ، سید حسن (1350) . ازدواج با غیر مسلم . کانون ، دوره اول ، شماره 11، ص 72

- ، ازدواج با بیگانگان - پایان نامه حقوق - منتشرشده در وب سایت پروژه دات کام- صفحه 16

- اسماعیلی، روح اله همان صفحه 45

- امین ، سید حسن (1350) . ازدواج با غیر مسلم . کانون ، دوره اول ، شماره 11، ص 69 تا 77

قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج

در این گفتار مجموعه عناوین قوانین و مقررات مصوب داخلی در خصوص امر ازدواج با اتباع ایرانی و بیگانه آورده شده است.

الف) قانون ازدواج ‌مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده ۱۷ این قانون همانند ماده 1059 قانون مدنی ازدواج مسلمه با غیر مسلم را ممنوع می­داند و در ادامه نیز مضمون ماده 1060 قانون مدنی را دارد و در انتها مجازات یک تا سه سال برای مرد خارجی در صورت تخطی از این حکم در نظر گرفته است.

ب) تعیین مرجع تقاضای تحصیل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ایرانی

در تاریخ 24/8/1314 دولت وزارت کشور را مکلف به صدور مجوز ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نمود، این مقرره که حدود 8 ماه پس از تصویب ماده 1060 قانون مدنی به تصویب رسیده است نشان از وجود تقاضای ازدواج با زن ایرانی به دولت دارد.

ج) تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئین‌نامه زناشوئی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه

در تاریخ 13/9/1319 به پیشنهاد وزارت کشور آئین نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه تصویب شد و شرایطی را برای ازدواج بانوان ایرانی با تبعه بیگانه مقرر نمود و حقوق زن ایرانی در این مقرره مراعات شده است.

د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی

در این بخشنامه که مصوب اجلاس مورخ 16/12/1366 شورای عالی قضائی است ، دادسراها و دادگاهها مکلف به اجرای دقیق مقررات مربوطه نموده و ثبت ازدواج های بدون رعایت ماده 27 قانون ازدواج توسط محاضر ازدواج را قابل تعقیب کیفری دانست.

ه) بخشنامه رئیس قوه قضائیه

بخشنامه ای تحت عنوان بررسی شناسنامه متقاضیان ازدواج با زنان ایرانی به هنگام ازدواج با زنان ایرانی مصوب 13/10/1379 وجود دارد که این بخشنامه متعاقب گزارش های واصله در خصوص غصب شناسنامه های ایرانی توسط اتباع خارجه خصوصا افاغنه برای ایرانی قلمداد کردن خود و ازدواج با زنان ایرانی صادر شده است و سردفتران ازدواج را مکلف به دقت در مدارک ابرازی توسط زوجین و استعلام حسب مورد از ثبت احوال نموده است.

و) آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره

این آئین نامه مربوط به دارنده کارت هویت ویژه اتباع خارجی است و این مصوبه که در تاریخ 21/1/1382 به تایید رئیس جمهور رسیده است ، به منظور ساماندهی به ازدواج با زنان خارجی آواره تهیه شده است.