در دسترس نبودن اطلاعات ‌در مورد این پژوهش

 

همکاری نکردن افراد و شرکت های اداری مربوطه

 

نبود بودجه کافی برای بررسی

 

نبودن وقت کافی برای بررسی کامل دیدگاه ها و مشکلات

 

کم توجهی شرکت ها ‌به این مسیله همکاری نکردن افراد وعوامل مربوطه

 

۱-۹ تعریف اصطلاحات:

 

مدیریت استراتژیک منابع انسانی:

فرایند تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی به منظور مرتبط ساختن سیاست ها و روش های منابع انسانی با هدف های استراتژیک و هدف های سازمان . (بامبرگر و مشولم، ۲۰۰۰).

 

فرهنگ

 

جامعه شناسان برای واژه ی «فرهنگ» حدود پانصد معنا ذکر کرده‌اند که پرداختن به تک تک آن ها و بررسی نقاط قوّت و ضعف هر یک از آن معانی و مقایسه ی آن با دین بسی دشوار خواهد بود. ما در اینجا سه گونه تعریف- که هر یک از این گونه ها شامل تعداد زیادی از تعاریف می شود- را پیش می کشیم، سپس رابطه ی دین با هر یک را بررسی خواهیم کرد.

 

رهبری :

 

رهبری یعنی داشتن تاثیر و نفوذ در دیگران.

 

فصل دوم

 

۲-۱ ادبیات تحقیق:

 

۲-۱-۱مقدمه ای از سیر تکاملی SHRM در ایران:

 

مدیریت عملکرد کارکنان از پیشینه ای غنی در ایران برخوردار است. در سال ۱۹۲۲ برای اولین بار قانون، استخدام از سوی مجلس تصویب شد. این قانون متشکل از پنج فصل و هفتاد و چهار بخش بود.

 

اهداف اصلی این قانون: طبقه بندی مشاغل،شرایط احراز شغلهای سازمانی، رقابت برای ورود به سازمان‌های دولتی، و نیز ارتقاء شغلی بودند. اولین سازمان اجرا کننده آن، شرکت نفت ملی ایران بود که از کمک مشاورین انگلیسی برای طراحی برنامه مدیریت منابع انسانی بهره گرفت. اما متأسفانه این طرح نیز هرگز به طور کامل اجرا نگردید. اولین گام در انجام مدیریت صحیح منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران، تأیید قانون استخدام کشوری در سال ۱۹۶۶ بود. و نیز ادغام سازمان مدیریت با برنامه و بودجه و تولد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی که در سال ۲۰۰۰ رخ داد.

 

۲-۲ تاریخچه مدیریت استراتژیک منابع انسانی:

 

به لحاظ ریشه شناسی، واژه ی “راهبرد (استراتژی/Strategy) مشتق از کلمه یونانی “استراتگوس/Strategus“ و مرکب از دو لغت “استراتوس/Stratus ” یعنی قشون و ” آگاگس/Agaugus ” یعنی راهنما و به معنای فرمانده است. در یونان قدیم، فنون یا نقشه هایی که یونانیان و همچنین رومیان برای کسب پیروزی در جنگ به کار می بردند “استراتژوم/Strategum ” نامیده می شد.

 

در کل استراتژی به معنی راهکار، ترفند، طرح و نقشه و راهبرد است. یعنی اینکه با توجه به جمیع شرایط و توانمندی‌ها و فرصت‌ها و تهدیدات، چگونه و از چه راهی برای رسیدن به هدف باید اقدام کنیم.

 

از جنبه تاریخی این مفهوم در ابتدا در جنگ‌ها به کار می‌رفت که بر روی نمودار، تاریخچه آن به صورت زیر است :

 

 

 

استراتژی های نظامی اولیه

 

۴۰۰ سال قبل از میلاد یکی از فرماندهان جنگی چینی به اسم سان تزو (Sun Tzo) کتابی نوشت به اسم هنر جنگ. در این کتاب او کلی ترفند و اصول برای غلبه بر دشمن در شرایط مختلف ارائه داد که شاید بتوان آن را اولین اثر مکتوب استراتژی به حساب آورد.

 

برخی از استراتژی‌های ارائه شده در این کتاب عبارتند از :

 

_ مقهور ساختن دشمن بدون جنگیدن، اوج هنر است.

 

_ در اراضی پراکنده‌ساز نجنگید، در نقاط بین مرزی توقف نکنید، در اراضی مرکزی با کشورهای همسایه هم‌پیمان شوید، در اراضی گود دست به تصرف بزنید

 

_ اگر از لحاظ تعداد نیروها نسبت به دشمن ده به یک هستید او را محاصره کنید. اگر قدرت شما پنج برابر دشمن است به او حمله کنید. اگر قدرتتان دو برابر دشمن است او را پراکنده کنید. اگر از نظر تعداد نیرو با دشمن برابرید، سعی کنید او را درگیر کنید. اگر از لحاظ تعداد نیروها از دشمن ضعیفتر هستید قدرت عقب‌نشینی داشته باشید و اگر در همه زمینه‌ها قدرت برابری با دشمن را ندارید سعی کنید او را اغفال کنید.

 

استراتژی‌های نظامی نوین

 

در اواخر قرن هفدهم و هجدهم، جنگ به سوی یک الگوی آشنا حرکت کرد. یک طرف حمله و طرف دیگه عقب‌نشینی می‌کرد. در پایان روز دیپلمات‌ها با یکدیگر دیدار و یک معاهده امضا می‌کردند. در این جنگ‌ استراتژی یک چیز بود که همه طرف‌های درگیر آن را می‌دانستند و قبول می‌کردند.

 

ناپلئون این الگوها را تغییر داد. نیروهای فرانسوی تحت فرماندهی او در هر جنگ نیروهای دشمن را که از لحاظ تعداد برتر بودند نابود می‌کردند. وی حدود ۴۲ نبرد داشت که در ۴۰ تای ان ها پیروز شد و البته شاید شاهکار او واترلو باشد که در آن شکست خورد چون با نیروهایی به مراتب کمتر مقاومت بالایی را نشان داد. پیروزی‌های ناپلئون نه تنها نظامی، بلکه فکری بود. کلاوس ویتز به عنوان یک افسر آلمانی در جبهه جنگ علیه فرانسوی‌ها که یک بار به اسارت آن‌ ها در آمد، روش‌های نوین و دست اول جنگ ناپلئون را تجربه کرد. شوک ناشی از این مسئله برای او را می‌توان با شوک وارد شده به مدیران آمریکایی در نتیجه پیشرفت‌های بی‌وقفه شرکت‌های ژاپنی مقایسه کرد. وی در سال ۱۹۸۹ در شاهکار خود به نام “پیرامون جنگ” گفت:

 

هدف استراتژی باید بر هم زدن تعادل و توازن دشمن و از بین بردن توانایی او در نشان دادن عکس‌العمل از طریق غافلگیر ساختن او باشد.

 

● آخرین کوشش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر برای بهبود مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی :

 

• • اتخاذ کنترل استخدام در بخش دولتی

 

• • اصلاح قانون منابع انسانی

 

• • سازماندهی ‌حقوق‌ها با اجرای سیستم پرداخت انطباقی

 

• • بازنگری در عملکرد مدیران

 

• برنامه ریزی طرح ارتقاء بر مبنای گذراندن کلاس‌های آموزشی مربوطه.

۲-۳دلایل عدم وجود SHRM در ایران:

 

1. 1. مدل‌های مختلفی برای فرمولبندی منابع انسانی استراتژیک به کار رفته اند که فاقد انطباق با ویژگی‌های خاص موقعیت در ایران می‌باشند و از اینرو کاربردی ندارند.

 

1. 1. تقریباً تمامی شرکت‌های ایرانی فاقد رویکرد سازماندهی شده برای سیستم های منابع انسانی خود هستند.

 

1. 1. دلیل عدم بذل توجه کافی ‌به این حوزه از سوی بسیاری از شرکت‌ها آن است که منابع انسانی آن ها به ‌عنوان یک هزینه ی عملیاتی تلقی می شود و نه به ‌عنوان پایگاه سود یا سرمایه گذاری مهم. این در حالی است که اگر استراتژی مناسبی برای منابع انسانی، طراحی سیستم ها، آموزش، ارتقاء و توسعه شغلی کارکنان وجود داشته باشد، در دراز مدت باعث کسب سودی بهینه و پایدار می‌گردد.

۲-۴ نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمانی:

 

‐ ایجاد یک تفاهم روان شناختی مثبت.

 

‐ افزایش انگیزش و تعهد کارکنان.

 

‐ افزایش مهارت های کارکنان و توسعه پایه مهارت های آن ها.

 

‐ واگذاری مسئولیت های گسترده به کارکنان به طوری که بتواند از تمام مهارت ها و توانایی هایشان استفاده آنند.

 

‐ شفاف شدن فرصت های ارتقای شغلی و تعریف الزامات شایستگی.

 

 

۲-اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج ۲، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۷٫٫،ص۷۳٫

 

۳-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای تهران، کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۶۹٫ص۹۷،

 

نکته دیگری که در این قانون مورد اهمیت قرار گرفته است ماده ۲۴ همین قانون است چرا که بیان داشته ((مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند رأسأ مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر اینصورت برای بار اول تا یکسال و برای بار دوم تا دوسال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند)).^(۱)که قانون‌گذار مشاوران املاک را نیز اگر رأسأ مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان کنند مجرم دانسته و برای بار اول یکسال پروانه آن ها را تعلیق و اگر دوباره چنین عملی را تکرار کند آن را به دوسال تعلیق پروانه کسب محکوم می کند و اگر دوباره یعنی برای بار سوم آن را تکرار کند، پروانه کسب آن ها لغو خواهد شد. که قانون‌گذار در این راستا متخلفین از این ماده را به مجازات مقرر محکوم می کند و یک اقدام پیشگیرانه در جهت وقوع این جرم اعمال ‌کرده‌است. الف- تشریح مواد قانونی

 

اگر چه تصویب قانون پیش فروش ساختمان در دی ماه سال ۱۳۸۹ و انتشار آن در روزنامه رسمی، این امید را برای پیش خریداران ساختمان به وجود آورد که با چتر حمایتی ای که قانون‌گذار برای آنان تهیه دیده بتوانند با خاطری آسوده در بازار مسکن مبادرت به پیش خرید آپارتمان و اعیان مورد نظر خویش نمایند، اما این امید در عمل به خاموشی گرائید، چرا که، علی رغم تکلیف مقرر در ماده ۲۵ این قانون دایر بر ضرورت تصویب آئین نامه اجرائی قانون موصوف توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاکنون آئین نامه اجرائی این قانون که زیر ساختها و نحوه اجرای این قانون را روشن و معین می کند تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران نرسیده است و بدین واسطه اجرای مفاد قانون مورد بحث، بواسطه عدم وجود زیر ساختهای لازم و ضروری که مقدمه لازم اجرای مفاد این قانون است معطل باقی مانده است و بالتبع، ضمانت اجراهای کیفری مقرر در این قانون نیز در عمل قابل اعمال نبوده و در صورت قابلیت اعمال، مصداق تکلیف مالایطاق بر مشمولین آن خواهد بود.

 

 

۱-شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج ۱، تهران، انتشارات پاژنگ، ۱۳۷۱٫ص۱۴۱٫

 

مع الوصف ضمانت اجراهای کیفری مقرر در قانون پیش فروش ساختمان به لحاظ حقوقی قابل بررسی و نقد و تحلیل است و در صورت تصویب آئین نامه اجرائی این قانون، ضمانت اجراهای کیفری مقرر در آن نیز قابل اعمال بر ناقضین آن خواهد بود، بدین واسطه بر آن شدیم تا با بررسی ضمانت اجراهای کیفری مقرر در قانون پیش فروش ساختمان این قانون را از منظر جزائی نیز کنکاش نمائیم.

 

به موجب ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان، شخصی که قصد پیش فروش ساختمانی را از طرق تبلیغ در جراید، پایگاه های اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی دارد باید قبل از هر گونه اقدام جهت تبلیغ، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح مربوطه که در آئین نامه اجرائی این قانون متعاقباً تعیین خواهند شد اخذ نماید، عدم رعایت تکلیف قانونی مذکور توسط پیش همین قانون موجب اعمال مجازات حبس از نود و یک روز تا فروشنده حسب مقررات ماده ۲۳ یک سال و یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی از پیش خریدار خواهد بود.

 

به موجب این ماده:<<اشخاصی که بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یکسال حبس یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند>>.

 

صرفنظر از ایرادات نگارشی وارد بر این ماده که اقدام به درج یا انتشار آگهی را معطوف به پیش فروش ساختمان نکرده و در انتهای ماده نیز ملاک تعیین میزان جزای نقدی را بدون تعیین طرف تأدیه کننده، وجوه و اموال دریافتی تعیین نموده است، به لحاظ ماهوی نیز این ماده واجد ایرادی اساسی است.

 

از منطق و مفهوم این ماده چنین استنباط می‌گردد که ظاهراًً قانون‌گذار بزه موضوع ماده ۲۳ را از جرایم با مسئولیت مطلق محسوب نموده و صرفنظر از آنکه پیش فروشنده با سوء نیت یا بی سوء نیت، بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح اقدام به درج آگهی پیش فروش نماید او را مجرم محسوب و قابل تعقیب کیفری می‌داند، از این رو حتی اگر پیش فروشنده ای بدون قصد مجرمانه، دایر بر پیش فروش ساختمان به دو یا چند نفر، صرفاً بدون اخذ مجوز مبادرت به درج آگهی پیش فروش ساختمان کند از منظر مقررات این ماده مجرم و قابل تعقیب کیفری است.

 

جالب آنکه حتی اگر در زمان درج آگهی پیش فروش، نسبت به تعقیب کیفری پیش فروشنده اقدام نشده باشد و او به کلیه تعهدات خویش نیز عمل نماید و با تحویل ساختمان احداثی به پیش خریدار نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال نیز به نام وی اقدام نماید، باز هم پیش فروشنده به نفس ارتکاب درج آگهی پیش فروش ساختمان بدون اخذ مجوز قابل تعقیب کیفری است و این در حالی است که هیچ گونه سوء نیتی در پیش فروشنده مفروض نبوده و تعقیب کیفری او غیرمنطقی و غیرقابل توجیه است.

 

این امر بالاخص از این حیث چالش برانگیز است که به موجب ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان، قرارداد پیش فروش ساختمان از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت محل صورت می‌گیرد و بدین ترتیب دفاتر اسناد رسمی طبق بند ۵ ماده ۴ همین قانون قبل از تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش از اداره ثبت محل وقوع ملک، استعلام ثبتی لازمه را بعمل خواهند آورد تا مورد معامله قبلاً به شخص یا اشخاص دیگر واگذار نشده باشد، کما اینکه در صورت واگذاری نیز این امر در سند مالکیت منعکس شده و ضرورت استعلام را نیز تا اندازه ای منتفی می‌سازد، بدین ترتیب پیش فروشنده اصولاٌ امکان فروش یک واحد ساختمانی را به دو نفر یا بیشتر ندارد تا بخواهیم جهت احراز سوء نیت یا عدم احراز سوء نیت وی به انتظار زمان تحویل و تنظیم سند واحد پیش فروش شده بنشینیم، از این رو جرم انگاری این موضوع با اوصاف مذکور و به کیفیت منعکس در قانون پیش فروش ساختمان آن هم به صورت با مسئولیت مطلق منطقی نبوده و فاقد توجیه است بالاخص اینکه هدف و فلسفه وضع این قانون جلوگیری از فروش یک واحد ساختمانی به بیش از یک نفر و ایجاد موقعیت مطمئنه برای پیش خریداران بازار مسکن و ساختمان بوده است که با تمهیدات دیگری که در همین قانون اندیشیده شده، این امر تأمین شده و ضرورتی به جرم انگاری درخصوص موضوع مورد بحث نبوده است.

 

ب- تجزیه و تحلیل

 

ایراد اساسی دیگری که بر مقررات ماده ۲۳ وارد است آن است که مقنن صرف درج آگهی در جراید و رسانه های گروهی را بدون اخذ مجوز جرم و قابل تعقیب و مجازات دانسته لیکن در مقام تعیین مجازات مرتکب و ارائه ملاک جهت تعیین میزان جزای نقدی قابل پرداخت، دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی پیش فروشنده از پیش خریدار را ملاک تعیین میزان جزای نقدی قرار داده است!

 

دعوای جهیزیه در حقوق مدنی ایران فاقد سابقه است اما قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، با ذکر این اصطلاح، رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.

 

جهیزیه اثاث مورد نیاز زندگی است که زن به مناستب ازدواج به منزل شوهر می‌برد اگرچه اثاث زندگی به مناسبت نکاح، عنوان جهیزیه به خود می‌گیرد، اما در این که آیا می توان در دعاوی مرتبط با جهیزیه مانند استرداد آن، به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد و دادگاه محل وقوع عقد نکاح را نیز صالح برای رسیدگی دانست باید گفت ارتباط جهیزیه با عقد نکاح ناشی شده است همچنین آوردن جهیزیه به منزل شوهر، از نظر قانون جزو تکالیف زوجه محسوب نمی شود تا دلیلی برای مشمول موضوع در ماده ۱۳ باشد لذا در دعوای مربوط به جهیزیه، عموم ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و اقامه چنین دعوایی در صلاحیت دادگاه خانواده محل وقوع عقد نکاح نیست، در این خصوص گفته شده است معمولا راجع به جهیزیه، زوجین بر وقوع عقد مستقل از عقد نکاح اراده ای ندارد. لذا مشمول مقررات ماده ۱۳ نسبت به مورد صحیح نیست بلکه طبق قاعده کلی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دعوای استرداد جهیزیه باید تنها در دادگاه محل اقامت زوج طرح شود^[۲۹].

 

گفتار ۵- جهات رسیدگی توامان در دعاوی خانوادگی

 

گاهی رسیدگی به دو دعوا باید به طور همزمان در یک دادگاه صورت می‌گیرد. مطابق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوی اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده است در دادگاه رسیدگی کننده فعلی رسیدگی می شود.

 

همچنین گاه طرفین دعوای خانوادگی نسبت به یکدیگر دعوای متعدد و مرتبط طرح می‌کنند.

 

به عنوان مثال، زوج دعوایا لزام به تمکین علیه زوجه اقامه می‌کند و زوجه نیز دعوای نفقه یا تهیه مسکن مستقل را طرح می کند این دعاوی گاه به صورت دعوی متقابل طرح می شود که در ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مقابل ادعای خواهان از طرف خوانده اقامه می شود و با وجود یکی از این دو شرط باید به طور هم زمان رسیدگی شود.

 

۱- با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء باشد

 

۲- با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد

 

دعوای متقابل، دفاعی است که خوانده برعلیه خواهان مطرح می کند از آن جا که دعاوی زوجین ناشی از حقوق و تکالیف متقابل آن ها نسبت به یکدیگر است گاه با یکدیگر دارای ارتباط است که اتخاذ تصمیم یکی مؤثر در دیگری است مانند دادخواست زوج بر اثبات نشوز زوجه که با دادخواست مبنی بر مطالبه نفقه از سوی زوجه ارتباط کامل دارد.

 

گفتار ششم- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط

 

در مواردی که رسیدگی هم زمان و توامان ضرورت دارد، چون رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه خانواده است، تعیین دادگاه صالح محلی مورد نظر است که با قواعد کلی صلاحیت صورت می‌گیرد و معهذا قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز در این خصوص تعیین تکلیف خاص نموده است مطابق ماده ۷ این قانون دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است. به تمامی دعاوی زوجین که ناشی از اختلافات خانوادگی است رسیدگی می‌کند. در این ماده، ملاک تشخیص دادگاهصالح برای رسیدگی، تاریخ تقدیم دادخواست است و در صورتی که دادخواست ما به طور همزمان در یک روز تقدیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح است. وضع این حکم به نفع زوجه قابل توجیه است، رفت و آمد زوجه و اقامت در شهر دیگر برای وی مشکلاتی را ایجاد می‌کند. همچنین حکم مندرج در ماده ۷ قانون حمایت خانواده، فعل قاعده لزوم اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده نیست و قانون مذکور توسط ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی فسخ نگردیده است. و قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲ از جمله در ماده ۱۲ (در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند، مگر در مواردی که دعوی مطالبه مهریه غیر منقول باشد) به زوجه اجازه داده دعاوی خود علیه زوج را در دادگاه محل اقامت خود اقامه کند این حکم، عدول از قاعده عام مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است متعاقبا در ماده ۱۴ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشد، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعوی رسیدگی می‌کند.

 

ظاهراً حکم ماده ۱۴ لایحه جدید شبیه به حکم مندرج ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ می‌باشد، اما از آن جا که به جای عبارت « دادگاه محل اقامت زوجه » عبارت دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد قرار داده است. در مواردی می‌تواند به ضرر زوجه باشد زیرا اگر زوجه مطابق ماده ۱۳ همین لایحه به جهاتی دادگاه محل اقامت زوج را انتخاب کرده باشد، مجبور به رعایت همان دادگاه در دیگر دعاوی خانوادگی خواهد شد.

 

مبحث دوم- تشریفات طلاق

 

گفتار۱- اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش

 

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند هر موقع که بخواهد زن خود را طلاق دهد، یعنی در حقوق ایران اختیار طلاق با مرد است و در مواردی معدودی مانند طلاق به علت عدم انفاق، طلاق زوجه، غایب مفقود الاثر و طلاق در اثر عسر و حرج حاکم شرع می‌تواند زن را طلاق دهد با تصویب تبصره ۲ و ماده ۳ قانون، در موارد درخواست طلاق از سوی زوج به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مقرر نموده بود که در صورت عدم حصول سازش بین زوجین پس از ارجاع به داوری، دادگاه اجازه طلاق به زوج خواهد داد، در واقع قانون‌گذار با عدول از حکم مندرج در موارد ۶و ۸و ۹ قانون حمایت خانواده که در تمامی موارد درخواست طلاق از صدور گواهی عدم امکان سازش یاد نموده بود، تصمیم دادگاه در خصوص فرض یاد شده را به صراحت «اجازه» نامید. یعنی با تصویب قانون دادگاه مدنی خاص ۱۳۵۸ موجبات طلاق به قانون مدنی بازگشت داده شد. و به جای اصطلاح گواهی عدم سازش از اجازه طلاق استفاده شد. در طلاق توافقی نیازی به مراجعه به دادگاه نبود و شوهر پس از مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری می‌توانست اجازه طلاق بگیرد با تصویب ماده اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ زوجهایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید به دادگاه مراجعه نماید و به اصطلاح گواهی عدم امکان سازش بگیرند طبق ماده ۲۸ لایحه جدید حمایت خانواده در صورتی که طلاق صرفا به درخواست مرد باشد دادخواست عدم امکان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق تقدیم دادگاه می شود ‌بنابرین‏ گواهی عدم امکان سازش تنها در صورت درخواست طلاق توسط مرد به کار می رود.

 

مهمترین روش های خصوصی سازی شناسایی شده در دانشکده علوم پزشکی شامل :

 

1. 1. رقابت مدیریت شده : این روش به ادارات و قسمتهای موجود در درون سازمان نیز امکان می‌دهد که از طریق پیشنهاد قیمت، به رقابت با بخش خصوصی بپردازند.

   

 

1. 1. قرارداد مدیریتی: در روش قراردادهای مدیریتی سازمان با یک شرکت خصوصی به منظور اداره برخی از تأسیسات قرارداد، می بندد

 

1. 1. قرارداد پیمانکاری : مقاطعه یا پیمانکاری، قراردادی است که به موجه آن دولت یا مؤسسات و سازمان‌های عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار( مقاطعه کار) واگذار می‌کند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی باشد

 

1. 1. فروش دارایی یا رهن و اجاره بلندمدت: این روش زمانی به کار گرفته می‌شود که سازمان بخشی از دارایی‌‌ها و اموالش را به فروش گذاشته و یا به طور بلند مدت اجاره دهد.

 

1. 1. مشارکت عمومی خصوصی : این نوع همکاری و مشارکت‌‌ها به سازمان‌های دولتی امکان می‌دهد که هزینه‌‌ها و راه‌اندازی سرمایه‌گذاری‌‌های پرخطر و گران قیمت را با بخش خصوصی در جهت منافع مشترک هر دو بخش تقسیم نمایند.

 

1. 1. مشارکت داوطلبانه: درمواردی گروهی از افراد و یا مؤسسات به طور داوطلبانه خدمت و یا وظیفه‌ای را از وظایف سازمان انجام می‌دهند. در این موارد معمولاً سازمان مقداری کمک مالی و شاید نیروی انسانی در اختیار این گروه‌‌ها قرار می‌دهد. به عنوان مثال در مواردی که سازمان اقدام به برگزاری مناسبت‌‌هایی می‌کند این مناسبت‌‌ها ممکن است با اعطای برخی حمایت‌‌های مالی و نیروی انسانی توسط افراد داوطلب ویا سازمان‌های غیر دولتی، سازماندهی و … برگذار شوند.

 

1. 1. شرکت های دولتی :در این شیوه ارائه خدمات به یک مؤسسه‌ دولتی که به صورت شرکت عمل می‌کند، واگذار می‌شود.

 

1. 1. خصوصی سازی کامل: زمانی رخ می‌دهد که ارائه یک خدمت مشخص توسط سازمان به طور کلی متوقف می شود سازمان ممکن است این کار را به دلیل اینکه بخش خصوصی ارائه آن را عهده‌دار می‌شود انجام دهد.

 

1. 1. بن استفاده از خدمات: در این روش سازمان برای خدمت مورد نظر پرداخت لازم را انجام می‌دهد و به شهروندان امکان می‌دهد که به طور آزاد خدمت مورد نظر را انتخاب و از بخش خصوصی تهیه نماید. به عنوان مثال شهروندان می‌توانند این بن‌‌ها را به هر استخر خصوصی ارائه کرده و از خدمات آن بهره‌مند شوند. این روش به مشتریان خدمات عمومی‌امکان می‌دهد که خدمات مورد نیازشان را از ارائه‌کنندگان خصوصی دریافت نمایند. (همان منبع ، ص ۱۱).

۲-۱۱ پیشینه تحقیقات انجام شده

 

۲-۱۱-۱ پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

 

الف – تحقیقات داخلی:

 

۱-اکبری و همکاران (۱۳۸۶)اندازه‌گیری میزان و نحوه کاهش تصدی‌گری خدمات بیمارستانی در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران ‌به این نتایج دست یافت :

 

مطالعه‌ حاضر یک مطالعه‌ مقطعی و کاربردی بود که با بهره گرفتن از داده های سال ۱۳۸۶ اجرا شد. در ابتدا با مرور شواهد موجود و کمک گرفتن از پنج نفر از صاحب‌نظران، فرم جمع‌ آوری داده ها طراحی گردید و سپس داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به واحدهای مختلف ستاد دانشگاه و بیمارستان‌ها جمع‌ آوری شد. جامعه‌ پژوهش ۱۶ بیمارستان تابعه‌ی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که دو بیمارستان به دلیل در دسترس نبودن داده های مورد نیاز و عدم دقت کافی آمار موجود کنار گذاشته شدند. از دو معیار اصلی برای اندازه‌گیری تصدی‌گری و چهار معیار دیگر برای اندازه‌گیری نحوه واگذاری‌ها استفاده شد.

 

یافته ها: به طور میانگین حدود ۱۲درصد تصدی کلی در بیمارستان‌های تحت پژوهش در اختیار بخش خصوصی و مابقی (۸۸ درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. همچنین به طور میانگین حدود ۲۵ درصد تصدی پرسنلی بر عهده بخش خصوصی و مابقی(۷۵درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. در این مدت ۱۲۴ قرارداد منعقد شد که در ۹۳ درصد موارد طرف قرارداد بخش خصوصی بوده است. ۶۸ درصد واگذاری‌ها در فضای رقابتی انجام شد و ۱۰ درصد قراردادهای منعقد شده، نیاز به متمم پیدا کردند.

 

نتیجه‌گیری: حجم کمی از تصدی‌های بیمارستانی واگذار شد، اما فرایند اجرایی واگذاری‌ها به نسبت قابل‌قبول بود.

 

۲-حسنی(۱۳۹۱)درتحقیق خود تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر در بهینه سازی برون سپاری به بخش خصوصی از دیدگاه مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران ‌به این نتایج دست یافت : مهمترین عوامل مؤثر در بهینه سازی برون سپاری به بخش خصوصی به ترتیب شامل : تعیین تیم برون سپاری،تعیین هدف ها ، تعیین فهرست بهای مالی، اجرای فرایند منطقی،انتخاب پیمانکار، بازار رقابت و مدیریت و اداره رابطه است.یافته های تحقیق نشان می‌دهند که طبق نظر پاسخ دهندگان، مؤلفه های تعیین اهداف، تعیین تیم و اجرای فرایند منطقی دارای بالاترین اولویت می‌باشند.

 

۲-بیانی (۱۳۸۹) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی چالش های خصوصی مهمترین چالش‌ها در فرایند خصوصی سازی در کشور را به ترتیب شامل : ۱- ساختار مالی ۲- فرهنگ سازمانی ۳- ساختار منابع انسانی ۴- ساختار مدیریتی ۵- الزامات دولتی ۶-سیستم‌های درون سازمانی ۷- مصوبات قانونی ۸- یارانه ها ۹- اساسنامه معرفی کرده همچنین نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که از نظر پاسخ دهندگان معیار فرهنگ سازمانی دارای اهمیت بیشتری از قوانین و مقررات می‌باشد

 

۳- حیدری کرد زنگنه در سال ۱۳۸۶ موضوع «ارائه یک مدل مناسب برای ارتقاء و توسعه خصوصی سازی در کشور» را مورد تحقیق قرار داده است.

 

از دیدگاه صاحب‌نظران، عمده‌ترین ابعادی که در خصوصی سازی کشور نقش سازنده دارند به ترتیب اهمیت و اولویت عبارتند از: ۱- بعد جهانی و بین‌المللی، ۲- بعد سیاسی، ۳- بعد قانونی و حقوقی، ۴- بعد نهادی و سازمانی ۵- بعد مدیریتی و اجرایی، ۶- بعد اقتصادی، ۷- بعد مدیریتی و اجرایی ۸- بعد اجتماعی و فرهنگی ۹- بعد مجازی و ۱۰- بعد روش های خصوصی سازی. نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه نشان می‌دهد که از دیدگاه پاسخ دهندگان وضع موجود خصوصی سازی کشور در تمامی ابعاد دهگانه مناسب نیست. یافته های پژوهش نشان داده که خصوصی سازی در کشور ما از نظر ابعاد و مؤلفه‌‌های مدل خصوصی سازی از مجموع ۱۹۰۰ امتیاز تنها ۵۷۶ امتیاز کسب نموده است که بیانگر فاصله عملکردی ۷۰ درصدی در ابعاد و مؤلفه‌‌ها می‌باشد. عمده‌ترین ضعفهای نظام خصوصی سازی کشور به ترتیب بیشتری شکاف عملکردی عبارتند از: ۱- بعد مجازی ۲- بعد جهانی و بین‌المللی ۳- بعد اجتماعی و فرهنگی ۴- بعد نهادی و سازمانی ۵- بعد مدیریتی و اجرایی ۶- بعد اقتصادی ۷- روش های خصوصی سازی ۸- بعد قانونی و حقوقی ۹- طراحی و اجرای برنامه واگذاری و ۱۰- بعد سیاسی. (دلاور، ۱۳۷۶).

 

اولاًمنظور از اعلام ابلاغ واقعی است و باید نظریه به خود مالک یا مالکیت ابلاغ واعلام شود.

 

ثانیاًً بر خلاف مقررات راجع به ابلاغ در ق.آ.د.م که ابلاغ بر اساس نشانی ذکر شده در دادخواست صورت می‌گیرد، در خصوص نظریه کمیسیون در مواردی که نشانی مالک مشخص نیست اگر مالک راسا درخواست نظریه تشخیص نوعیت زمینرا داده باشد در این صورت بید بهوی حضوراً اعلامو ابلاغ شود. واگر سازمان مسکن و شهر سزی راساً جهت شناسایی ملک اقدام کرده باشد در این صورت باید مفاد نظریه آگهی شود.

 

۲-۳-۳-۳ انتشار آگهی

 

برای ضرورت انتشار آگهی قانون گذار دوحالت را پیش‌بینی نموده است :

 

الف) در صورت عدم دسترسی به مالک

 

ب)در صورت استنکاف مالک از دریافت نظریه

 

۲-۳-۴ نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون

 

چنانچه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، اراضی که در محدوده شهری یا حریم ان قرار دارد و قبل از سال ۱۳۵۸ احیا نشده باشد را موات اعلام نماید و همین محدوده و حریم توسط شورای عالی معماری و شهر سازی کشور تعین شود به محض ورود اراضی به محدوده شهری مالکیت منابع طبیعی لغو و در اختیار سازمان مسکن و شهر سازی به نمایندگی دولت قرار می‌گیرد. در این صورت معترض به رأی‌ کمیسیون باید در فرجه قانونی به دادگاه عمومی مراجعه کند و با تقدیم داخواست مراحل دادرسی را به شرح ذیل طی نماید:

 

۱) در اولین جلسه دادرسی به منظور تشخیص زمان احیاء اراضی مورد نظر قرار کارشناسی صادر می‌گردد.

 

۲) بعد از صدور قرار، وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعین می‌گردد.

 

۳) چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود با رعایت ماده ۲۵۹(ق.آ.د.م) قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

 

۴) در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی، وقت دیگری جهت تفهیم و اجرای قرار با دعوت طرفین و کارشناس تعین می‌گردد.

 

۵) بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار، وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریه کارشناس تعیین می‌گردد(ماده ۲۶۰ق. آ. د. م)

 

۶) به محض وصول نظریه کارشناسی وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ می‌گردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر داگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. (ماده۲۶۰ق.آ.د.م)

 

۷) هرگاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید و نظریه مذبور بااوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت به انشای رأی‌ می کند. (ماده ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ. د.م)

 

۸) هرگاه اعتراض موجه به نظریه کارشناسی واصل شد، قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صارد و مراحل فوق مجددا طی می شود.

 

آیا حکم دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مثبت بقای مالکیت محکوم له است و نیازی به اقامه دعوی مجددی به خواسته ابطال سند صادر شده به نام دولت می‌باشد یا خیر ؟

 

دادگاه به خواسته معترض مبنی بر ابطال نظر کمیسیون رسیدگی نموده و حکم اعلامی صادر می کند و اداره ثبت نمیتواند به استناد رأی‌ مذکور اقدام به ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت و صدور سند جدید به نام محکوم له نماید. زیرا این اقدام نیاز به حکم دادگاه و صدور اجرائیه دارد و صرف صدرو این حکم مثبت بقای مالکیت محکوم له نیست بلکه لازم است خواهان دعوی مجددی مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت و صدور سند جدید به نام خود طرح و اقامه نماید.

 

«بنا به مراتب فوق، رسیدگی به دعاوی فوق نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت است»

 

 

 

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

 

۳-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها

 

مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب ۹۰ میلیون و ۱۲ میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. یعنی حدود ۶۰ درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می‌باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می‌باشد.^[۵۷]بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد.از حدود دهه۴۰ تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان آن ها نیز کم نبوده ابطال گردیده.

 

قانونی که در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد«قانونی ملی شدن جنگل‌های کشور» می‌باشد که در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ به تصویب رسیده است و از این پس آن را «قانون ملی شدن جنگلها» می خوانیم. برابر ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت می‌باشد ولو آنکه افراد قبل از این تاریخ،آن اراضی را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در این قانون که شرح آن به تفضیل خواهد آمد، نکات ذیل مورد توجه می‌باشد.

 

الف)مقصود این لایحه از جنگلها، جنگل‌های طبیعی است نه مصنوعی مثل شمال کشور

 

ب) قبل از این قانون، افراد می توانستند برای جنگل سند مالکیت دریافت کنند که با تصویب این قانون اسناد مالکیت اخذ شده ابطال گردیدند.

 

ج) اشخاصی که سند مالکیت به نام جنگل یا حکم قطعی داشتند، جنگل از ید آن ها خارج و وجوهی به آن ها پرداخت می گردید که این موضوع با برخی از مبانی که ‌در مورد سند رسمی توضیح داده شده تعارض پیدا می‌کند.

 

د) املاکی که دارای سند مالکیت یا حکم قطعی دادگاه نبوده و صرفاً افراد در آن ها تصرف داشتند، بدون نیاز به حکم دادگاه باید ملک مورد تصرف را تخلیه می نمودند.

 

از آنجایی که ملی اعلام کردن اموال معمولاً محدوده مالکیت خصوصی را کاهش می‌دهد،اصولاً با ورود ضرر به اشخاص همراه می‌باشد.^[۵۸] در اینگونه موارد دولت از حق حاکمیت خود استفاده کرده و بنا به مصالحی و در جهت ملاحظه منافع عمومی و همچنین برآورده کردن نیازهای همگانی، از این حق استفاده کرده و در مواردی در محدوده مالکیت خصوصی افراد نیز دخالت می کند.^[۵۹]

 

البته استفاده از حق حاکمیت و یا به عبارت دیگر اعمال حاکمیت دارای سه شرط اساسی می‌باشد؛ اول آنکه ناشی از اضطرار باشد، دوم اینکه از پیش به موجب قانون تعیین شده باشد و سوم اینکه به منظور رفع نیازهای همگانی باشد.^[۶۰]

 

از انجایی که این عمل به دلیل حفظ منابع طبیعی کشور و ذخایر جنگلی و جلوگیری از تخریب و غارت آن ها بوده و از طرفی این ضرورت به موجب قانون پیش‌بینی شده و همان گونه که ذکر گردید به منظور رفع نیازهای همگانی نیز می‌باشد به نظر می‌رسد اگر در تصویب و اجرای این قانون دقت کافی به عمل آید،ایرادی به ملی کردن وارد نیست.

سیستم اقتصادی یک جامعه تا حدودی به وضعیت شرکت های تجاری و صنعتی فعال در آن بستگی دارد. این شرکت ها محل ترکیب عوامل تولید و بهره برداری از تکنولوژی کار و سرمایه در جهت تولید و توزیع محصول و تحصیل درآمد هستند. شرکت ها برای ترکیب منابع و بهره برداری بهینه از آن ناگزیر به استفاده از سرمایه هستند. بدون دسترسی به سرمایه ترکیب عوامل تولید غیرممکن و در صورت امکان فاقد اثر بخشی خواهد بود.

 

شرکت ها برای تامین مالی جهت پروژه های توسعه خود به جذب سرمایه اشخاص حقیقی وحقوقی متکی هستند. تامین منابع مالی شرکت ها از طریق سیستم بانکی به دلیل تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور تورم را افزایش داده وباعث بروز نوسانات اقتصادی می شود. این وضعیت زمانی پیش می‌آید که بانک ها پول زیادی را به جامعه تزریق نمایند و میزان تولیدات شرکت ها متناسب با آن افزایش نیابد. برای ممانعت از بروز چنین مواردی لازم است تا شرکت ها منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سرمایه گذاران خصوصی و یا با فروش سهام تامین نمایند.

 

بدون شک سرمایه گذاری در سهام شرکت ها یکی از سازنده ترین انواع سرمایه گذاری ها به شمار می‌آید و چنانچه اعتماد لازم برای خرید سهام شرکت ها ایجاد شود شکوفایی اقتصادی به دنبال خواهد داشت. سرمایه گذاری در سهام شرکت هابه عنوان مشروع ترین راه های بهره برداری از پس اندازها به شمار می رود چرا که شرکت ها وجوه کسب شده از این طریق را در جهت فعالیت های اقتصادی به کار برده و سود حاصله را بین سهام‌داران توزیع می نمایند. از طرف دیگر از آنجا که ارزش سهام شرکت ها نیز متناسب با تورم افزایش می‌یابد علاوه بر سود سالانه ارزش سهام سرمایه گذاران نیز افزایش می‌یابد.

 

از آنجا که قیمت مواد اولیه دستمزد و سایر عوامل تولید دائما در حال افزایش است شرکت ها برای خرید مواد اولیه ویا جایگزینی عوامل تولید به سرمایه زیادی نیاز دارند و در صورت عدم تامین به موقع این سرمایه تولیدات آن ها کاهش می‌یابد کاهش تولیدات باعث کاهش تولید ناخالص داخلی شده و مشکلات اقتصادی زیادی را به دنبال دارد. ‌بنابرین‏ تامین سرمایه یکی از مهم ترین عوامل تولید در شرکت ها می‌باشد. (کارگر ، ۱۳۸۸)

 

۲-۲-۲-جایگاه بورس اوراق بهادار در تامین مالی شرکت ها:

 

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه است که از آن در جهت متمرکز نمودن سرمایه پراکنده و قراردادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت ها استفاده می شود. بورس اوراق بهادار در واقع سازمانی است که بین پس اندازهای مردم و موقعیتهای سرمایه گذاری در جامعه ارتباط برقرار می‌کند و تشکیل شرکت های بزرگ را با بهره گیری از پس اندازهای کوچک امکان پذیر می‌سازد. بورس از ارکان مهم توزیع سرمایه در اقتصاد کشور است و تأسيس و گسترش شرکت های بزرگ از طریق بورس امکان پذیر می‌گردد.

 

به موجب قانون مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵،در بهمن ماه سال ۱۳۴۶ بورس اوراق بهادار با هدف تجویز پس اندا. های خصوصی و تخصیص آن به سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی در ایران تأسيس شد و در طول سال های ۱۳۵۷-۱۳۴۶ مجموعاً حدود ۱۵۱ میلیارد ریال اوراق بهادار در آن معامله گردید که ۵۵ در صد آن را سهام و ۴۵ درصد دیگر آن را اوراق قرضه تشکیل می‌دادند.از نیمه دوم سال ۱۳۶۸ بورس اوراق بهادار تهران در راستای سیاست های اقتصادی دولت دوران جدیدی را آغاز نمود. حجم معاملات سهام در این برسی در ۷ ماهه اول سال ۶۸ حدود ۷/۲ میلیارد ریال و در ۵ ماهه آخر همان سال بالغ بر ۴/۸ میلیارد ریال بوده است که تفاوت چشم گیری را نشان می‌دهد(جهانخانی،حسابدار ، شماره ۷۶-۷۵ ).

 

۲-۲-۳-شیوه های تامین مالی:

 

منبع : کارگر ، ۱۳۸۸

 

نمودار۲- ۱

 

شرکت ها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی و استفاده از آن ها باید به خوبی تعیین شود و این وظیفه مدیر مالی است که منابع مالی و نحوه استفاده از آن ها را تعیین کند. منابع تامین مالی شرکت ها بر اساس تامین مالی آن ها به دو بخش زیر تقسیم می شود:

 

منابع مالی داخلی

 

منابع مالی خارجی

 

در منابع مالی داخلی، شرکت از محل سود کسب شده، اقدام به تامین مالی می‌کند؛ یعنی به جای تقسیم سود بین سهام‌داران، سود را در فعالیت های عمدتاً عملیاتی شرکت، به منظور کسب بازده بیشتر به کار می‌گیرد و در منابع مالی خارجی شرکت از محل بدهی ها (استقراض) و انتشار سهام اقدام به تامین مالی می‌کند تفاوت اصلی بدهی ها و سهام را می توان در الزام پرداخت و مزایای مالیاتی بدهی، خلاصه کرد.

 

با توجه به اینکه شرکت ها عمدتاً منابع خود را از محل استقراض تامین می‌کنند توجه ‌به این نکته ضروری است که این نوع تامین مالی از پر ریسک ترین روش های تامین مالی است. چرا که چنانچه شرکت نتواند اصل و فرع بدهی را در سررسید خود پرداخت نماید عواقب چندان مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت به عنوان مثال شاید شرکت مجبور شود در جهت تسویه بدهی ها، اقدام به فروش دارایی های خود نماید(عبدالهی،۱۳۹۱).

 

استفاده از ذخایر، استهلاک دارایی‌های ثابت، فروش دارایی‌های ثابت اضافی، کاهش دارایی‌های جاری و عدم تقسیم سود، مواردی از تامین مالی داخل مؤسسه‌ است. استقراض، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی، مواردی از تامین مالی خارج از مؤسسه‌ می‌باشند. هرکدام از روش های تامین مالی فوق آثاری به دنبال دارد که در زمان تصمیم گیری راجع به نحوه تامین مالی و استفاده از این منابع باید به آثار آن توجه داشت و برای آشنایی با روش های تامین مالی، در زیر به تشریح روش های تامین مالی از طریق استقراض ، انتشار سهام و سود تقسیم نشده (انباشته)، پرداخته شده است.

 

۲-۲-۳-۱-تامین مالی از طریق استقراض:

 

هنگامی که یک شرکت وجوه لازم را از طریق استقراض تامین می‌کند. لازم است بازپرداخت اصل و فرع استقراض را تامین نماید. شرایط و نحوه بازپرداخت مبلغ استقراض و هزینه بهره آن، معمولا در قرارداد مربوط، منعکس می‌گردد. چنانچه شرکت نتواند در موعد مقرر منابع مورد نظر را پرداخت نماید، اعطا کنندگان اعتبار یا وام، اقدامات مختلفی را برحسب شرایط قرارداد، برای اجبار شرکت به انجام تعهدات، معمول می دارند. این گروه می‌توانند هر گونه پرداختی به سهام‌داران را قبل از وصول مطالبات اعتبار دهندگان بر هر پرداختی به سهام‌داران اولویت دهند.

 

تامین مالی از طریق استقراض می‌تواند به روش های زیر انجام گیرد:

 

۲-۲-۳-۱-۱-روش انتشار اوراق تجاری:

 

شرکت های تجاری در جهت تامین مالی خود برای امور زیر، از انواع اوراق تجاری که مورد تأیید واسطه و دلالهای این اوراق باشد، استفاده می‌کنند:

 

الف- تامین نیاز های مالی فصلی

 

ب- تامین سرمایه در گردش مورد نیاز دائمی

 

ج- موقعی که به دلیل شرایط باز از سرمایه، تامین منابع مالی بلند مدت با نرخ مورد نظر شرکت میسر نباشد شرکت، به طور موقت نیاز مالی خود را از طریق انتشار اوراق تجاری کوتاه مدت تامین می‌کند و بعد از بهبود شرایط در بازار سرمایه، به انتشار اوراق قرضه بلند مدت اقدام می کند.

 

د- به جای استفاده از وام های بانکی، شرکت ها ترجیح می‌دهند از طریق انتشار این اوراق (برای دوره های کوتاه مدت ) تامین مالی کنند .

 

چندین عامل باعث می شود که یک شرکت درصدد برآید برای تامین نیاز های مختلف مالی خود دست به انتشار اوراق بزند که این عوامل به شرح زیر است:

 

الف- شرکت منتشر کننده اوراق تجاری برای این اوراق هیچ گونه وثیقه ای نمی دهد.

 

مسیر دیگری که درحوزه مطالعات و تحقیقات عدالت سازمانی به آن پرداخته شده، انواع عدالت در سازمان‌ها، پیش شرط‌ها و پیامد های آن ها‌ است. طبق تحقیقات در این حوزه تاکنون سه نوع عدالت در محیط کار شناخته شده است که عبارت‌اند از :

 

عدالت توزیعی

 

عدالت رویه ای

 

عدالت تعاملی

 

۲-۴-۱) عدالت توزیعی:

 

درحدود۴۰ سال پیش روانشناسی به نام جی استیسی آدامز نظریه برابری اش را ارائه کرد و در این نظریه نشان داد که افراد مایل‌اند، درقبال انجام کار پاداش منصفانه‌ای دریافت کنند؛ به عبارت دیگر به اندازه همکارانشان از پاداش‌های انجام کار بهره‌مند شوند. (Greenberg,2002) برابری طبق نظر آدامز زمانی حاصل می شود که کارکنان احساس کنند که نسبت‌های ورودی‌ها (تلاش‌ها) به خروجیهایشان (پاداشها) با همین نسبتها در همکارانشان برابر باشد.(Ivancevich&Matteson,1996,)

 

کارکنانی که احساس نابرابری می‌کنند، با واکنش‌های منفی از جمله امتناع از تلاش، کم کاری و رفتارهای ضعیف شهروندی سازمانی و در شکل حاد آن استعفا از کار ‌به این نابرابری پاسخ می‌دهند. (Greenberg, 2002) به لحاظ تاریخی، نظریه برابری متمرکز بر عدالت درک شده از مقدار پاداش‌های توزیع شده بین افراد است. (Robbins, 2001,) این نوع عدالت کاربردهای زیادی در محیط سازمانی داشته است و محققان، رابطه این عدالت را با متغیر‌های زیادی همچون کیفیت و کمیت کار بررسی کرده‌اند.

 

به خاطرتمرکز این عدالت بر پیامدها، پیش‌بینی شده است که این شکل از عدالت عمدتاً مرتبط با واکنش‌های شناختی‌، عاطفی و رفتاری باشد. ‌بنابرین‏ زمانی که یک پیامدخاص ناعادلانه درک می شود، این بی عدالتی می بایست احساسات شخص (مثل عصبانیت، رضایت خاطر، احساس غرور یا گناه) شناخت‌ها (مثلا شناخت تحریفی ورودی‌ها وخروجیهای خود یا دیگران) ونهایتا رفتارش (مثل عملکرد یا ترک شغل) را تحت تاثیر قرار دهد. (Charash&Spector,2001)

 

۲-۴-۲) عدالت رویه ای:

 

با توجه به تغییر تحقیقات در روانشناسی اجتماعی، مطالعه عدالت در سازمان‌ها نیز از تأکید صرف بر نتایج تخصیص پاداش(عدالت توزیعی)به تأکید بر فرایند هایی که این تخصیص را موجب می شود (عدالت رویه ای)، تغییر کرد.. (Charash & Spector , 2001)

 

عدالت رویه ای یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداشها استفاده می‌شود. (Robbins, 2001) . در اینجا می توان این سوال را مطرح کرد که آیا ممکن است کارمندی که نسبت به دیگران پاداش کمتری را دریافت می‌کند، اصلا احساس نابرابری یا بی‌عدالتی نکند؟ با توجه به عدالت رویه ای پاسخ مثبت است. این موضوع را با یک مثال روشن می‌کنیم. فرض کنید دو کارمند با صلا حیت و شایستگی یکسان برای انجام یک کار و مسئولیت شغلی وجود دارند، اما به یکی از آن ها مقداری بیشتر از دیگری پرداخت می شود. سیاست‌ها و خط مشی های پرداخت سازمان عوامل قانونی بسیار زیادی را همچون طول زمان کار، شیفت کاری و غیره را در بر دارد. این دو کارمند از سیاست پرداخت شرکت کاملا آگاه‌اند و فرصت‌های یکسانی دارند. با توجه ‌به این عوامل ممکن است یکی ازدوکارمند از دیگری مقدار بیشتری دریافت کند، با این حال کارمند دیگر ممکن است احساس کند اگر چه کمتر از تمایلش به او پرداخت شده است، اما این پرداخت ناعادلانه نیست، چرا که سیاست جبران خدمات سازمان یک سیاست باز بوده و به شیوه‌ای دقیق و بدون تعصب و غرض ورزی به کار گرفته شده است.

 

به نظرلونتال شش قانون وجود دارد که هنگامی که به کار گرفته شوند، رویه‌های عادلانه‌ای به وجود می آورند:

 

قانون ثبات: حالتی که تخصیص رویه ها بایستی برای همه در طی زمان ثابت باشد

 

قانون جلوگیری از تعصب و غرض ورزی: حالتی که از کسب منافع شخصی تصمیم گیران بایستی در طول فرایند تخصیص ممانعت به عمل آید

 

قانون درستی: اشاره سودمندی اطلاعات مورد استفاده در فرایند تخصیص دارد

 

قانون توانایی اصلاح: به وجود فرصتهایی برای تغییر یک تصمیم ناعادلانه اشاره دارد

 

قانون نمایندگی: حالتی که نیازها، ارزش‌ها و چشم اندازها ی همه بخش‌های متاثر، توسط فرایند تخصیص بایستی در نظر گرفته شود

 

قانون اخلاقی: مطابق با این قانون فرایند تخصیص بایستی با ارزش‌های اخلاقی و وجدانی سازگار باشد. رویه های سازمانی روشی که سازمان منابع را تخصیص می‌دهد، را نشان می‌دهند.

 

مطالعات نشان می‌دهد که عدالت رویه ای با واکنش‌های شناختی، احساسی و رفتاری کارکنان نسبت به سازمان (مثل تعهد سازمانی) مرتبط است. از این رو زمانی یک فرایند منجر به پیامدی خاص می شود که ناعادلانه درک شده باشد.

 

۲-۴-۳) عدالت تعاملی:

 

نوع سوم ازعدالت در سازمان‌ها، عدالت تعاملی نامیده می شود.عدالت تعاملی شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل می شود. (Scandura,1999) این نوع عدالت مرتبط با جنبه‌های فرایند ارتباطات(همچون ادب، صداقت و احترام) بین فرستنده وگیرنده عدالت است. به خاطر اینکه عدالت تعاملی توسط رفتارمدیریت تعیین می شود، این نوع عدالت مرتبط با واکنش‌های شناختی، احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر سرپرست است. ‌بنابرین‏ زمانی که کارمندی احساس بی عدالتی تعاملی می‌کند به احتمال زیاد این کارمند واکنش منفی به سرپرستش به جای سازمان نشان می‌دهد. از این رو پیش‌بینی می‌شود که کارمند از سرپرست مستقیمش به جای سازمان در کل ناراضی باشد و کارمند تعهد کمتری نسبت به سرپرست تا سازمان درخوداحساس کند. همچنین نگرشهای منفی وی عمدتاً نسبت به سرپرست است وقسمت کمی از این نگرشهای منفی به سازمان برمی‌گردد. (Charash & Spector, 2001) به نظر مورمن عدالت توزیعی، رویه ای و عدالت تعاملی، همبسته است و هر کدام جنبه‌های متمایزی از عدالت سازمانی‌اند. به نظر وی عدالت سازمانی به صورت مجموع عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی تعریف می‌شود. (Scandura,1999)

 

۲-۵) عوامل مؤثر بر درک عدالت:

 

درک عدالت تحت تاثیر (الف) پیامد‌هایی که شخص از سازمان دریافت می‌کند، (ب)رویه های سازمانی (رویه‌ها و کیفیت تعاملات) و ج) خصوصیات ادراک کننده، قرار دارد.

 

۲-۵-۱) پیامد های سازمانی

 

درک عدالت می‌تواند مبتنی بر پیروی سازمان از قوانین عدالت توزیعی (مثل برابری ، مساوات یا نیاز ) و همچنین توسط ارزش پیامدها باشد. ‌بنابرین‏ عدالت حداقل تا اندازه ای توسط ادراک مثبت یا منفی پیامد ها از سوی ادراک کننده تعیین می شود.

 

۲-۵-۲) رویه های سازمانی

 

درک عدالت همچنین وابسته به پیروی سازمان از قوانین عدالت رویه ای است. برای مثال رویه‌ای که به مشارکت کنندگان اجازه می‌دهد تا مطالب خود را بیان کنند، عادلانه تر از یک رویه ای در نظر گرفته می شود که مانع از این عمل می شود.

 

۲-۵-۳) خصوصیات ادراک کننده

 

درک عدالت ممکن است همچنین تحت تاثیر خصوصیات ادراک کننده باشد. این خصوصیات می‌تواند خصوصیات جمعیت شناختی(مثل سن، جنسیت، نژاد) و سابقه کار و خصوصیات شخصیتی (مانند احساسات منفی و عزت نفس) باشد.

 

۲-۶) نتایج درک عدالت :

 

۲-۶-۱) عملکرد کاری:

 

طبق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، برای این‌که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند. لذا، به منظور انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین، طرفین قرارداد می‌بایست اهلیت قانونی داشته باشند و از آنجایی‌که بخشی از تعهدات این قرارداد برای دو طرف جنبه مالی دارد، رشد مالی برای آن‌ ها نیز لازم است. لازم به ذکر است صرف اهلیت داشتن برای باردار شدن و در اختیار گذاشتن رحم خود برای پرورش جنین دیگری کافی نیست و برای صحّت قرارداد علاوه بر شرایط عمومی، وجود پاره‌ای از شرایط اختصاصی نیز ضروری است. از آنجایی‌که در خصوص شرایط خاص طرفین قرارداد اجاره رحم در حقوق ایران شرایط خاصّی ذکر نشده و مستند قانونی در این خصوص وجود ندارد؛ از این رو، برخی معتقدند که با بهره‌مندی از حقوق سایر کشورها که شرایط خاصّی را برای مادران جانشین و والدین متقاضی منظور کرده‌اند، می‌توان مشابه همین شرایط را درحقوق ایران اعمال نمود و آن‌ ها را از جمله شرایط اساسی صحّت قرارداد دانست. ‌بنابرین‏، در قرارداد استفاده از رحم جایگزین، علاوه بر این‌که طرفین قرارداد بایستی بالغ، عاقل و رشید باشند، شرایط دیگری نیز لازم است که پزشکان برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در نظر می‌گیرند:

 

۱- شرایط زوجین نابارور: برای انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین مانند روش اهدای جنین، برای زوجین نابارور شرایطی مانند عدم اعتیاد به مواد مخدّر یا عدم ابتلا به بیماری صعب‌العلاج و غیره در نظر گرفته نشده است؛ امّا، به نظر می‌رسد برای استفاده از رحم جایگزین، علاوه بر داشتن شرایط فوق، لازم است که زوجین دارای اسپرم و تخمک سالم باشند و تنها در صورتی که زوجه به دلایلی فاقد رحم باشد یا قدرت نگهداری جنین را نداشته باشد، از رحم زن دیگر استفاده شود (جلالیان، ۱۳۸۶: ۳۳۲).

 

۲- شرایط بانوی صاحب رحم: به منظور انعقاد قرارداد اجاره رحم، مادرجانشین بایستی متأهل باشد، رضایت شوهر را به منظور انجام این عمل کسب نماید، حداقل سابقه ‌یک‌بار بارداری را داشته باشد و در طیف سنی بین ۲۰ تا ۳۵ سال باشد (رخشنده رو، ۱۳۸۶: ۳۷۸).

 

‌بنابرین‏، همان طوری‌که طبق ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل و رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است، در قرارداد اجاره رحم نیز در صورتی‌که طرفین قرارداد واجد شرایط نباشند، انعقاد قرارداد مذکور باطل خواهد بود.

 

۲-۶-۳ معیّن بودن موضوع مورد معامله

 

به موجب ماده ۲۱۶ قانون مدنی، مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصّه که علم اجمالی به آن کافی است. کاتوزیان معتقد است «حکم این ماده اختصاص به مال مورد انتقال ندارد و شامل کار موضوع تعهد نیز می‌شود، پس نمی‌توان در قرارداد به کاری مجهول یا مبهم تعهد کرد» (۱۳۸۳، ج۲: ۱۹۴). از آنجایی‌که ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با اجاره اشخاص تناسب بیشتری دارد؛ لذا، بایستی منافع اجیر و عوض معلوم و معین باشد. تعیین منافع به دو صورت امکان پذیر است:- تعیین مدّتی که اجیر باید کار کند؛ – تعیین کاری که اجیر باید انجام دهد. در قرارداد اجاره رحم، موضوع قرارداد پذیرش جنین و نگهداری آن در رحم خود از سوی مادر جانشین، پروراندن آن در طول مدّت حاملگی، تولّد فرزند و در نهایت سپردن او به والدین متقاضی است. از سویی دیگر، در قرارداد اجاره رحم اجرت نیز بایستی معیّن باشد و چنان‌چه درخصوص میزان اُجرت تراضی نشود، ناچار بایستی اجرت‌المثل را جایگزین آن کرد؛ زیرا، به عقیده برخی (کاتوزیان، ۱۳۸۵ب، ج۱: ۲۴۸)، تعیین اجرت از شرایط صحّت قرارداد اجاره است و رابطه‌ای که در آن اجرت تعیین نمی‌شود، تابع احکام مربوط به استیفاء است نه اجاره.

 

۲-۶-۴ مشروعیّت جهت معامله

 

چهارمین شرط از شرایط اساسی صحّت قراردادها که در ماده ۱۹۰ ق.م بدان استناد شده است، مشروعیّت جهت معامله می‌باشد. «جهت معامله، داعی یا انگیزه غیرمستقیم و با واسطه‌ای است که طرف معامله در تشکیل عقد در سر دارد» (شهیدی، ۱۳۸۴، ج۱: ۳۳۲). جهت معامله نسبت به طرفین عقد متفاوت است و هر کدام با انگیزه‌‌ای متفاوت، مبادرت به انعقاد قرارداد مذبور می‌نمایند. والدین متقاضی با انگیزه بچه‌دار شدن مبادرت به انعقاد این قرارداد نموده که این انگیزه با مشکلی مواجه نیست. ‌در مورد انگیزه مادرجانشین، نایب‌زاده (۱۳۸۰: ۲۱۸) معتقد است که انگیزه تجاری مادرجانشین سبب نامشروع شدن جهت معامله مذبور می‌شود. در مقابل، از نظر حمداللهی و دیگران (۱۳۸۸: ۷۵)، هرچند این عمل در جامعه فعلی ایران با اصول اخلاقی و اجتماعی مرسوم در جامعه سازگاری ندارد؛ لیکن، قاطعانه نمی‌توان این عمل را از مصادیق جهت نامشروع تلقی کرد.

 

۲-۷ مبحث هفتم: آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین

 

با توجه به مطالب پیشین و تحلیل نظریات حقوق ‌دانان در باب ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین، مشخص گردید که ساختار حقوقی «عقد» با چنین عملی سازگارتر است. از آنجایی‌که هر قراردادی آثار و به تبع آن تعهداتی (بایدها و نبایدها) را برای طرفین به همراه دارد؛ ‌بنابرین‏، در این مبحث به بررسی آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین که به تعهدات طرفین مربوط می‌باشد، پرداخته می‌شود.

 

۲-۷-۱ تعهدات مادر جانشین

 

در اثر هر عقد، یکسری تعهداتی بر طرفین عقد تحمیل می‌شود که در واقع طرفین برای به عهده گرفتن این تعهدات مبادرت به انعقاد عقد می‌نمایند. معمولاً قرارداد جانشینی در بارداری توسط مؤسسات درمان ناباروری بین طرفین تنظیم و به موجب آن شرایط و تعهدات طرفین بیان می‌گردد. از آنجایی‌که در قرارداد اجاره رحم، تعهد مادر جانشین ناظر به پذیرش جنین و نگهداری آن در رحم خود و پروراندن آن در طول مدّت حاملگی و تولّد فرزند و در نهایت سپردن او به والدین متقاضی است، برخی نویسندگان (یداللهی باغلویی، اسدی‌نژاد، ۱۳۹۲: ۱۳۴)، با الهام گرفتن از کنگره اخلاق و حقوق باروری که پژوهشگاه رویان در تاریخ ۱۶/۴/۹۰ برگزار نموده بود، به برخی از تعهدات مادر جانشین در قرارداد اجاره رحم اشاره نموده‌اند:

 

۱- تعهد به باروری و سایر اقدامات مربوطه: مادرجانشین متعهد می‌گردد ضمن همکاری کامل جهت انتقال نطفه به رحم خویش، تمام تلاش و توان خود را در اتمام بارداری تا زمان زایمان به کار برد، مگر آن‌که ادامه بارداری مضر به سلامت حامل تشخیص داده شود. تشخیص این امر با پزشک پژوهشگاه رویان خواهد بود.

 

۲- تعهد به واگذاری کودک به والدین بعد از تولّد: حامل با علم و آگاهی کامل ‌به این‌که مطابق ماده ۱۱۶۸ ق. م. حضانت، حق و تکلیف والدین است و با توجه ‌به این‌که والدین موضوع این ماده والدین ژنتیکی هستند، ضمن به رسمیت شناختن آن‌ ها به عنوان پدر و مادر قانونی نوزاد (ها)، تعهد می‌کند به محض تولّد نوزاد (ها) در زمینه تحویل آن‌ ها همکاری‌‌های لازم را انجام دهد. همچنین، پذیرفته است که هیچ گونه حقّی جهت حضانت و نگهداری و دیدار با کودک (ها) را ندارد. حامل متعهد می‌شود پس از تحویل نوزاد به والدین ژنتیکی بدون اخذ موافقت آن‌ ها هیچ گونه مراجعه و تماسی با وی نداشته باشد. حامل متعهد است کلیه همکاری‌های لازم را جهت صدور شناسنامه و کارت ملّی فرزند(ان) به نام پدر و مادر ژنتیکی انجام دهد.

۴٫۱) اهداف تحقیق

 

هدف کلی: هدف ما در این تحقیق فراهم آوردن شواهد تازه ای در رابطه با تاثیر تخصص و تداوم انتخاب حسابرس بر هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است

همچنین، اهداف دیگر این تحقیق عبارتند از:

 

• • کمک به شرکت­ها در انتخاب حسابرس و ارزیابی هزینه سرمایه.

 

• کمک به حسابرسان در تصمیم ­گیری­های استراتژیک و بازاریابی بهتر مشتریان خود

۵٫۱) مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها

 

۱٫۵٫۱)متغیر وابسته

 

در این تحقیق متغیر وابسته هزینه سرمایه است. برای اندازه گیری این متغیر از نسبت سود به قیمت شرکت t به میانه سود به قیمت صنعت (که از میانه سود به قیمت شرکت‌های هرصنعت درنمونه موردبررسی به دست می‌آید) استفاده می شود. ازاین نسبت به عنوان شاخص هزینه سرمایه سهام عادی استفاد شده است،زیرااین نسبت اهمیت سودهایی راکه ‌در مقابل‌ قیمت کوچک بوده ونشان دهنده کیفیت بالای اقلام تعهدی است، حفظ میکندوشاخص مطلوبی ازهزینه سرمایه است که دربازارمشاهده شده است؛به طوری که با افزایش قیمت،سهام‌داران انتظاردارندکه ‌سود در آینده نزدیک افزایش یابد. فرانسیس و همکاران با توجه به یافته های تحقیقات پیشین،‌سود به قیمت تعدیل شده صنعت (IndEP) رابه عنوان شاخص ی برای مقایسه ویژگی‌های ریسک وبازده و رشد شرکتهاونیزمعیارهزینه سرمایه سهام عادی استفاده کردند. برای به دست اوردن هزینه سرمایه از فرمول زیر استفاده می شود:

 

IndEP =/MED_{K i,t}

 

که در ان IndEP هزینه سرمایه، E_i,t+1 سود پیش‌بینی شده سال t+1، p_i,tقیمت سهم در پایان سال tو MED_i,t نماد میانه نسبت های سود به قیمت صنعت Kام که شرکتi در ان قرار دارد.

 

۲٫۵٫۱) متغیرهای مستقل

 

تخصص مؤسسه‌ حسابرسی در صنعت

 

در این تحقیق از سهم بازار به عنوان شاخصی برای اندازه ­گیری تخصص صنعت مؤسسه‌ حسابرسی استفاده شده است. زیرا اولویت صنعت را نسبت به دیگر حسابرسان نشان می­دهد. هر چه سهم بازار مؤسسه‌­ی حسابرسی بیشتر باشد، تخصص صنعت و تجربه­ آن نسبت به دیگر رقبا بیشتر است. سهم بازار مؤسسه‌ حسابرسی به صورت زبر محاسبه می­ شود :

 

مجموع دارایی­ های تمام صاحبکاران یک مؤسسه‌ حسابرسی خاص در یک صنعت خاص تقسیم بر مجموع دارایی­ های تمام صاحبکاران در این صنعت، که فرمول آن به شرح زیر است(اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۸):

 

MS_ik =

 

در فرمول مذبور: MS_ik سهم بازار مؤسسه‌ حسابرسی i­ام در صنعت kام؛ TA مجموع دارایی­ های صاحبکاران؛ i نماد مؤسسه‌­ی حسابرسی؛j نماد شرکت صاحبکار؛ k نماد صنعت مورد نظر؛ j_ik نماد تعداد صاحبکاران مؤسسه‌ حسابرسی iام در صنعت kام؛ و J_k نماد تعداد مؤسسات حسابرسی در صنعت kام است.

 

با پیروی از اعتمادی و همکاران (۱۳۸۸) موسساتی در این صنعت به عنوان متخصص صنعت (که با نماد Spec نشان داده می­ شود) در صنعت شناخته می­ شود که سهم بازارشان در رابطه­ زیر برقرار باشد:

 

MS_ik

 

که در آن؛ N_k تعداد شرکت­های موجود در صنعت k ام است. ‌بنابرین‏، اگر شرکت توسط مؤسسه‌ حسابرسی متخصص در صنعت حسابرسی شده باشد ۱ Spec = و در غیر این صورت Spec = 0 خواهد بود.

 

تداوم انتخاب حسابرس

 

در این تحقیق تداوم انتخاب حسابرس(Tenure)، تعداد سال­های متوالی است که یک مؤسسه‌ حسابرسی، مسئولیت حسابرسی یک شرکت را بر عهده ‌می‌گیرد (میرز و همکاران، ۲۰۰۳). به منظور گردآوری اطلاعات تداوم انتخاب حسابرس، از گزارش­های حسابرسی شرکت­ها استفاده شده است.

 

۳٫۵٫۱) متغیرهای کنترل

 

در این تحقیق چهار متغیر اندازه شرکت، اهرم مالی ، ریسک سیستماتیک و نرخ رشد شرکت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته می­ شود.

 

اندازه شرکت: هر چه حجم حقوق صاحبان سهام یا حجم دارایی های شرکت بیشتر باشد اندازه شرکت بزرگتر است.

 

اهرم مالی: ‌به این مفهوم که از محل بدهی ها و استقراض چه میزان دارایی برای شرکت تامین می شود. یا به عبارتی چند درصد از دارایی های شرکت ازمحل بدهی ها تامین می شود. ‌بنابرین‏ برابر است با نسبت بدهی های شرکت به جمع دارایی های ان.

 

ریسک سیستماتیک: حساسیت بازدهی سهام یک شرکت به بازدهی سبد سهام بازار است .که از کوواریانس بازده شرکت و بازده بازار تقسیم بر واریانس بازده بازار به دست می اید.

 

رشد شرکت: تغیرات میزان درامد فروش در سال‌های پیاپی است.به عبارتی نرخ رشد فروش در یک سال نسبت به سال گذشته است.

 

۴٫۵٫۱) مدل تحقیق

 

هدف آزمون فرضیه­ آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از داده ­های نمونه، حدسی که در باره­ی خصوصیتی از جامعه زده می­ شود، تأیید می­ شود یا خیر؟ این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر تخصص و تداوم انتخاب حسابرس بر هزینه سرمایه است. بدین منظور از الگوی زیر برای بررسی فرضیه ­ها به شرح زیر استفاده شده است:

 

IndEP _{i,t =} b₀ + b₁SP_i,t + b₂Tenure_i,t + b₃Bet_i,t+ b₄Lev_i,t + b₅LNsize_it+ b₆ Grows_i,t+ u_i,t

 

در فرمول مذبور، IndEP _i,t هزینه سرمایه سهام عادی در سال t، SP_{i,t ,}تخصص حسابرس در صنعت در سال t؛ Tenureمتغیر تداوم انتخاب حسابرس ؛ Bet_i,tریسک سیستماتیک، Lev_i,t اهرم مالی، Lnsize_it اندازه شرکت، Grows_i,t رشد درامد فروش در سال t است.

 

۶٫۱) فرضیه ‏های تحقیق

 

با توجه به اینکه هدف این تحقیق، بررسی تاثیر تداوم انتخاب حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت بر هزینه سرمایه است ، فرضیه ­های تحقیق به صورت زیر تدوین شده است:

 

فرضیه اول: تخصص حسابرس بر هزینه سرمایه تاثیر معنی­داری دارد.

 

فرضیه دوم: استمرار انتخاب حسابرس بر هزینه سرمایه تاثیر معنی­داری دارد

 

۷٫۱)تعریف واژه های و اصطلاحات

 

بورس اوراق بهادار: بورس اوراق بهادار، به معنی یک بازار رسمی و متشکل سرمایه است که در آن انواع اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه، تحت ضوابط و مقررات خاصی مورد دادوستد قرار می‌گیرد (دوانی،۱۳۸۳،ص۱۵۳) ^۱.

 

 

گفتار نخست: مفهوم قابلیت پذیرش دعوی و شرایط آن

 

۱- مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و تفاوت‌های آن با صلاحیت

 

مهم‌ترین ماده ‌در مورد صلاحیت تکمیلی دادگاه کیفری بین‌المللی ماده ۱۷ اساسنامه است، هرچند که در آن این اصطلاح مورد اشاره قرار نگرفته است. علاوه بر این که دادگاه کیفری بین‌المللی، ‌بر اساس بندهای © 1 و (d)1 ماده مذکور، در موضوعاتی که از اهمیت برخوردار نباشند، یا در مواردی که فرد مورد نظر قبلاً محاکمه شده باشد، مداخله نخواهد کرد. در مواردی هم که موضوع مورد تحقیق توسط دولت صلاحیتدار (اعم از عضو یا غیرعضو) تحت تحقیق یا تعقیب بوده (بند (a)1) یا آن دولت قبلاً ‌در مورد آن تحقیق کرده و تصمیم به عدم پیگرد گرفته باشد (بند (b)1) این دادگاه موضوع را غیرقابل پذیرش خواهد دانست مگر آن که دولت تعقیب کننده قادر یا مایل به انجام وظیفه صادقانه نباشد. عدم تمایل دولت به تعقیب فرد، به موجب بند ۲ ماده ۱۷ اساسنامه، در صورتی احراز می‌شود که یکی از شرایط زیر موجود باشد :

 

۱- منظور دولت تعقیب‌کننده از تعقیب صرفاً رهانیدن فرد مورد نظر از مسئولیت کیفری بین‌المللی باشد.

 

۲- تأخیر توجیه‌ناپذیری ^[۷۹] از سوی آن دولت در تحقیقات مشاهده شود که با توجه به جمیع جهات مؤید فقدان قصد اجرای عدالت باشد.

 

۳- رسیدگی به شکل بی‌طرفانه و مستقل ^[۸۰] انجام نگیرد و به شیوه‌ای باشد که قصد اجرای عدالت ‌در مورد فرد موردنظر از آن استنباط نگردد.

 

عدم توانایی دولت تعقیب‌کننده، ‌بر اساس بند ۳ ماده ۱۷، با توجه به فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه ^[۸۱] نظام قضایی کشور ^[۸۲] یا در دسترس نبودن^[۸۳] آن احراز می‌شود که نشان می‌دهد دولت مذکور توان دستگیری متهم یا جمع‌ آوری ادله و به طور کلی انجام دادرسی کیفری را ندارد.

 

تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی ‌بر اساس بندهای سه‌گانه ماده ۱۷، بنا به تصریح اساسنامه، با دادگاه است بدون این‌که معیار خاصی برای این تشخیص در اساسنامه مشخص شده باشد، هرچند که روند اتخاذ تصمیم مقدماتی ‌در مورد قابلیت پذیرش و شیوه اعتراض اشخاص یا دولت‌ها به صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی یا قابل پذیرش بودن به موضوع خاص به ترتیب در مواد ۱۸ و ۱۹ اساسنامه توضیح داده شده‌اند.

 

مفهوم قابلیت پذیرش دعوا در صورتی برای ما روشن خواهد شد^[۸۴] که تفاوت‌های آن با صلاحیت را بدانیم. صلاحیت دارای جنبه‌های مختلف است، ازجمله صلاحیت موضوعی، زمانی، پیش شرط‌های اعمال صلاحیت و نهایتاًً جنبه تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به عنوان نقطه تلاقی صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا در دیوان، این موارد مهم‌ترین زوایای قابل بحث صلاحیت دیوان را تشکیل می‌دهند. قابلیت پذیرش فرع بر صلاحیت است، یعنی اول باید صلاحیت دیوان ازنظر موضوعی، زمانی و مکانی و نیز اصولی که ممکن است صلاحیت دیوان به استناد آن اعمال شود، از جمله صلاحیت شخصی و یا صلاحیت سرزمینی مورد بررسی قرار گیرد، سپس چنانچه دیوان صلاحیت خود را احراز نمود، در مرحله دوم باید بررسی کند که آیا موضوعی که به آن ارجاع گردیده و تقاضای اعمال صلاحیت ‌در مورد آن شده است، قابل پذیرش می‌باشد یا خیر؟ پس قابلیت پذیرش یک مرحله بعد از احراز صلاحیت است. با این وصف، معیارهای تعیین صلاحیت، با معیارهای قابلیت پذیرش دعوا کاملاً با همدیگر متفاوت هستند.

 

از سویی دیگر، صلاحیت مفهومی است گسترده که با یک «وضعیت»^[۸۵] مرتبط است.^[۸۶] در حالی که قابلیت پذیرش دعوا متوجه «مورد»^[۸۷] یا یک موضوع خاص است. یعنی اگر وضعیتی حادث شود که حاوی جنایات در صلاحیت دیوان باشد، باید بررسی شود که با توجه به ماهیت آن جنایات، زمان و مکان وقوع و نیز تابعیت مرتکبین جنایات موردنظر، دیوان صلاحیت رسیدگی به آن‌ ها را دارد یانه. درحالی که جهت اتخاذ تصمیم در خصوص قابلیت پذیرش دعوا در هر مورد خاص باید برای احراز معیارها و شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۱۷ اساسنامه بررسی لازم انجام شود. این وضعیت ناشی از ویژگی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان است که علاوه بر احراز صلاحیت، باید قابلیت پذیرش دعوا نیز در اجرای اصل مذبور احراز شود.

 

اگر مشخص شود که جنایات واقع شده دریک وضعیت، منطبق بر جنایاتی هستند که به شرح مواد ۵ تا ۸ اساسنامه به عنوان صلاحیت موضوعی دیوان پیش‌بینی شده‌اند و از نظر قلمرو زمانی و مکانی با تابعیت مرتکبین، دیوان قدرت اعمال صلاحیت دارد، سپس نوبت به اجرای اصل صلاحیت تکمیلی می‌رسد. در اجرای این اصل است که دیوان باید تعیین کند که دعوا قابلیت پذیرش دارد یا خیر. با این تفاوت که در مرحله اول دید بسیار کلی است و تمام وضعیت حاوی جنایات مورد ادعا بررسی می‌شود، درحالی که در مرحله اخیر، هر جرم باید به صورت موردی مورد بررسی قرار گیرد و شرایط موجود به قابلیت پذیرش دعوا به صورت خاص ‌در مورد آن تطبیق داده شود. علت این تفاوت می‌تواند ناشی از این وضعیت باشد که در زمان ارجاع اولیه یک وضعیت به عنوان دیوان، هنوز تحقیق وبررسی لازم جهت احراز وقوع جنایات مورد ادعا، به صورت موردی انجام نشده است، ‌به این معنی که باید کل وضعیت، مورد بررسی قرارگرفته تا مشخص شود که جنایات در صلاحیت دیوان رخ داده است یا خیر، چراکه تنها یک شرایط کلی مطرح است و هنوز جرایم خاص یا مرتکبین جرایم شناسایی نشده‌اند که به صورت موردی در خصوص آن‌ ها اتخاذ تصمیم شود. برهمین اساس در ماده ۱۳ اساسنامه که ساز ‌و کارهای ارجاع ^[۸۸] به دیوان مطرح است، از واژه «وضعیت» استفاده شده است. در نتیجه دیوان ابتدا باید وضعیت را به طورکلی بررسی کند تاپس از روشن شدن واقعیت‌ها به صورت خاص به بررسی «موضوعاتی» که در آن وضعیت رخ داده است، بپردازد.

 

وینبرگ و گاتوالد(۱۹۸۲) خرید آنی‍گرایانه ‌مصرف کننده به عنوان نتیجه‍ای از هیجانات را بررسی کردند این پژوهش در دانشگاه پیدربورن^[۱۴۲] به اجراء درآمد و ‌در مورد خرید عکس‍های برگردان طراحی شده است و ابتدا از افراد فیلم برداری صورت گرفت و سپس از خریداران یا خریداران خواسته شد تا پرسشنامه‍ای را پ‍رکنند.۴۷ خریدار و ۱۵۴ غیرخریدار ضبط شدند که ۱۵ نفر از هرکدام از گروه‍ها انتخاب شدند و مدت فیلم از ۳ تا ۱۷ ثانیه بود. برای سنجش هیجانات از ۳ عامل قدرت^[۱۴۳]، جهت^[۱۴۴]، و کیفیت^[۱۴۵] استفاده شد که هرکدام از این موارد صفاتی را در خود جای ‌می‌دهند و در کل سنجه‍ای ۱۷گزاره ای آماده گردید. این مطالعه، در دو بعد بود یکی ‌در مورد خود ادراکی و دیگری ادراک بیرونی(که از خود بروز ‌می‌دهند)، در این دو بعد، دو عامل قدرت و جهت با یکدیگر تفاوت‍هایی داشتند.

 

نتایج:

 

1. 1. خریداران آنی خودشان را بیشتر از غیر خریداران احساسی ارزیابی ‌می‌کنند.

 

1. 1. خریداران آنی خودشان شدیداًً در چگونگی وانمودکردن با غیرخریداران متفاوت هستند.

 

1. پردازش اطلاعات نقش مهمی را بازی می‍کند اما پیوند هیجانی(احساسی) بیشتر این رفتار را تحت‍تأثیر قرار ‌می‌دهد.

جانسون و ویلیامز(۱۹۸۴) به مطالعه عمومی رفتار مصرف خرید آنی ‌مصرف کننده پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ۲۰%تصمیمات به خرید در داخل ‌فروشگاه‌ها گرفته ‌می‌شود؛ تفاوت‍های چشمگیری در رده‍های مختلف محصولی وجود دارد.

 

ابیدات(۱۹۸۹) مطالعه آنی بودن را در اردن انجام داد که مورد مطالعه زنان اردن بودند. وی ‌به این نتیجه رسید که آنی بودن در زنان تحت تأثیر وضعیت تأهل، سطح سواد، جایگاه شغلی و سن است.

 

آبرات و گودی(۱۹۹۰) اثر محرک‍های داخل فروشگاهی و فرهنگ بر رفتار خرید آنی را مورد بررسی قرار

 

دادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که محرک‍های فروشگاهی بسیار بر خریدهای ‌برنامه‌ریزی نشده اثر می‌گذارند؛ ۷۰% خریدهای ‌برنامه‌ریزی نشده به دلیل تکنیک‍های ترویجی است که به ترتیب عبارتند از: وابستگی به محل فروش کالا^[۱۴۶]، نشانه گذاری قفسه ها^[۱۴۷]، نمایش در انتهای مسیرهای قفسه ها^[۱۴۸] و نمایش‍های خاص. ۲۵% خریدهای ‌برنامه‌ریزی شده زمانی است که پاسخ گر “نیازی را به یاد می آورد^[۱۴۹]“؛ فرهنگ نقشی مهم در تعیین رفتار خرید آنی مشتری بازی می‍کند.

 

یو،مورگان، کوتسیپولوس و کانگ پارک(۱۹۹۱) رفتار خرید آنی در خریداران پوشاک را بررسی کردند. مورد مطالعه این تحقیق ۳۲۴ خانم بوده است که شامل دانشجویان نساجی، دانشجویان سایر رشته ها و مصرف کنندگان غیر دانشجو ‌می‌باشد. نتایج نشان ‌می‌دهد که: دانشجویان نساجی نسبت به افراد غیر دانشجو آنی‍تر خرید ‌می‌کنند و تمایل زیادی به کالاهای جدید دارند. در مقابل افراد غیر دانشجوی مسن تمایل به خرید ‌برنامه‌ریزی شده دارند. رگرسیون عددهای پایینی را نشان داد که بدین معنی است که رفتار خرید آنی مؤلفه‍های دیگری نیز دارد.

 

روک و گاردنر(۱۹۹۳) به بررسی اثر حال و حوصله^[۱۵۰] ‌مصرف کننده بر رفتار خرید آنی پرداختند که نتایج حاکی از آن بود که حال و حوصله داشتن مصرف کننده از حال و حوصله نداشتن وی بیشتر باعث رفتار خرید آنی ‌می‌شود.

 

داناوان و همکاران(۱۹۹۴) اثر حال و حوصله ‌مصرف کنندگان یا حالت(وضعیت) احساسی^[۱۵۱] بر رفتار خرید آنی را مورد مطالعه قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که احساس لذت بردن در محیط خرید رابطه‍ای مثبت با رفتار خرید آنی دارد.

 

روک و فیشر(۱۹۹۵) به ویژگی عمومی آنی بودن و رفتار آنی؛ ارزیابی هنجاری از خوشایند بودن خرید آنی پرداخت. این تحقیق نشان داد که داشتن خصیصه میل به خرید با رفتار خرید آنی همبستگی دارد؛ ارزیابی هنجاری مصرف کننده از خوشایند بودن خرید آنی در مواردی خاص، خصیصه میل به خرید فرد را تعدیل می‍کند.

 

دیتمار، بیتی و فریز(۱۹۹۵) به مطالعه خودنیماد^[۱۵۲](آگاهی به هویت و ماهیت خود) و رفتار خرید آنی پرداختند. تحقیق آن ها نشان داد که مردان بیشتر به دلیل داشتن هویت استقلال^[۱۵۳] خرید آنی را تجربه ‌می‌کنند در حالی که زنان به دلیل داشتن هویت اجتماعی خرید آنی را دارند.

 

دیتمار، بیتی و فریز(۱۹۹۵) همچنین همسانی جنسیتی و نماد کالایی، ملاحظات مربوط به تصمیم گیری در خرید آنی را نیز مورد مطالعه قرار دادند. کالاها را در ۷ بعد طبقه‍بندی کردند. نتایج مبرهن این نکته بود که محصولات به صورت آنی خریداری می‍شوند تا بازتاب‍دهنده هویت فرد باشند. مردان تمایل به خرید وسایل تفریحی و سرگرمی دارند در حالی که زنان به دنبال کالاهای نمادین و آن دسته کالاهایی که بیان‍کننده‍ی شخصیت آنان باشد، هستند.

 

دیتمار، بیتی و فریز(۱۹۹۶) اهداف، ملاحظات ‌تصمیم‌گیری و تصویر ذهنی هر فرد در خریداران آنی زن و مرد را بررسی کردند و ‌به این نتیجه رسیدند که برخی محصولات بیشتر به صورت آنی خریداری می‍شوند مثل جواهرات و تجهیزات ورزشی. اثر خرید آنی در زنان بیشتر از مردان است. خرید اجباری نیز از دو عامل تشکیل شده است: مادی‍گرایی^[۱۵۴] و تناقضات فردی^[۱۵۵]. خلق و خوی فرد یکی از عوامل مهم در خرید آنی است و مادی‍گرایی و تناقض فردی نیز از طریق تغییر خلق و خوی مؤثر است.

 

بیتی و فرل(۱۹۹۸) در تحقیقی تمایل به خرید آنی به عنوان ویژگی شخصیتی ‌مصرف کننده را مورد توجه قرار دادند و یافتند که حال و حوصله داشتن مصرف کننده با تحمیل به خرید آنی مرتبط است.

 

وود(۱۹۹۸) اثر سن بر خرید آنی را بررسی کردند. ‌به این نتیجه رسیدند که خرید آنی با روندی آرام بین سنین ۳۹- ۱۸ افزایش می‍یابد و پس از آن افت می‍کند.

 

وود(۱۹۹۸) وضعیت اقتصادی-اجتماعی، به تأخیر‍انداختن کامروایی و خرید آنی را مورد پژوهش قرار داد. در این تحقیق با بهره گرفتن از پرسشنامه‍ای با ۶۷ گزاره و نمونه‍گیری از ۵۹۴ نفر، ۶۰% خرید از سوپرمارکت‍ها و ۵۳% خریدهای عمده از ‌فروشگاه‌ها بدون ‌برنامه‌ریزی هستند. تقریباً ۲۵% مردم خرید آنی اختیاری^[۱۵۶] را تجربه ‌کرده‌اند. جایگاه اجتماعی اقتصادی با درآمد و تحصیلات سنجیده شد. این نوع از خرید آنی در زنان بیش از مردان است خصوصاًً در خرید پوشاک. کسانی که تحصیل کرده بودند بیشتر کامروایی را به تعویق انداخته و خرید آنی در آن ها پایین است. درآمد خانوار بر خرید آنی بی تأثیر است.

 

هاسمن(۲۰۰۰) تحقیقی با چند روش از انگیزه‍های ‌مصرف کنندگان در رفتار خرید آنی انجام داد. در این تحقیق هم از داده‍های کمی و هم کیفی برای آزمون فرضیات مرتبط با انگیزه‍ی ‌مصرف کنندگان در ارتباط با خرید آنی استفاده شده است.

 

هیچ رابطه‍ای میان عوامل دموگرافیک و خصوصیت خرید آنی در افراد وجود ندارد(سایرین می‍گفتند درآمد و جنسیت مؤثرند). خرید آنی افراد با نیاز لذت‍جویانه و تمایل آن‍ها به ارضای عزت‍نفس در ارتباط است. ادراک از ‌تصمیم‌گیری صحیح به عنوان میانجی در رفتار خرید آنی است. اشاره می‍کند همیشه خرید آنی منفی نیست و علت آن این است که بسیاری از مردم به دلایل غیراقتصادی ممکن است کالا را خریداری کنند مثل لذت، فانتزی بودن و کامروایی‍های اجتماعی و احساسی.

۲-۱-۵ فرایند ارزیابی عملکرد

 

هر فرایندی شامل مجموعه ای از فعالیّت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدف­دار می‌باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، رعایت نظم و توالی فعالیّت های ذیل در آن ضروری می‌باشد: (رحیمی ، ۱۳۸۵ ، صص ۴۲-۴۱)

 

• • تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آن ها

 

• • تعیین وزن شاخص ها به لحاظ اهمیّت آن ها و سقف امتیازات مربوطه

  

 

• • استاندارد گذاری و تعیین وضعیّت مطلوب هر شاخص

 

• • سنجش و اندازه ­گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی ، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده

 

• استخراج و تحلیل نتایج

 

۲-۱-۵-۱ تدوین شاخص ها

 

شاخص ­ها مسیر حرکت سازمان­ها را برای رسیدن به اهداف مشخص ‌می‌کنند. نگاه اول در تدوین شاخص ­ها متوجه چشم انداز^[۷] و مأموریت‌^[۸] و اهداف کلان، راهبردهای بلند­مدت و کوتاه­مدت و برنامه ­های عملیاتی و به فعالیّت­های اصلی متمرکز می­ شود. مثلاً در بخش دولتی منابع احصا و اقتباس برای تدوین شاخص­ های ارزیابی عملکرد سازمان­ های دولتی، قوانین و مصوبات مجلس و هیئت دولت، برنامه ­های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین چشم انداز ۲۰ ساله کشور و استراتژی توسعه صنعتی کشور ‌می‌باشد. در بخش غیر­دولتی، اساسنامه و برنامه ­های عملیاتی و سهم بازار و هر هدفی که مد نظر سازمان ‌می‌باشد، ملاک قرار ‌می‌گیرد. برای شرکت­ها و گروه ­های صنعتی که چندین شرکت اقماری را تحت پوشش دارند ‌می‌توان شاخص­ هایی را در ابعاد عمومی مشترک و در ابعاد اختصاصی هر یک از آن­ها با توجه به وظایف و فعالیّت و تکنولوژی و محصول و منابع و مسئولیّتی که دارند ، تدوین نمود. شاخص­ های ارزیابی عملکرد تدوین شده باید ویژگی یک سیستم SMART & D را داشته باشند. این واژه از حروف اول کلمات زیر تشکیل یافته است (عفتی داریانی، ۱۳۸۶، ص ۱۲ ).

(S) Specific : به معنای مخصوص، معیّن، مشخص، واضح، قابل فهم و چالشی است. یعنی شاخص، جامع، مانع، شفاف و ساده باشد به طوری که برداشت یکسانی از مفاهیم ایجاد نماید.

 

(M) Measurable : به معنای قابل اندازه ­گیری بودن است. یعنی سنجش شاخص به سادگی مقدور باشد و علاوه بر عملکرد کمّی، قابلیّت تعریف عملکرد کیفی شاخص در قالب های متغیر کمّی را نیز داشته باشد.

 

(A) Achievable : به معنای قابل دستیابی است.

 

® Realistic : به معنای واقع گرایانه است. یعنی شاخص باید با فعالیّت­ها، مأموریّت­ها و خط­مشی و راهبردهای واقعی سازمان و با حوزه ­های حساس و کلیدی عملکرد سازمان مرتبط باشد.

 

(T) Time frame : به معنای چهارچوب و محدوده زمانی است. یعنی شاخص باید دوره­ ارزیابی معیّن داشته باشد.

 

(D) Data Base : به معنای بانک اطّلاعاتی است. یعنی داده ­ها، اطّلاعات لازم و مربوط به شاخص باید وجود داشته باشد.

 

هر شاخص عملکرد از یک عدد دارای واحد اندازه ­گیری تشکیل شده­است. عدد، میزان اهمیّت (مقدار) و واحد، معنای آن عدد را به ما نشان می­دهد و همواره به یک هدف متّصل اند. شاخص ­ها می ­توانند توسط واحدهای یک بعدی مثل ساعت، متر، نانو ثانیه، دلار، تعداد گزارشات و … نشان داده شوند. واحدهای اندازه ­گیری چند بعدی نیز می ­توانند مورد استفاده قرار گیرند. این ها شاخص­ هایی هستند که به صورت نسبت دو یا چند واحد پایه بیان می‌شوند. اکثر شاخص­ های عملکرد جزء یکی از شش گروه زیر قرار می­ گیرند:(عفتی داریانی و دیگران،۱۳۸۶،ص ۱۳)

 

• • اثربخشی: میزان برآورده شدن نیازها توسط فرایند را نشان می­دهد.

 

• • کارایی: میزان استفاده از منابع توسط هر یک از فرایندها برای رسیدن به اهداف نهایی را نشان می­دهد.

 

• • کیفیت: درجه­ تطابق کالا و یا خدمت با انتظارات و نیازهای مشتری.

 

• • زمان سنج: میزان درست انجام شدن و سر وقت بودن هر یک از عملیات را اندازه ‌می‌گیرد. محدودیتی باید برای زمان انجام این فعالیّت­ها تعیین شود این محدودیّت­ها بر مبنای نیاز مشتریان تعیین می‌شوند.

 

• • بهره ­وری: میزان ارزش افزوده هر فرایند را نشان می­دهد که می ­تواند بر مبنای تقسیم ­بندی ارزش نیروی کار و منابع مصرف شده باشد.

 

• امنیّت: میزان سلامتی سازمان و محیط کاری کارمندان را اندازه ­گیری می­ نماید.

همچنین باید در نظر داشت شاخص­ های عملکرد و اهمیّتشان باید در راستای مقوله­ های زیر تعیین شود :

 

• • نیاز مشتریان

 

• • حصول توافق در تصمیم ­گیری

 

• • قابل فهم بودن

 

• • قابلیت استفاده وسیع

 

• • تفسیر پذیری یکنواخت

 

• • قابلیّت انطباق با حسگرها (شاخص های فعلی )

 

• • توانمندی در تفسیر نتایج

 

• اقتصادی بودن اجرایی

با بررسی متون ‌می‌توان دریافت که شاخص ­ها و سنجه­ های ارزیابی عملکرد می ­توانند دارای سرفصل­های کلی ذیل باشند : (آرمسترانگ،۱۳۸۵،صص ۶۳-۶۲)

 

مالی – مانند درآمد، ارزش صاحبان سهام، ارزش افزوده، نرخ‌های بازده، هزینه ها

 

خروجی – مانند واحدهای تولید یا پردازش شده، ظرفیت پذیرش، حسابهای جدید

 

اثر گذاری – دستیابی به یک استاندارد (کیفیت، سطح خدمات و غیره)

 

تغییرات رفتار – در قبال مشتریان داخلی و خارجی مانند تکمیل کار، پروژه، سطح استقبال از خدمات، نوآوری واکنش – مانند قضاوت دیگران، همکاران، مشتریان داخلی و خارجی

 

زمان – مانند سرعت ‌پاسخ‌گویی‌ یا گردش کار، دستاوردها در مقایسه با جدول زمانبندی، میزان کار عقب افتاده ، زمان بازاریابی، زمان‌های تحویل.

 

۲-۱-۵-۲ تعیین وزن شاخص ها و اهمیت آن ها

 

تعیین اهمیّت هر کدام از ابعاد و محور شاخص ­ها سبب مشخص شدن شاخص­ های دارای بیشترین و کمترین اهمیّت می­گردد. برای تعیین ضرایب و اوزان شاخص ­ها، روش­هایی از جمله روش لیکرت، روش گروه غیرواقعی^[۹] (NGT) ، روش بوردا^[۱۰]، روش انتخاب نظریات کارشناسان^[۱۱]و روش تحلیل سلسله مراتبی^[۱۲] (AHP) را ‌می‌توان نام برد.

 

روش تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش­های مهم قابل استفاده در این زمینه که در علم مدیریت نیز کاربرد زیادی دارد، به حساب می ­آید که از اصول اساسی تفکّر منطقی زیر تبعیت می‌کند: (رحیمی،۱۳۸۵،ص ۴۳)

 

• • اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی

 

• • اصل تدوین و تعیین اولویّت­ها

 

• اصل سازگاری منطقی قضاوت­ها

تصمیم ­گیری بر اساس روش AHP از مزیّت­های بسیاری از جمله الگوی واحد قابل فهم، تکرار فرایند اجماع و تلفیق قضاوت­ها، بده و بستان بین عوامل تشکیل­دهنده گزینه، ترکیب مطلوبیت گزینه­ ها، رویکرد تحلیلی و سیستمی، عدم اصرار بر تفکّر خطی، ساختار سلسله مراتبی و اندازه ­گیری موارد نامشهود در تدوین و تعیین اولویت ها برخوردار است.

 

روش AHP با طبقه ­بندی سلسله مراتب ساختاری و وظیفه ­ای بر اساس مقایسات زوجی اولویت­ها بنا شده است، که تصمیم گیرنده، به ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم که عوامل مورد مقایسه و گزینه­ های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می­دهد پرداخته و سپس مقایسات زوجی صورت ‌می‌گیرد.

 

ایشان نظریه پیشنهادی خویش را به «تحصیل نامشروع ثروت» موسوم می کند و اظهار می‌دارد:«…. عامل اصلی در ایجاد تعهد به بازگرداندن مالی که ناروا به دست آمده ارزیابی اخلاقی چگونگی تحصیل آن است. ولی، معیار این ارزیابی را به درستی نمی سازد. در پاسخ این سوال که در کجا تکلیف اخلاقی به رد مالی که به دست آمده است ایجاد می شود گفته شده است، در موردی که تحصیل آن از کیسه دیگری به زیان او باشد. لیکن، آیا می توان ادعا کرد که این معیار مجمل در همه جا به کار می‌آید؟ چرا در مواردی که تراضی در تحصیل مال مبنا قرار گرفته است(مانند صلح) یا قانون انتقال چنین ارزشی را مباح شناخته است (زیادی قیمت مال مغصوب در نتیجه عمل غاصب، ماده۳۱۴ ق.م)، به زیان دیگری اعتنا نمی شود و تکلیف اخلاقی به جبران وضع او ایجاد نمی گردد.»^[۱۴۰]

 

«… دارا شدن اگر از راه مشروع و منطبق با نظام حقوقی باشد مباح است، هر چند به زیان دیگری تمام شود. بر عکس هر گاه خوردن مال دیگری یا استفاده از کار او در این ترازو، ظلم و ناحق جلوه کند، باید معادل استیفاء به صاحب آن برگردانده شود. این مبنا…. محدود بودن دعوی« استفاده بلاجهت» به سایر قواعد حقوقی را به روشنی نشان می­دهد و وصف فرعی و احتیاطی بودن این قاعده را توجیه می‌کند. زیرا، اگر راه تحصیل ثروت در سایر قواعد مباح باشد یا در قوانین، قاعده معینی برای جبران آن پیش‌بینی شده باشد(مانند اثر غبن در قراردادها) دیگر جایی برای استناد ‌به این قاعده باقی نمی ماند.»^[۱۴۱]

 

مع ذلک در قانون مدنی مواد فراوانی دیده می شود که به جلوگیری از دارا شدن بلاجهت پرداخته که از آن جمله می توان به ماده ۳۳ ق.م در زراعت با حبه غیر، ماده ۱۷۲ در حیوان ضاله، مواد ۳۰۱ به بعد در پرداخت ناروا، ماده ۳۰۶ در اداره فضولی، مواد ۳۱۱ به بعد در صضب، مواد ۴۱۶ به بعد در خیار غبن و ماده ۴۲۷ در بحث خیار عیب اشاره کرد. اما در قوانین ما قاعده کلی که به طور صریح حاوی منع دارا شدن بلاجهت باشد به چشم نمی خورد.

 

بعبارت دیگر نمی­ توان برای اثبات مسئولیت طرف دعوی تنها ‌به این قاعده استناد جست و توجه بیشتر به نظام حقوقی این امر را روشن می کند. زیرا در حقوق ایران از یک طرف قانون مدنی به غصب، اتلاف، تسبیت و استیفاء به عنوان موجبات ضمان قهری تصریح می­ کند (ماده ۳۰۷ ق.م) و از طرف دیگر اداره فضولی مال غیر، ایفاء ناروا و دریافت مال دیگری را جزء الزامات بدون قرارداد بر می­شمارد و در عین حال قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ نیز تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت قلمداد می‌کند و با لحاظ این موارد بیش از پیش این نظر قوت می‌گیرد که با وجود این تمهیدات آیا اساسا نیازی به تعبیه منبع مستقل و مجزای دیگری می‌باشد؟ و آیا اجمال و ابهامات موجود در ارکان این قاعده اجازه چنین امکاناتی را به دست می‌دهد؟ در ادامه این مقاله منابع موجد تعهد و مسئولیت در حقوق ایران تشابهات موجود بین منابع مذبور با قاعده دارا شدن بلاجهت را موضوع بررسی و توجه قرار می­دهیم.

 

قانون‌گذار در فصول اول و دوم از باب دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ متعرض دو نوع منبع موجد تعهد و مسئولیت گردیده و به ترتیب از آن تحت عناوین «الزامات بدون قرارداد» شامل ایفاء ناروا، اخذ مال غیر و اداره فضولی مال غیر« و ضمان قهری» شامل غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیت و استیفاء یاد ‌کرده‌است که ذیلاً به آن اشاره می شود.

 

الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر

 

ماده ۳۰۱ ق.م مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و در ماده ۳۰۲ نیز اشعار یافته:« اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست، آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ ‌کرده‌است استرداد نماید.»

 

مستفاد از مواد فوق، آن است که نتیجه «ایفاء ناروا» استفاده بدون سبب از طرف کسی است که آن را
می­پذیرد . تکلیفی که این شخص در بازگرداندن آنچه به دست آورده است، پیدا می‌کند نه نتیجه اراده خود اوست نه اثر تراضی با پرداخت کننده؛ بدین جهت است که مقنن خوردن مال دیگری را بدون سبب مباح و جایز نمی­شمارد. بی گمان، ایفاء ناروا، آثار ویژه ای دارد که در قواعد «دارا شدن بلاجهت» دیده نمی شود ولی این تفاوت‌ها تغییر در ماهیت دعوی استرداد نمی­دهد و ‌می‌توان آن ها را در یک گروه آورد. در ماده اخیر الذکر نیز بنظر می‌رسد که مبنای دعوی استرداد، جلوگیری از استیفای نامشروع و خوردن مال دیگری به باطل باشد. قانون‌گذار نخواسته است اجازه دهد که شخصی مال دیگری را به ناحق بخورد و طلبی را که ندارد، بگیرد. در فرض خاص مذبور چون پرداخت کننده به اشتباه مالی را به دریافت کننده می‌دهد و او بر مالی که استحقاق آن را ندارد و ملک دیگری است استیلا می‌یابد، احکام این رابطه بر مینای قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودیه» تنظیم و بار می‌گردد. دریافت کننده در حکم غاصب تلقی می شود و با یستی آنچه را از حق دیگری در دست دارد به صاحبش باز گرداند.

 

فحوا وبیان قانون‌گذار در ماده ۳۰۳ ق. م مؤکد و مصدق این تحلیل است که بیان می‌دارد: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت ‌کرده‌است، ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» لذا ضمان او به استفاده از مال دیگری محدود نمی شود و فراتر از آن می‌باشد و حتی اگر با حسن نیت نیز مالی را که به او تعلق ندارد، بگیرد خواه پرداخت کننده به دیگری مدیون باشد و به اشتباه آن را به او بدهد یا از اصل مدیون نباشد، ضامن عین و منافع آن می‌گردد.

 

بدیهی است مبنای ضمانت و التزامی بدین وسعت چه ‌در مورد عین و چه ‌در مورد منافع تفویت شده آن، تنها در دایره «دارا شدن بلاجهت» نمی گنجد؛ مسئولیتی است که از استیلای نامشروع بر حق دیگری ناشی می­ شود و لذا احراز عدم افزوده شدن هیچ مالی بر دارایی دریافت کننده از سنگینی بار این ضمان نمی­کاهد. لذا ‌می‌توان پذیرفت که «ایفاء ناروا» و «اخذ مال غیر بدون استحقاق» هر چند یکی از مصادیق بارز استیفای نامشروع است،‌اما از حیث احکام با قواعد مربوط به استیلای نامشروع قرابت بیشتری پیدا می‌کند.

 

شاید تنها تفاوت مهم آن با غصب در این است که دریافت کننده با حسن نیت می‌تواند مخارجی را که برای نگهداری مال کرده از صاحب آن بگیرد( ماده ۳۰۵ ق.م)

 

دیگر اینکه نهاد ایفاء ناروا و دارا شدن بلاجهت تفاوت اندک دیگری نیز دارد؛ اینکه موضوع اولی تادیه دین یا ایفاء یک تعهد می‌تواند باشد حال آنکه موضوع دومی می‌تواند انجام یک خدمت یا منفعت از یک مال باشد که دارا شونده را ملزم به اجرت می‌کند.

 

ب- اداره مال غیر

 

«تأسيس اداره مال غیر با توجه به نظام حقوقی ما، وضعیتی استثنایی دارد. نظام حقوقی ما اهتمام تمام دارد تا در اداره صحیح امور دیگران هیچ مداخله ای نکند و جز در مواردی که افراد خود با اراده صحیح به پذیرش تعهد می­پردازند از مداخله در امور ایشان پرهیز می­ کند.»^[۱۴۲]

 

کل۳۳

a. after < before

b. after > before

c. after = before

آزمون آماری
بعد – قبلZ-۱٫۰۸۱^aAsymp. Sig. (2-tailed).۲۸۰a. Based on negative ranks.b. Wilcoxon Signed Ranks Test

به طور خلاصه می توان اطلاعات لازم را در جدول زیر گردآوری کرد :

 

جدول۴-۴: خلاصه نتایج آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه میانگین قبل از خصوصی سازی میانگین بعد از خصوصی سازی مقدار آماره آزمون مقدار

 

معنی داری

رد یا پذیرش فرض صفر کل شرکت‌ها ۰٫۹۵ ۰٫۱۳ ۱٫۰۸۱- ۱٫۹۶± پذیرش فرض صفر

با توجه به جداول بالا و ( ۱٫۹۶ + >1.081 – > 1.96 – ) می توان ‌به این نتیجه رسید که فرض صفر در سطح خطای ۰٫۰۵ و اطمینان ۰٫۹۵ مبنی بر مساوی بودن میانگین ها پذیرفته شده و اینکه میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت قابل توجهی نداشته و تغییر چندانی نکرده است .

 

فرضیه فرعی ۱ :

 

H0 : میانگین نرخ بازده سرمایه شرکت‌ها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ بازده سرمایه شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری ندارد .

 

H1 : میانگین نرخ بازده سرمایه شرکت‌ها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ بازده سرمایه شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد .

 

برای آزمون این فرضیه مانند فرضیه اصلی عمل کرده و ابتدا به آمار توصیفی پرداخته و همچنین نرمال بودن داده ها را بررسی می‌کنیم . نتایج آزمون کولموگروف و شاخص های مرکزی و پراکندگی داده ها به تفکیک در زیر آمده است :

 

جدول۵-۴: شاخص‌های مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه

 

1. 1. ۲٫Mandall,1994,p45 ↑

 

1. 1. ۱٫Charls Volstik,1989 ↑

 

1. 1. ۲٫ Steward , 1991 ↑

 

1. 1. ۱٫ Steward , 1991 ↑

 

1. 1. ۲٫ NOPAT ↑

 

1. 1. ۴٫ CAPITAL ↑

 

1. 1. ۱٫Jhon Moze,1992 ↑

 

1. 1. .Nellis,1992 ↑

 

1. 1. . VikroViro,1998 ↑

 

1. 1. .mandal,1994,p78 ↑

 

1. 1. .Viltsher,1998,p24 ↑

 

1. 1. .Mandel,1944 ↑

 

1. 1. ۲٫ Kaplan,R.S. & Norton, D. (1997) ↑

 

1. 1. . Balanced Scorecard ↑

 

1. 1. ۱٫Stwart,1991 ↑

 

1. 1. . Journal portfolio management ↑

 

1. 1. . Garyc et all, 1998, pp:1 ↑

 

1. 1. ۱٫ Internal Rate of Return, IRR ↑

 

1. 1. . free rider ↑

 

1. 1. . ageny ↑

 

1. 1. ۲٫Cho,1997 ↑

 

1. 1. ۳٫Draker,1995 ↑

 

1. 1. ۴٫Rajerson & lefkotis,1999 ↑

 

1. 1. ۵٫ lefkotis,1999 ↑

 

1. 1. ۶٫ Tavvala & lefkotis,1999 ↑

 

1. 1. ۷٫Titel jom,1997 ↑

 

1. 1. ۸٫Stewart,2001 ↑

 

1. 1. ۹٫Moriss,2001 ↑

 

1. 1. .Bobakery,1994 ↑

 

1. 1. ,borg,1996 ↑

 

1. 1. ۲٫Bertoloty,2000 ↑

 

1. 1. ۳٫Fingan,1991 ↑

 

1. 1. ۴٫Yamoora et all,1996 ↑

 

 

دانش ذهنی محصول بر اهمیت و تعداد محصول انتخاب شده و بر محصولی که توسط مصرف کنندگان در سفارشات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، تاثیر گذار است. هم چنین، دانش ذهنی، ساختار و تنوع اندازه مجموعه مورد بررسی مصرف کننده و ریسک ادراک شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱ مقدمه

 

امروزه، بسیاری از شرکت‏ها و سازمان‏ها مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفته اند و طبق آن عمل می‏ کنند. آن‏ها متوجه شده اند که تمرکز بر نیازهای مصرف کنندگان، عامل اصلی گرایش بازاریابی است. بدین ترتیب، مطالعه و کشف نیازهای مصرف کنندگان و تجزیه و تحلیل فرآیندهای رفتار مصرف کننده و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر این فرایند نیز از عمده وظایف بازاریابان است. نکته کلیدی موفقیت استراتژی بازاریابی،هم از جنبه محلی و هم از جنبه جهانی، درک رفتار مصرف کننده است. این امرهم برای شرکت‏های تجاری و هم سازمان‏های غیرانتفاعی وهمین طور سازمان‏های دولتی که قوانین مربوط به بازار را تدوین می‏ کنند کاربرد دارد.

 

بررسی دانش محصول مصرف کننده یک موضوع متداول غنی در این ادبیات بازاریابی می‏ باشد. دانش محصول، یک ساختار معنی دار و وابسته مصرف کننده است که بر چگونگی جمع‌ آوری و سازمان دهی اطلاعات مصرف کننده و سرانجا م بر اینکه چگونه محصول را خریداری و مصرف نمایند تأثیرگذار است و همچنین در فهم رفتارمصرف کننده مانند جستجوی اطلاعات و پردازش آن مهم می‏ باشد. هدف از این تحقیق بررسی نقش دانش ذهنی محصول بر انتخاب ویژگی‏های محصول توسط مصرف کننده می‏ باشد.

 

۱-۲ بیان مسئله

 

دنیای تجاری امروز، بسیار پیچیده تر و متنوع تر از دنیای تجاری گذشته است. تعداد شرکت‏ها و کشورهایی که در زمینه تولید یک محصول مشغول به کار هستند، بسیار گسترش یافته و محصولات و برندهای مختلفی در یک طبقه از محصول در بازار به وجود آمده است. حق انتخاب مشتری در چنین بازار پر رونقی بسیار بیشتر از گذشته بوده و اگر فردی قصد خرید کالایی را داشته باشد، تنوع زیادی را پیش روی خود خواهد دید که لازمه انتخاب درست در آن، داشتن دانش کافی از محصول و بررسی­ های دقیق است. دانش محصول نیز با گسترش تجربه مشتری حاصل آمده و این امر می‌تواند بر ریسک ادراک شده محصول و موارد مورد بررسی محصول تاثیرگذار باشد. ‌بنابرین‏ لازم است که بین سطح دانش مشتریان تفاوت قایل شده و مشتریان را به افرادی که دانش محصول بالا و دانش محصول پایینی دارند، تقسیم بندی کرد. از این طریق، شرکت خواهد توانست برنامه ریزی های بازاریابی موثرتری را طراحی کرده و هر دو گروه مشتریان را جذب بازار خود نماید. دانش محصول پایین به معنی داشتن سطح دانش پایین تر از حد متوسط و دانش محصول بالا، به معنی داشتن دانش بالاتر از حد متوسط است (ویوت^[۱]،‏ ۲۰۱۲، ۲۲۰).

 

لانکستر نشان داد که مصرف کنندگان ارجحیت هایی را برای ویژگی‏‏های‏محصولات دارند. هر محصول مجموعه ای از ویژگی هاست. برای مثال، اتومبیل‏ها و موتورسیکلت‏ها در مقدار مسافت طی شده، قدرت اسب بخار، نوع، امنیت و غیره با یکدیگر متفاوت هستند. درک اینکه چرا یک مصرف کننده محصولی را بر مبنای ویژگی هایی انتخاب می ‏کند به ما کمک می ‏کند تا درک کنیم چرا مصرف کنندگان برای برندهای خاص ارجحیت هایی را دارند. این امر منجر به تحلیل رقابت برندها می‌گردد (گوین^[۲]، ۲۰۰۳، ۳۲).

 

مشتریان با سطوح مختلف دانش ‌در مورد محصولات در درکشان از ویژگی‏های محصولات متفاوت هستند. مارکس و اولسون^[۳] (۱۹۸۱) ، پیشنهاد کردند که مصرف کنندگان با سطوح بالاتر دانش ‌در مورد محصولات توسعه بهتری داشته اند و طرح پیچیده تری را در معیار تصمیم گیری به خوبی فرمول بندی شده دارند. ‌بنابرین‏، هر چه سطح دانش مصرف کنندگان از محصولات بیشتر باشد، شانس کمتری وجود دارد که مصرف کننده بتواند مبنایی را برای ارزیابی به وجود آورند. نتایج پژوهش‏های گذشته نشان می­دهد که دانش خود به عنوان یک تاثیر مثبت مستقیم در مقاصد خرید محصولات برند اصل و باداوم عمل می ‏کند (بیان و موتینهو^[۴]، ۲۰۰۸، ۷).

 

محققان زیادی از نزدیک به بررسی رابطه ی دانش محصول مصرف کنندگان و رفتار خرید و جستجوی اطلاعات هم از نظر مفهومی و تجربی پرداخته‌اند. اهمیت دانش محصول در تمامی دیدگاه ها مطرح شده است. رویکرد اقتصادی استدلال می ‏کند که دانش محصول، هزینه و مزایای جستجوی اطلاعات توسط مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می‏ دهد. دیدگاه روان شناختی استدلال می ‏کند که دانش محصول بر متغیرهای خاص فردی مانند خودکارآمدی تاثیر می‏ گذارد (آواثتی و همکاران^[۵]، ۲۰۱۲، ۲۵۸).

شناخت مصرف کننده متشکل از حقایق و اصول (اطلاعات و درک) درباره ی یک قلمرو می‏ باشد که به وسیله ی افراد جمع‌ آوری و در حافظه ذخیره می‏ گردد. شناخت مصرف کننده یک ساختار چند بعدی است و بسیاری از محققان معتقدند که شناخت محصول مصرف کننده دارای سه نوع می‏ باشد.

 

برکس معتقد است که اندازه گیری شناخت محصول مصرف کننده در سه طبقه انجام می‏ شود: اول اندازه گیری درک افراد از این که آن‏ها چه مقدار می‏ دانند. دوم اندازه گیری میزان، نوع یا سازمان چیزی که افراد به طور واقعی در حافظه نگهداری می‏ کنند و سوم اندازه گیری میزان تجربه خرید یا مصرف محصول (حیدرزاده و نوروزی، ۱۳۸۹، ۴۳).

 

تحقیقات زیادی به بررسی تاثیر دانش ذهنی محصول بر مجموعه مورد سنجش محصول و یا تاثیر دانش ذهنی بر انتخاب ویژگی­های محصول پرداخته‌اند. این تحقیق در پی آن است که تاثیر دانش ذهنی و موارد مصرف را بر مجموعه مورد سنجش محصول و ویژگی های انتخاب شده مورد بررسی قرار داده و باب جدیدی را ‌در مورد تاثیر دانش ذهنی مصرف کننده بر انتخاب آن کاوش نماید. ‌بنابرین‏ سوال اصلی تحقیق این است که دانش ذهنی محصول چه تاثیری بر انتخاب محصول و مجموعه مورد بررسی محصول دارد؟

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

سؤالات و فرضیه‌های پژوهش

 

فرضیه‌های اصلی

 

مطالعه­ اول

 

1. 1. کاهش نمرات بازداری رفتاری با کاهش نمرات درک خطرات ترافیکی به طور مستقیم و معنادار رابطه دارد.

   

 

1. 1. کاهش نمرات بازداری شناختی با کاهش نمرات درک خطرات ترافیکی به طور مستقیم و معناداری رابطه دارد.

 

1. افزایش شاخص سبک­شناختی که بیان­گر کل­گرایی است با افزایش نمرات درک خطر رابطه­ مستقیم معناداری دارد.

 

مطالعه­ دوم

 

بین دو گروه آزمایش که آموزش درک خطر دیده­اند و گروه کنترل در میزان درک خطر ترافیکی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فرضیه‌های فرعی:

 

بین افراد با سبک‌شناختی کل گرا و افراد با سبک‌شناختی تحلیلی در نمرات بازداری رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد.

 

بین افراد با سبک‌شناختی کل گرا و افراد با سبک‌شناختی تحلیلی در نمرات بازداری شناختی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

سؤال پژوهشی:

 

آیا درک خطر را ‌می‌توان از طریق بازداری شناختی، بازداری رفتاری و سبک­شناختی کل­گرا-تحلیلی پیش ­بینی کرد.

 

تعریف عملیاتی متغیرها:

 

در این پژوهش متغیرهای درک خطر، سبک‌های شناختی کل‌گرا و تحلیلی، بازداری شناختی و بازداری رفتاری بررسی شد.

 

درک خطر، نمره‌ای است که افراد از آزمون مبتنی بر فیلم^[۱۵] درک خطر محقق ساز به دست می‌آورد؛ که از قطعات فیلم­های کوتاه مرتبط به موقعیت‌های ترافیکی ساخته‌شده است و شرکت­کننده­ها باید موقعیت­هایی که در آن‌ ها خطری را درک کرده ­اند را شناسایی کرده و به آن‌ ها در کمترین زمان ممکن پاسخ دهند.

 

سبک‌های شناختی، نمره‌ای است که آزمودنی از تکلیف سبک‌های شناختی کل‌گرا-تحلیلی رایدینگ (۱۹۹۱) کسب می‌کند.

 

بازداری رفتاری، نمره‌ای است که آزمودنی با اجرای تکلیف stop-it لوگان و کووان^[۱۶] (۱۹۸۴) به دست می‌آورد.

 

بازداری شناختی، نمره‌ای است که آزمودنی از اجرای تکلیف go-nogo نیومن، پترسون و کوسون^[۱۷] (۱۹۸۷) کسب می­ کند.

 

فصل دوم
پیشینه و مبانی نظری پژوهش

 

آسیب­ها و صدمات ناشی از تصادفات ترافیک

 

امروزه توسعه سریع شهرها و صنعتی شدن جوامع بشری و عدم توسعه هماهنگ ساختارهای فرهنگی همگام با تکنولوژی و کمرنگ بودن نقش علم، دانش و تحقیقات در کشورهای درحال­توسعه باعث ایجاد آسیب­های اجتماعی و معضلات فراوانی گردیده است (مهماندار، ۱۳۸۸). اولین مرگ­ ناشی از وسیله نقلیه­ی موتوری در سال ۱۸۹۶ میلادی در لندن به وقوع پیوست. از آن تاریخ تاکنون، تصادفات جاده­ای جان ۳۰ میلیون نفر را گرفته است. در حال ­حاضر، تقریباً مسئولین تمام کشورهای جهان، در خصوص تعداد کشته­ها و مجروحان جاده­ای که سبب آسیب­های شدید اقتصادی و اجتماعی می­شوند، ابراز نگرانی ‌می‌کنند. در مقابل بیماری­های واگیردار که به شدت کنترل می­شوند، تلفات جاده­ای با توجه به اهمیتشان در حال افزایش می­باشند (نیکزاد، ۱۳۸۶؛ به ­نقل از مهماندار، ۱۳۸۸). از دهه­ ۱۹۷۰، تعداد مرگ­ومیر ناشی از تصادفات جاده­ای کاهش یافته است، اما در سال‌های اخیر، بر اساس اداره حسابداری عمومی ایالات‌متحده^[۱۸] (۲۰۰۳)، این کاهش مرگ­ومیر شیبی نزولی پیدا ‌کرده‌است. تنها در سال ۲۰۰۳، ۶۴۳/۴۲ مرگ­ومیر رانندگی وجود داشته است (‌بار کلی‌ و ککس^[۱۹]، ۲۰۰۷).

تصادفات ترافیکی یکی از جدی­ترین تهدیدات جهانی برای بهداشت عمومی محسوب می­ شود (فالک و مونتگومنی^[۲۰]، ۲۰۰۹). سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰۴) بیان کرد که تصادفات خیابانی نهمین عامل مرگ­ومیر در سال ۱۹۹۸ میلادی بوده و سومین عامل تا سال ۲۰۲۰ و به‌احتمال‌زیاد قبل از بسیاری از بیماری­هایی مثل مالاریا، سل و ایدز خواهد بود (هایدر، آماچ، گارگ و لابینجو^[۲۱]، ۲۰۰۶). بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰۹)، تصادفات جاده­ای، جان بیش از ۲/۱ میلیون نفر گرفته و سبب مجروح شدن ۵۰ میلیون نفر (۱۰ تا ۲۰ برابر کشته­ها) در سال می­ شود (مهماندار، ۱۳۸۸؛ صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶؛ عراقی و واحدیان، ۱۳۸۶؛ هایدر و همکاران، ۲۰۰۶). بیش از ۹۰% تلفات جهانی جاده­ها در کشورهای کم­درآمد و با درآمد متوسط رخ می­دهد درحالی­که تنها ۴۸% از وسایل نقلیه شماره‌گذاری شده در این کشورها قرار دارد (مهماندار، ۱۳۸۸). گزارش­ها نشان می­دهد ۸۶ درصد مرگ­ومیرهای ناشی از سوانح ترافیکی در کشور­های با درآمد پایین است و بااین­وجود، میزان مرگ­ومیر براثر تصادفات خیابانی در این کشورها رو به افزایش است(مک­ایلونی و همکاران^[۲۲]، ۲۰۰۴)، بااین­حال پیش‌بینی شده است که این آمار طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی به میزان ۸۰% افزایش خواهد داشت (مهماندار، ۱۳۸۸؛ صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶)؛ در مقابل، تصادفات در کشورهای توسعه‌یافته تا ۳۰% رو به کاهش خواهد بود (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۴). از این میان تقریباً نیمی از کشته­شدگان سوانح ترافیکی جاده­ها عابران، دوچرخه­سواران و یا موتورسواران می­باشند که مشهور به “کاربران آسیب­پذیر جاده­ها” می­باشند (مهماندار، ۱۳۸۸). از بعد اقتصادی، صدمات ناشی از سوانح رانندگی در کشورهای با درآمد پایین یک درصد، کشورهای با درآمد متوسط ۵/۱ درصد و در کشورهای با درآمد بالا ۲ درصد از تولید ناخالص ملی این کشورها را تشکیل می­دهد (صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶).

در ایران، همه‌ساله تعداد زیادی از مردم در سوانح رانندگی جان خود را از دست می­ دهند، به‌طوری‌که سالیانه بیش از ۱۷۰۰۰ نفر در تصادفات کشته می‌شوند (عراقی و واحدیان، ۱۳۸۶). در ایران روزانه ۲۰ میلیون سفر با مسافت حداقل ۱۰۰ کیلومتر در جاده­های اصلی و فرعی، آزادراه­ها و بزرگ­راه ­ها و ۶۵ میلیون سفر شهری (۷ برابر کشورهای توسعه‌یافته) صورت می­پذیرد (سازمان راهداری، ۱۳۸۶؛ به نقل از مهماندار، ۱۳۸۸). این امر باعث می­گردد به طور متوسط سالیانه بیش از ۰۰۰/۲۰۰ فقره تصادف فوتی و جرحی اتفاق افتد که در طی سال‌های ۸۷-۸۴ به طور متوسط در هرسال منجر به کشته شدن بیش از ۴۰۰/۲۵ و مجروح گردیدن ۳۲۹/۲۶۷ نفر می­ شود که هزینه­ های قابل­اندازه ­گیری ناشی از آن بالغ‌بر ۰۰۰/۶۴ میلیارد ریال تخمین زده می­ شود که ازنظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هزینه­ های بالایی بر جامعه بار می­ نماید (مهماندار، ۱۳۸۸). تصادفات رانندگی در ایران دومین علت مرگ­ومیر قلمداد می­ شود (طبیبی، ۱۳۸۶؛ صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶؛ منتظری^[۲۳]، ۲۰۰۴). ۷۰% ضایعاتی که از حوادث رانندگی ناشی شده است، مربوط به قشر جوان است (عراقی و واحدیان، ۱۳۸۶). از بین رفتن تعداد زیادی از مردم در حوادث رانندگی، اعم از افراد عادی و یا فرهیختگان و نخبگان در دوره ­های سنی ۳۵ سال که مهم‌ترین سنین بهره­دهی فرد برای جامعه است، ضایعاتی به‌راستی جبران‌ناپذیری و غیرقابل محاسبه می­باشند (مهماندار، ۱۳۸۸). بر اساس مطالعات انجام‌گرفته فقط در سال ۱۳۸۱، ۲۹ درصد از کل مرگ­ومیرها در کشور، ناشی از حوادث ترافیکی است که بالغ‌بر ۱۲۵۸۰ میلیارد ریال بار اقتصادی (حاصل­ضرب تعداد نفراتی که سالانه عمر خود را در تصادفات از دست‌داده‌اند در تولید ناخالص داخلی) را برای کشور متحمل می­ شود (حصاری و اسماعیلی خطیر، ۱۳۸۱، به نقل از صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶).

تعریف تصادف

 

گفتار سوم: حضانت عدم صلاحیت یکی از زوجین

 

در ‌بر اساس مقررات قانون مدنی «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.(مدنی کرمانی،۶۷ک:۱۳۹۲)

 

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر طفل با وجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی نداشته باشد، آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟

 

در پاسخ ‌به این پرسش باید گفت که اگرچه محکمه، حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد. (شایگان،۱۳۸۵:۲۹)لیکن لازم است در زمان تعیین تکلیف حضانت فرزند دادگاه مصلحت فرزند به ویژه نظر خود فرزند را هم از جهت علاقه و وابستگی به پدر یا مادر در نظر بگیرد.براین اساس حکم حضانت فرزند را صادر کند تا در زمان اجرا مشکلی ایجاد نشود.

 

حق حضانتی که بر عهده والدین بوده، ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود.در این زمینه قانون مقرر داشته است: هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رییس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.

 

مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

 

اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

 

اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

 

ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.

 

سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق،تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

 

هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد.(جنیدی،۳۸:۱۳۹۲)

 

ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگهداری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.( همان،۳۹)

 

گفتار چهارم: تخطی از حضانت

 

مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی؛ ‘در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد’. ‌بنابرین‏ مطابق قانون اگر پدر فوت کند حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.همچنین در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر بر اثر طلاق، مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی؛ مادر برای حضانت از کودک تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است. و مطابق تبصره‌ این قانون، پس از هفت سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک با تشخیص دادگاه است. (صفایی،۷۹:۱۳۸۷)

 

در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد اما پس از اصلاح این ماده توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی آ‌ن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا هفت سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار نکند. ماده ۱۱۶۹ اصلاحی هشتم آذر ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام: ‘برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌ می‌کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.(امامی،۱۳۷۹:۴۱)

 

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.‌به این ترتیب با اصلاح این ماده گام دیگری در جهت حمایت از کودک برداشته شد تا کودک زمانی را که نیازمند مهر و عطوفت و تربیت مادری می‌باشد تحت سرپرستی مادر قرار گیرد. به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.همچنین در صورتی‌که هریک از پدر و مادر که حضانت طفل را عهده‌دار است نتواند یا نخواهد وظایف قانونی خود را انجام دهد یا به هر ترتیب عدم شایستگی و لیاقت وی برای انجام چنین امر مهم و حساسی، مشخص شود، به درخواست اقربای طفل یا قیم کودک یا دادستان محل، دادگاه برای حضانت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.(اسدی،۱۷:۱۳۹۱)

 

علاوه براین کودک پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی، می‌تواند هریک از والدین را برای امر سرپرستی انتخاب کند. از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است. با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می شود و ‌به این ترتیب، دختران پس از ۹ سالگی و پسران پس از ۱۵ سالگی می‌توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند.(همان،۱۸)

 

لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط ‌به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی ‌بنابرین‏ باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است.

 

باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال ۱۳۱۲ و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.

 

بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم

 

‌بر اساس ماده ۲۴ ق. ۱۰۱ م مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا ابزار رسید محکوم‌له دایر بر وصول ‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.

 

مفاد ماده ۲۴ ق. ا. ا. م سال ۵۶ قبلاً در ماده ۶۱۰ قانون اصول محاکمات حقوقی پیش‌بینی شده بود. ماده مذکور مقرر می‌داشت: (بعد از مباشرت به اجرا مأمور اجرا حق ندارد اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید مگر به موجب قرار محکمه‌ای که حکم را داده است یا به ابراز قبض محکوم‌له که از محکوم علیه مبلغ محکوم به رسیده است یا با رضایت کتبی محکوم‌له در تعطیل یا توقیف یا قطع اجرا تخلف مأمور اجرا از وظایف خود باعث مجازاتی که معین شده است خواهد بود)

 

ماده مذکور با تغییراتی در این قانون پیش‌بینی شده است ماده۲۴ ق. ا. ا. م است که بر اصل ضرورت و تأخیرناپذیری اجرای حکم لازم‌الاجرا تأکید دارد. وقتی اراده دادگاه بر امری قرار گرفت و در غالب حکم به نفع خواهان و علیه خوانده ظاهر شد این حکم باید اجرا شود و به دلالت ماده ۸ ق. آ. د. م هیچ مقامی نمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند، این ماده مقرر داشته است هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر کند و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد در صورتی که برخلاف تجویز قانون شخصی در جهت جلوگیری از اجرای حکم اقدامی انجام دهد و مرتکب مجرم شناخته شده و مطابق با م ۵۷۶ ق. مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود آنچنان که این ماده مقرر می‌دارد:

 

«چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نماید و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای حکم یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.

 

گفتار دوم: مصادیق طواری در اجرای احکام مدنی

 

بند اول: فرجام خواهی

 

فرجام‌خواهی، به عنوان طریق فوق‌العاده شکایت از رأی، علی‌القاعده نباید اثر تعلیقی بر اجرای حکم داشته باشد. بدین معنا که رأی فرجام خواسته، در حالی که حتّی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی فرجامی است، اگر محکوم‌له درخواست نمود باید اجرا شود. این خصوصیّت تمامی طرق فوق‌العاده شکایت از آراست (فرجام، اعاده‌ی دادرسی، اعتراض شخص ثالث). در عین حال، قانون‌گذار، در مواردی، بر قاعده مذبور استثنائاتی وارد نموده است. در غیر موارد منصوص، فرجام، اجرای حکم را معلّق نمی‌نماید؛ امّا به موجب ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت فرجام‌خواهی، پیش از اجرای حکم، عندالاقتضا، حسب مورد، از محکوم‌له و یا محکوم‌علیه، به ترتیب زیر، تأمین گرفته می‌شود^[۱۱۵].

 

الف :‌محکوم به مالی

 

به موجب بند (الف) مادّه ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی. «… چنانچه ‌محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد…». ‌بنابرین‏ اگر حکم در دعوای مالی قطعی شمرده شود و محکوم‌له درخواست اجرای آن را کرده باشد، امّا نسبت به آن فرجام خواهی شده باشد، دادگاه، پیش از صدور دستور اجرا، از محکوم‌له تأمین می‌گیرد، چنانچه دادگاه ضرورت گرفتن تأمین را احراز نمود، تأمین گرفته شده باید به میزان ‌محکوم به باشد، تأمین می‌تواند به صورت وجه نقد، ضمانت نامه‌ی بانکی، مال غیرمنقول و … باشد. در پذیرفتن ضامن معتبر، اگرچه شاید بتوان، به قرینه‌ی تبصره ۲ مادّه۳۰۶ ق. ج. و سکوت بند (الف) مادّه ۳۸۶ مذبور نظر مخالف داد، امّا نظر موافق نیز منطبق با اصول کلّی و فلسفه تأمین و عموم و اطلاق بند (الف) مذبور است.

 

ب: ‌محکوم به غیرمالی

 

بند (ب) مادّه ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر می‌دارد: «چنانچه ‌محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه ‌صادر کننده‌ی حکم، محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد». ‌بنابرین‏، پس از صدور احکام قطعی صادره در دعاوی غیر مالی قابل فرجام (برای نمونه دعوای طلاق) فرجام‌خواهی، مانع اجرای حکم نمی‌شود. بدین معنا که به درخواست محکوم‌له، دستور اجرا صادر می‌شود و تا پایان عملیّات اجرایی، بی‌هیچ وقفه و مانعی، علی‌القاعده، شروع شده و ادامه می‌یابد؛ مگر محکوم‌علیه تأمین دهد که در این صورت دادگاه قرار تأخیر «اجرای حکم» را تا روشن شدن نتیجه‌ فرجام‌خواهی صادر می‌کند. روشن است که چنانچه حکم ابرام شود عملیّات اجرایی ادامه می‌یابد.تعیین تأمین و گرفتن آن، به صراحت بند (ب) مادّه ۳۸۶ ق. ج. با «دادگاه ‌صادر کننده‌ی حکم» است که حسب مورد، ممکن است دادگاه نخستین^[۱۱۶] یا دادگاه تجدیدنظر باشد^[۱۱۷].

 

بند دوم: در واخواهی

 

الف :مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجّه

 

خواب:چنانچه شخصی پیش از خوابیدن بداند که در حال خواب، مرتکب جنایت خواهد شد و با وجود این، بخوابد و مرتکب جنایت گردد، جنایت وی عمدی به شمار خواهد آمد فرض دیگری که برخی فقها طرح فرموده اند این است که جانی، مرتکب هیچ تقصیری نشده است و جنایت، ناشی از تقصیر مجنی علیه بوده باشد. در این صورت، مجنی علیه حکم مباشر اقوی از سبب را داشته و جانی یا عاقله وی مسئولیتی در مقابل ولی دم نخواهد داشت.

 

غیر از فرض مذکور چنانچه شخصی در حالت خوابف به هر نحو- اعم از ‌غلتیدن یا حرکت دادن دست یا پا و غیره- حرکتی نماید و در اثر حرکت، صدمه ای به جسم یا جان دیگری وارد کند گفته شده است. که تمام فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که باید دیه مجنی علیه پرداخت شود. با وجود این به اعتقاد برخی از فقهای مصر، در فرض مذبور، دلیلی بر لزوم پرداخت دیه وجود ندارد. متعقدین به ضمان نیز به دو گروه تقسیم شده اند. برخی خود جانی را مسئول پرداخت دیه دانسته اند و برخی، عاقله او را. ذیلاً به بررسی این سه نظریه و ادله هر کدام از آن ها خواهیم پرداخت.

 

نظریه یکم- ضمان جانی:به اعتقاد شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن آدریس، یحیی بن سعید حلی، و مقدس اردبیلی، در فرض مورد بحث، جانی مکلف است دیه مجنی علیه را بپردازد. شیخ طوسی در این خصوصو می فرماید: (و من نام فانقلب علی غیره فقتله فان ذلک شبیه المعد تلزمه الدیه فی ماله خاصه ) در تأیید نظریه مذکور، به ادله ذیل استناد شده است:

 

۱-سبب بودن عمل جانی:برخی از مخالفین نظریه مورد بحث، در توجیه کلام شیخ طوسی گفته اند که به اعتقاد ایشان جانی در اثر خواب، اختیار خود را از دست داده است. لذا عمل وی از اسباب جنایت به شمار کی آید نه مباشرت؛ به همین دلیل هم مسئول پرداخت دیه، خود جانی خواهد بود. البته همان‌ طور که گفته شد، این توجیه را دیگران برای نظریه شیخ طوسی ارائه کرده‌اند و خود شیخ، چنین چیزی نفرموده است. در پاسخ دلیل مذکور، برخی از فقها معتقدند که این ادعا آنقدر بی اساس است که حتی شایسته پاسخ هم نمی باشد.

 

۲-شبه عمد بودن جنایت:همان گونه که گفته شد، شیخ طوسی، جنایت شخص خواب را شبه عمد دانسته است و به همین دلیل، خود جانی را مسئول پرداخت دیه می‌داند؛ زیرا اصولاً مسئول پرداخت دیه در جنایات شبه عمل خود جانی است. در پاسخ ‌به این دلیل، گفته شده که چنین جنایتی را نمیتوان شبه عمد دانست؛ زیرا در جنایات شبه عمد، جانی قصد انجام عمل، علیه مجنی علیه را دارد ولی در فرض مورد بحث، جانی چنین قصدی را نداشته است و دلیلی که موید ادعای شیخ باشد نیز وجود ندارد.

 

۳-خلاف قاعده بودن ضمان عاقله:ضمان عاقله امری است و صرفاً در مواردی می‌تواند پذیرفته شود که نص یا اجماعی وجود داشته باشد حال آنکه در فرض مورد بحث نه نصی در ضمان عاقله وجود دارد و نه اجماعی.

 

۴-اجماعی:ابن ادریس پس از نقل دیدگاه شیخ طوسی و نقدآن، مقتضای را ذکر ‌کرده‌است و در نهایت، دلیل شرعی موجود در خصوص مسئله راین می‌داند که همه فقهای امامیه مسئله مذکور را در بحثذکر کرده‌اند. از طرف دیگر، مسائل باب ضمان نفوس، مسائلی هستند که در آن ها عاقله مسئولیتی نسبت به پرداخت دیه ندارد. به بیان دیگر به اعتقاد ابن ادریس تنها دلیل معتبری که در خصوص مسئله وجود دارد فقهای امامیه است که نشان می‌دهد فقها آن را از جمله مواردی دانسته اند که عاقله مسئولیتی در پرداخت دیه ندارد.

 

نظریه دوم – ضمان عاقله:به اعتقاد گروهی از فقهای امامیه، در فرض مورد بحث، عاقله جانی مسئول پرداخت دیه خواهد بود. برخی این نظریه را به اکثر فقها و برخی دیگر به عامه متاخرین نسبت داده‌اند ولی صاحب جواهر، اسناد دوم را منطبق با واقع ندانسته است. در هر حال، این گروه در تأیید نظریه خود به ادله ذبل، استناد کرده‌اند:

 

۱-خطای محض بودن جنایت:به اعتقاد طرفداران این نظریه فاعل در فرض مورد بحث، در فعل و نیز در قصد جان خود دچار خطا شده است لذا جنایت وی خطای محض به شمار خواهد آمد؛ بلکه با توجه با اینکه فاعل قصد فعل نداشته است می توان گفت که جنایت وی به طریقی اولی خطای محض خواهد بود.

 

۲-عدم انطباق ظابطه شبه عمد:به اعتقاد محقق حلی و شاگردش، دلیلی بر شبه عمد بودن جنایت مورد بحث وجود ندارد. محقق یوسفی در این خصوص می فرماید: (ذهب الشیخان الی انه من ماله لانه شبیه العمد و هو مشکل علی ما فسر شبیه العمد فنحن مطالبون بالدیل) آنکه ضابطه قتل شبه عمد این است که جانی، قصد فعل را داشته ولی قصد قتل را نداشته است و عملش نیز کشنده نباشد. در فرض مورد بحث، جانی خواب بوده و قصد انجام رفتاری علیه مجنی علیه را نداشته است. ‌بنابرین‏ جنایت مورد بحث را نمی توان منطبق بر ضابطه شبه عمد دانست.

 

نظریه سوم- عدم ضمان: این نظریه به آیه ا… خوئی تعلق دارد. به اعتقاد ایشان هیچ یک از دو نظریه پیشین را نمی توان پذیرفت. زیرا اولاً هیچ دلیلی در تأیید آن ها وجود ندارد و ثانیاًً لازمه ضمان شخص یا عاقله وی این است که رفتارفاعل- چه عمد باشد چه شبه عمد و چه خطای محض- مستند به اختیار وی باشد حال آنکه در فرض مورد بحث، کسی که موجب جنایت گردیده اصلاً قصد عمل آن را نداشته است. ‌بنابرین‏ با توجه به اصل برائت باید گفت که در جنایت مورد بحث، هیچ کس ضمان نمی باشد. روایات وارده در مسئله نیز همین نظریه را مورد تأکید قرار می‌دهند.

 

توضیح آنکه به اعتقاد بسیاری از فقهای امامیه، از جمله: شیخ طوسی، شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس، محقق حلی، ابن سعید حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ث انی، مقدس اردبیلی، سعید علی طباطبائی، فاضل هندی، سید جواد عامل، صاحب جواهر، شیخ عبداله مامقاتی، سید ابوالقاسم خوئی،امام خمینی، آقا رضا مدنی کاشانی، سید محمد شیرازی، و آقای احمد مطهری، چنانچه شخصی در اثر وزش باد یا لغزش، از روی بلندی به روی شخص دیگری پرت شده و در نتیجه، صدمه ای به جسم یا جان شخصی که پایین بوده وارد شود نه شخصی که پرت شده و نه عاقله اش ضامن صدمه وارد شده نخواهند بود. برخی از فقها در این خصوص فرموده اند که هیچ مخالفی در این حکم وجود ندارد. مستند فقها در این حکم، روایاتی هستند که از معصومین علیهم السلام رسیده اند.

 

علی ایحال اگرچه کنوانسیون مریدا سعی نموده است با تصویب ماده مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی تحولی شگرف در صحنه حقوق بین‌المللی کیفری ایجاد نماید و از طریق اعمال سیاست ها و روش های پیشگیری در فساد مالی، با ارائه تدابیر بازدارند (فصل دوم)، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری نماید، (پیشگیری غیرکیفری) لیکن با مخیر نمودن دولت ها به تعقیب کیفری یا اداری یا مدنی اشخاص حقوقی مرتکب جنایات سازمان یافته فراملی، جرم انگاری و تحقیق و تعقیب و تعیین مجازات جرایم اقتصادی و ضمانت اجراهای آن حسب قوانین داخلی خود، در واقع ناتوان از تعیین ضمانت اجراهای عملی علیه جرایمی است که عنصر عینی «جرم دولت» را در خود دارند و دلیل آن چیزی نیست جز عدم انسجام و اتحاد جامعه بین الملل در تشکیل یک ارگان اجرایی بین‌المللی. (طالع زاری، ۱۳۸۹) در تأیید این مطلب می توان به پیش نویس کنوانسیون مسئولیت دولت ها «جرم بین‌المللی دولت» در سال ۱۹۷۶ تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین‌المللی سازمان ملل متحد، اشاره نمود. این پیش نویس مدعی آن شد که جامعه بین‌المللی به سلسله مراتبی استوار میان تعهدات بین‌المللی و به تبع آن تمایزی آشکار میان نظام های مسئولیت مدنی و کیفری دولت ها در حقوق بین الملل دست یافته است. لیکن، تحولات بعدی منجر به حذف این ایده از طرح پیش نویس کمیسیون در سال ۲۰۰۰ گردید.(عبداللهی،۱۳۸۲) از این رو نه تنها مفاد کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی ( پالرمو)۲۰۰۰م به ‌عنوان اولین و مهمترین سند چندجانبه بین‌المللی در این رابطه و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد(مریدا) ۲۰۰۳م، فاقد شرایط لازم برای ایجاد مسئولیت بین‌المللی می‌باشند، بلکه، تاکنون هیچ سند مدونی، در خصوص مسئولیت کیفری در سطح بین‌المللی تصویب نگردیده و هیچ دادگاه بین‌المللی موقت یا دائم در خصوص رسیدگی به مسئولیت کیفری دولت ها تشکیل نگردیده است. به طوری که دادگاه‌های تشکیل شده در سطح بین الملل، تاکنون صرفا” به مسئولیت کیفری افراد^[۵۰]پرداخته‌اند. (طالع زاری، ۱۳۸۹)

 

در مجموع اگر چه ناتوانی و عدم انسجام جامعه بین الملل در تشکیل یک ارگان اجرایی بین‌المللی، مهمترین مانع در تثبیت نظام مسئولیت کیفری دولت ها در حقوق بین الملل ودست یابی به ضمانت اجراهای بین‌المللی مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی و تعیین ضمانت اجراهای عملی علیه جرایمی است که عنصر عینی «جرم دولت» را در خود دارند، اما گام هایی چند توسط جامعه بین الملل و تعدادی از کشورها در راستای پذیرش پذیرش «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، یک نوگرایی به حساب می‌آید و روندی رو به رشد را نشان می‌دهد. به طوری که امروزه هم در حقوق بین الملل وهم در قوانین داخلی، پذیرش مسئولیت دولت نسبت به فعالیت های زیان بخش اقتصادی به حدی است که ممکن است در شرایط معین حجاب شخصیت حقوقی شرکت کنار رفته و اعضای شرکت (اعضای مؤثر)، مسئوول اعمان آن گردند. این اصل جدای از مقررات قراردادی خاص، ‌در مورد مسئوولیت در قبال تعهدات ناشی از فعالیت های یک سازمان به عنوان «اعمال تصدی» هم معتبر است. به عبارت دیگر حتی در نظامهای کاملاً منطبق براقتصاد آزاد وجود دولت برای تأمین مناسب بنیان های پایه‌ای بازارها حیاتی است و اعتبار دولت ها عمدتاًً در قبول مسئولیت های اجتماعی،اقتصادی وسازگاری بین سیاست ها، اهداف و وظایف است. از این رو اگرچه دولت ها از هر گونه مسئولیتی در رابطه با عملکرد افراد خصوصی مبرا هستند، (مگر اینکه آن افراد طبق دستورات آشکار یا پنهان دولت، عمل کرده باشند) اما هر گونه کوتاه مأموران دولت در جلوگیری از واقعه ای که مطابق حقوق داخلی و بین الملل ملزم به ممانعت از آن بوده اند، دولت را مسئوول می کند.

 

فصل سوم:

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

در این بخش با عنایت به بررسی های بعمل آمده، به نتایج حاصل از تحقیق و پیشنهادهای لازم پرداخته می شود و در پایان با ذکر منابع فارسی و انگلیسی و اسناد بین‌المللی مربوطه و چکیده انگلیسی، این پایان نامه به پایان خواهد رسید.

 

نتیجه گیری

 

درچارچوب سوالات و یافته های تحقیق، نتایج تحقیق عبارتنداز:

 

نتایج حاصل از بررسی های به دست آمده درخصوص سوال اول مبنی براینکه آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین‌المللی تلقی می‌شوند؟

 

توسعه جرایم اقتصادی و فساد در سطح جامعه بین الملل به ویژه به شکل سازمان یافته و گسترده، اهمیت همکاری بین‌المللی را تاکنون در قالب کنوانسیون پالرمو، و کنوانسیون (مریدا) را، نمایان نموده است و این اسناد با ارائه مصادیقی از جرایم اقتصادی و ذکر ویژگی های جرم شناسی، در مواردی، به جرم انگاری جدید پرداخته‌اند. دولت های عضو نیز مکلف به جرم انگاری جدید شده اند .اما اجرایی شدن تکالیف این اسناد هم، بسته به اراده کشورها و عزم جدی آن ها در امر مبارزه با این پدیده شوم خواهد داشت. به عبارت دیگر اگرچه اسناد بین‌المللی، در مواردی، به جرم انگاری جدید پرداخته است و به دولت های عضو تکلیف نموده است، لیکن، الزامی دانستن جرم انگاری و اعطای اختیارات تحقیق و تعقیب به دست اندرکاران مبارزه با فساد، گویای عدم حصری بودن مصادیق ارائه شده در این اسناد و پذیرش آن به عنوان یک امر حکومتی می‌باشد. ‌بر اساس این اسناد ، حتی اگر اعمال جرم انگاری شده در این اسناد، خارج از معیارهای تعیین شده بین‌المللی مندرج در این اسناد و صرفا” در چارچوب سرزمین یک دولت طراحی، سازماندهی و ارتکاب یافته باشد و آثار آن نیز صرفا” متوجه همان دولت باشد، چنین جنایاتی، هم ؛ از شمول کنوانسیون های بین الملل فوق الاشعار خارج می‌باشد وحاکمیت دولت مربوطه اقتضاء می‌کند، که آن دولت در قالب تدابیر ملی، به نحوی که مصلحت می بیند عمل نماید.

 

در چنین حالتی است که تفاوت قانونگذارهای داخلی در نگرش ها و تعاریف گوناگون از فساد و جرایم اقتصادی و مبارزه با آن ها که عموما” به فراخور احساس نیاز به حمایت از ارزش های جامعه در حوزه های مختلف انجام می‌گیرد، تاکنون مانعی جدی برای ارائه تعریف دقیق و معیاری مشخص از این نوع جرایم در اسناد بین‌المللی شده واین اسناد فقط به ذکر مصادیقی از جمله جرایم سازمان یافته، پول شویی(تطهیر پول)، ارتشاء، فساد مالی و…. بسنده نموده اند.

 

نتایج حاصل از بررسی های به دست آمده درخصوص سوال دوم مبنی بر آنکه آیا مفاهیم ارائه شده ازجرم اقتصادی در اسناد بین‌المللی با قوانین داخلی کشورها همگونی دارد؟

 

به ویژه در وضع موجود که زیادی خارج از انتظار مهر، به حدی رسیده که بحث از کم و زیادی مهر به بقا و عدم بقای نکاح منجر شده است و در این وضع که مهر به شیئی که وجودش مستلزم عدمش است تبدیل شده و ‌به این ترتیبت، همه استدلال های موافق را که با فرض عدم اخلال به اصل نکاح مطرح شده است را حذف و حرمت مهریه این چنینی و بطلان استدلال های قبلی را ثابت ‌کرده‌است.

 

در خصوص روایات نیز باید گفت در کنار روایات مذکور که مستند گروه اول قرار گرفته است روایات زیادی نیز وجود دارد که به مذمت مهریه زیاد پرداخته و به کم بودن مهریه تأکید نموده است که به آن اشاره خواهد شد .^[۸۱]

 

برخی از مراجع معظم نیز به مهریه های کنونی و قوانینی که در این رابطه وجود دارد انتقاد دارندکه برای نمونه حضرت آیت اللّه مکارم شیرازی در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم فرمودند” قوانینی که در خصوص دریافت مهریه در قانون وضع شده، خلاف شریعت است وبایداصلاح شود، وهمچنین اظهارداشتند بر اساس آماری که این هفته در مطبوعات منتشر شد بود ،روزنانه۶ نفر به دلیل پرداخت نکردن مهریه به زندان می‌روند، که این کار خلاف اسلام است ‌و آبروی اسلام رااز بین می‌برد.

 

این مرجع تقلید با بیان این که جوانی که قصد ازدواج دارد، خانواده عروس برای حفظ آبرویشان مبلغ مهریه را بالا اعلام می‌کنند، گفتند :وقتی که همسر، این مهریه سنگین را به اجراءمی گذارد، پس از این که این جوان به زندان رفته و مشخص می شود، توان پرداخت مهریه را ندارد، برای او این مبلغ را قسط بندی می‌کنند، ‌به این گونه ای که برای پرداخت ان بیش از صد سال عمر لازم است !معظم له افزودند:در این عرصه سه قانون خلاف شرع وجود دارد،که امید است مس‍‍‍‍ؤلان قضایی با همکاری مجلس شورای اسلامی، این سه قانون غیر منطقی را که آبروی اسلام رامی برد، حذف کنند. ایشان زندانی کردن مرد در شرایطی که توان پرداخت مهریه را ندارد را نخستین خلاف قانون شرع دانستند ‌و گفتند :تنها فرد زندانی می شود که ثابت شود پول داردونمی دهد، وپول نداشتن نیاز به ثابت شدن نیز ندارد، واین خلاف شرع می‌باشد .حضرت ایت الله مکارم شیرازی دیگر قانون خلاف مبانی اسلام در این عرصه را پرداخت تمامی اقساط برای تمکین زن بر شماردند و گفتند:حال که برای آن مرد برای نمونه یک سکه قرار می‌دهند، زمانی که اولین سکه پرداخت می شود، زن باید به نزد شوهر خود بازگردد، و این که تمامی مهریه را به صورت کامل پرداخت کند تا زن تمکین نماید، خلاف شرع می‌باشد .

 

معظم له با اشاره ‌به این که عده ای می‌گویند، چنین مسائلی در جلسه ای مطرح شد، ولی پذیرفته نشد، خاطرنشان کرد : این جلسات باید در قم و در حوزه و در نزد علما و مراجع مطرح شود .

 

ایشان هم چنین افزودند : قانون دیگر، داشتن قصد جدی در عقد می‌باشد، حال این سؤال مطرح است : آیا جوانیکه سه – چهار میلیون قرض کرده و می‌خواهد ازدواج کند و مهریه سنگین را تقبل می‌کند، قصد جدی در پرداخت آن را دارد؟ چون عند المطالبه است، آیا می‌تواند فردا آن را پرداخت کند .

 

این مرجع تقلید در ادامه، راهکاری ارائه دادند و گفتند : چنان چه قانون تصویب شود که مهریه از فلان اندازه بیشتر شود، دفاتر ازدواج ثبت نکنند. اقدام خوبی است “.^[۸۲]

 

۲-۲-۴- حکم تکلیفی مهریه زیاد

 

نکته مهمی که باید در این قسمت مد نظر باشد این است که بحث از کم یا زیاد مهر به شکل گذشته آن مطرح نیست تا استدلال ها یا مستندات قبلی مطمح نظر واقع شود. آنچه در این نگارش مد نظر قرار گرفته وضعیت حادث فعلی است که به علت افزایش بی رویه ‌مهریه‌ها به حدی رسیده است که می رود تا نکاح و بالتبع خود را از بین ببرد. و به شیئی تبدیل می شود که وجودش مستلزم عدم است. چون وقتی نکاح به وجود نیاید، مهر که تابع نکاح است معنی خود را از دست می‌دهد و هیچ عقلی چنین پدیده ای را تأیید نمی کند.^[۸۳] همان طوری که هر عضو معیوب قابل تسری به سایر اعضای انسان باید معالجه شود . ‌بنابرین‏ باید پذیرفت که :

 

1. 1. با وصف مرقوم، مهریه های زیاد خارج از توان به شیئی تبدیل شده که وجودش مستلزم عدمش است و چنین چیزی خلاف است و ناچار باید حذف شود .

 

1. تعیین این نوع ‌مهریه‌ها را می بایست عملی عبث دانست چون ایفا پذیر نیست و حرمت عمل عبث در اسلام نیز روشن است . با توجه به محاسبه ای ساده ارائه ایفای آن به معجزه ،اتفاق یا … نیاز دارد و تعهدی که ایفا پذیر نیست علاوه بر بطلان عبث و مذموم و حرام است

۳- از لحاظ اجتماعی نیز چون مهر زیاد مانع ازدواج به حساب می‌آید. بدون تردید مخل نظام ونظم عمومی است و نکوهیده است . از این رو علی الاصول همچون معضلات دیگری که دولت در جهت رفع آن کوشش می‌کند باید در جهت رفع معضل ناشی از تداول مهر سنگین نیز اهتمام ورزد. با این توجه که به لحاظ مذهبی، دینی ، به نظم کشیدن مهر دارای برجستگی و حساسیت بیشتری است که در بخش حکم وضعی مورد اشاره قرار خواهد گرفت و اگر چه تا زمانی که زیادی مهرها همان طوری که بزرگان فقه فرموده اند به کراهت محکوم بود. مانع نکاح نبود . ولی در حال حاضر که به سمت مانع نکاح شدن سوق می‌یابد، مسلماً حرام است. هر چند در گذشته نیز آن جا که مانع ازدواج کسی شده که ازدواج برایش واجب بود مسلماً واجد حکم حرمت شده است . شاید با همین ملاحظات ، برخی از فقها به حرمت آن حکم داده‌اند ^[۸۴]

 

۲-۲-۵- حکم وضعی مهریه های زیاد

 

دستیابی به صحت تعهد به عنوان یک عمل حقوقی مستلزم شرایط متعددی از جمله قابل ایفا بودن آن است. این حقیقتی است که مورد قبول همه سیستم های حقوقی اعم از مذهبی و لائیک است و در حال اعمال نیز می‌باشد. به طوری که اغلب، بلکه با صرف نظر از مقدمات و اصول کلی باید گفت همه اصول و مواد کنوانسیون بیع بین‌المللی مرتبط با چگونگی تسلیم و تسلم، یعنی همان ایفا است . این طبیعی است زیرا اصولا تعهد به خاطر ایفا صورت می‌گیرد و الا اگر ایفا در پی تعهد نباشد نفس عمل تعهد کاری عبث خواهد بود. به همین دلیل است که در حقوق و فقه اگر امکان تسلیم و تسلم وجود نداشته باشد معامله را باطل و اگر از بین رفته باشد معامله را قابل فسخ می دانند ^[۸۵]‌به این ترتیب ، باید پذیرفت مهرهای منظور که بدون هیچ تردیدی فراتر از قدرت متعهد و صحت آن نیز مورد سوال است و به علاوه از لحاظ رفتاری هم یک طرف امری مالایطاق را بر دیگری تحمیل می‌کند و طرف مقابل هم وعده انجام پرداختی را می‌دهد که حتی امید بر پرداخت آن را ندارد یعنی رابطه ای به وجود می‌آید که از یک طرف زور و طرف دیگرش بی صداقتی است و این پدیده که مقارن با نکاح شکل می‌گیرد نمی تواند پی آمد خوبی برای زندگی داشته باشد ، در نظر گرفتن همین ویژگی ها را باید مبنای نظر فقهی دانست که پذیرنده این قبیل ‌مهریه‌ها را فاقد قصد جدی اعلام می‌کند.

 

• • در مقاله ای که توسط واعظ مهدوی (۱۳۸۴) با عنوان نقش عوامل اجتماعی در بهبود وضعیت سلامت نوشته شده وی به تأثیر عوامل اجتماعی در بهبود وضعیت سلامت و بهداشت در جامعه می‌پردازد . وی در این مقاله دسترسی طبقات مختلف شهری و روستایی ایران و طبقات مختلف به لحاظ اقتصادی – اجتماعی را به خدمات بهداشتی و پزشکی مقایسه ‌کرده‌است. نتایج مطالعه وی نشان داده است که شهریها بیش از روستائیان و طبقات بالای جامعه بیش از طبقات پایین از امکانات بهداشتی و پزشکی چه در امر پیش گیری و چه در درمان برخوردارند.

  

 

• • • در پ‍‍ژوهشی با عنوان بررسی باورها و کنش های اجتماعی فرهنگی زنان ‌در مورد سلامت که توسط ترکان عینی زاده آجی چای در سال۱۳۸۹انجام شد، مفاهیم سلامت و بیماری موضوع مهمی برای مطالعات اجتماعی در حوزه سلامت و نیز تحقیقات بازنمایی اجتماعی در نظر گرفته شده است. این دسته از مطالعات، غالبا بر مفاهیم عامیانه سلامت و بیماری تمرکز دارند و این که چگونه مفاهیم سلامت و بیماری، به طور اجتماعی در زمینه‌های مختلف ساخته می‌شوند. با توجه ‌به این امر پژوهش حاضر سعی در درک مفهوم بازنمایی اجتماعی سلامت و بیماری و رابطه بین موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با سلامت از طریق بررسی تجربی مفهوم سلامت و بیماری و نیز کنش های اجتماعی و فرهنگی در بین گروهی از زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله افغان، عرب و ایرانی ساکن در محله دولت آباد شهر ری، در مواجهه با این موقعیت ها، دارد. در این پژوهش بررسی تعاریف اجتماعی و فرهنگی از معانی سلامت و بیماری با بهره گرفتن از چارچوب نظری سبک زندگی، سلامت و نیز بازنمایی اجتماعی انجام شده است. بخش عمده اطلاعات پژوهش حاضر را داده های شفاهی تشکیل می‌دهد که گردآوری این دسته از داده ها یکی از اصلی ترین رویکردهای روش شناختی در تحقیق کیفی است. لذا گردآوری داده ها در چنین پژوهشی مستلزم حضور در میدان تحقیق و تماس با جامعه مورد بررسی، توصیف، گردآوری و ثبت اطلاعات از خلال چارچوب‌های ذهنی این ‌گروه‌های قومی بوده است. بدین جهت در این تحقیق برای گردآوری داده ها از تکنیک های مرسوم در روش تحقیق کیفی، نظیر مطالعه‏ اسنادی، مشاهده و انواع مصاحبه های باز، عمیق و نیز مصاحبه های نیمه ساخت یافته و مصاحبه های گروهی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که بازنمایی اجتماعی سلامت و بیماری بر حسب موقعیت اجتماعی و اقتصادی و درک اجتماعی افراد از دلایل و پیامدهای بیماری و سلامت ساخت یافته است. د راین پژوهش مقوله های به دست آمده از مصاحبه های صورت گرفته، محتوای بازنمایی اجتماعی سلامت و بیماری را بین ‌گروه‌های مورد مطالعه منعکس می‌کند. ‌به این ترتیب مقوله های به کار رفته توسط افراد، برای مفهوم سازی سلامت و بیماری، معانی این مفاهیم، باورهای مرتبط با دلایل بیماری و الگوهای درمان را در بین زنان در سه گروه مورد مطالعه نشان داد.

  

 

• • در مقاله دیگری توسط سالاری و همکاران (۱۳۸۹) با عنوان نقش عوامل اقتصادی اجتماعی وفرهنگی در تغذیه کودکان زیر دو سال از دیدگاه مادران آمده است که شناخت تغذیه کودک در دو سال اول زندگی نقش مهمی در رشد ‌و تکامل او برای سال‌های بعدی زندگی او دارد. تحقیق از نوع کیفی و در آن دیدگاه ها، باور ها ‌و تجارب افراد درگیر در تغذیه کودک ‌در مورد نقش عوامل اقتصادی اجتماعی وفرهنگی بر وضعیت تغذیه وسلامت کودکان زیر دو سال ، در شهرستان دماوند در سال ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. با یک مطالعه کیفی ۲۳ بحث گروهی با مادران دارای کودک زیر ۲ سال، مراقبین داخل منزل و مراقبین خارج از منزل و کارکنان بهداشتی شهری وروستایی در خصوص تغذیه کودکان زیر ۲ سال در شهرستان دماوند صورت گرفت. جلسات با حضور یک هماهنگ کننده دو یادداشت بردار و یک ناظر برگزار شد و پس از پایان عملیات می‌دانی کلیه یادداشت ها بر اساس اهداف مطالعه کد گذاری شد . سپس زیر ‌گروه‌های هر هدف به دست آمد ‌و مضامین اصلی مطالعه از بین آن ها استخراج و گزارش شد. چهار مضمون به دست آمده ‌در مورد تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی بر تغذیه کودکان زیر دو سال عبارت بود از تاثیر در آمد خانوار، سواد مادر، فرهنگ ‌و اعتقادات والدین وحمایت عاطفی – اجتماعی مادر. بر اساس یافته های مطالعه حاضر هر چند مادران و مراقبین کودکان به اهمیت شیرده واقف بودند ولی تغذیه انحصاری در این منطقه به صورت واقعی آن رعایت نشده بود. اکثر شرکت کنندگان اگر چه نسبت به تغذیه تکمیلی آگاهی داشتند ولی در عمل به نوع غذا، ایجاد تنوع غذایی، ارزش تغذیه یا کیفیت غذاهای داده شده به کودکان توجهی نداشتند . از نظر شرکت کنندگان شرایط اجتماعی اقتصادی و باور های غلط نقش مؤثری در عدم موفقیت در اجرای شیر دهی و تغذیه تکمیلی داشته است. محقق در پایان نتیجه می‌گیرد که برای رفع مشکلات فعلی در زمینه شیر دهی ‌و تغذیه تکمیلی علاوه بر تجدید نظر دستورالعمل های فعلی تغذیه ای، اجرای برنامه حمایتی و آموزشی با توجه به اعتقادات وفرهنگ جامعه به تمام افراد درگیر در تغذیه کودکان از جمله مادران، مراقبین کودک و کارکنان بهداشتی توصیه می شود.

 

• • مقاله دیگری توسط زارع و زهراوی (۱۳۸۳) با عنوان تعیین کننده های اجتماعی سلامت ، مرکز بین‌المللی بهداشت و جامعه سازمان بهداشت جهانی ترجمه شده است. در این مقاله آمده است که در یک جامعه هر چه وارد طبقات اجتماعی پایین تر شویم ، امید به زندگی کوتاهتر و اکثر بیماری‌های شایعتر می‌شوند. در این راستا سیاست بهداشتی باید تعیین کننده های اقتصادی – اجتماعی سلامت را مهار نماید. شرایط استرس زا مردم را نگران ، مضطرب و ناسازگار می‌سازد و از این رو مخرب سلامتی است و منجر به مرگ زودرس میشودیک شروع خوب در زندگی یعنی حمایت از مادران و فرزندان جوان می‌تواند به سلامت آنان کمک کند . جائیکه کیفیت زندگی پایین است طول عمر کوتاه می شود. مشقت و رنجش ، فقر ، انزوای اجتماعی و تبعیض به قیمت زندگی افراد تمام می شود. استرس در هنگام کار خطر بیماری را افزایش می‌دهد . افرادی که کنترل بیشتری بر کارهایشان دارند از سلامتی بهتری برخوردارند. امنیت شغلی باعث افزایش سلامتی ، رفاه و رضایت شغلی می شود . میزان بیکاری بالا موجب بیماری و مرگ زودرس می‌گردد. دوستی ، روابط خوب اجتماعی و شبکه های حمایتی قوی باعث ارتقاء سلامتی در خانه ، کار و جامعه می‌گردند. از آنجایی که بازارهای جهانی کنترل غذایی را اجباری ساخته اند غذای سالم یک موضوع سیاسی محسوب می شود. حمل و نقل سالم یعنی رانندگی کمتر و راه پیمایی و دوچرخه سواری بیشتر که توسط حمل و نقل عمومی پشتیبانی گردد. نویسنده در پایان می افزاید: آن چه گفته شد مختصری است از نابرابری های اقتصادی – اجتماعی که از ریشه ای ترین عوامل تاثیر گذار بر سلامت محسوب می‌شوند . لذا همکاری های میان بخشی و سیاست گذاری دقیق در این امر باید مورد توجه قرار گیرد .

 

از نظر ماهیت حقوقی در فقه اسلامی و قانون مدنی طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود .

 

حتی در مواردی که طلاق ‌بر اساس توافق زوجین و به صورت خلع و مبارات صورت می‌گیرد باید آن را یک عمل حقوقی یک طرفه به شمار آورد^[۸]. یا در بیان حیازات مباحات ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ یک طرفه بودن این اعمال را بیان می‌کند . حال با توجه ‌به این موارد ذکر شده مشخص می شود که نویسندگان قانون مدنی ایران به تعریف ایقاع نپرداخته و تنها به بیان انواع آن و قواعد حاکم بر آن پرداخته است .

 

حال با توجه ‌به این نقض موجود و نیز این که از عدم وجود یک تعریف از ایقاع در بین حقوق دانان تعاریف متفاوت وجود دارد و در بعضی موارد اختلاف نظر موجود است مانند امکان یا عدم امکان تملیک قهری پس با توجه ‌به این اوصاف بر قانون گذار ماست که این نقیصه را برطرف کرده و به اختلافات پایان دهد و یک تعریف جامع و مانع از ایقاع را بیان نماید .

 

گفتار دوم : تمیز ایقاع از عقد

 

از آن چه درباره تعریف و ماهیت ایقاع گفته شد تفاوت عقد و ایقاع آشکار می شود ولی در این زمینه نکته هایی هست که طرح مستقل و دوباره آن را ایجاب می‌کند .

 

این تفاوت ها را که به یاری استقراء از قوانین پراکنده به دست می‌آید در دو رکن اصلی می توان خلاصه کرد . تحلیل این دو رکن معیار تمییز ایقاع را از عقد به دست ما می‌دهد و با بهره گرفتن از آن می توان به شناسایی مصداق های پراکنده و مورد اختلاف پرداخت .

 

الف-استقلال و وابستگی انشاء

 

برخلاف آنچه که بعضی ادعا کرده‌اند قبول تنها رضای به مضمون ایجاب نیست ، انشایی است مستقل که در راستای هدف ایجاب انجام می شود ، این دو رکن ارزشی برابر دارد و نباید قبول را قید و یا لازمه ایجاب شمرد . جدایی دو انشاء در عقد نباید چنین تعبیر شود که این نهاد از دو ایقاع مستقل تشکیل می شود . این تعبیر به منزله انکار اصالت عقد و تکیه بر اهمیت ایقاع به عنوان منبع یگانه تعهد است .

 

ما هرگز چنین دور نخواهیم رفت مقصود این است که در هر عقد دو انشاء وابسته به یکدیگر وجود دارد . هر یک از این دو انشاء مفاد کامل عقد را به وجود می آورد منتها نیروی سازندگی آن چنان آفریده شده که منوط و مقید به دیگری است به بیان دیگر هر کدام جزئی از سبب است و زمینه را برای علت تام فراهم می آورد . وابستگی ایجاب و قبول نتیجه مستقیم حکم قانون گذار نیست به واقع داخل در مضمون انشاء است و به قصد دو طرف ارتباط بیشتر دارد و برای مثال در ایجاب فروش مالی در برابر بهای معین گوینده مجموع مبادله را ایجاب می‌کند مشروط بر اینکه مخاطب او نیز چنین کند .

 

در قبول نیز بر این مبنا مبادله انشاء می شود که ایجاب کننده چنین ‌کرده‌است پس هیچ یک از ایجاب و قبول به حکم مفاد انشاء نمی تواند به تنهاییاثر مطلوب دو طرف را ایجاد کند . باید این دو در هم آمیزد تا توافق حاصل آید و کارساز شود . ولی انشاء ایقاع مستقل و منجز است و مضمون آن به رضاو یا انشاء دیگری ارتباط ندارد ، سبب کامل است و اثر مطلوب را در حدود اختیاری که قانون به فاعل اعطاء ‌کرده‌است می آفریند^[۹] .

 

برای مثال مغبونی که به فسخ عقد دست می زند در حدود اختیارات قانونی خویش به استقلال تصمیم می‌گیرد و اثر مطلوب او ( انحلال قرارداد ) خلاف منافع طرف دیگر است نه همسوی آن. تمییز استقلال و وابستگی انشاء نه تنها یکی از معیارهای شناسایی عقد و ایقاع است درباره التزام انشاء کننده به مفاد گفته خود نیز نقش اساسی دارد ، در اعمال حقوقی هیچ کس بیرون از مرز خواست خود ملتزم نمی شود .

 

پس اگر مضمون انشاء منوط به اعلام اراده دیگری نباشد ، بی گمان التزام نیز پیش از تحقق آن شرط به وجود نمی آید ، ولی هرگاه بدون قید و از دیدگاه انشاء کننده کامل باشد التزام از آن برمی خیزد مگر اینکه با قاعده ای امری مخالفت داشته باشد زیرا گاه چنین انشایی به دلیل نفوذ در حق دیگران به حکم قانون نیاز به قبول دارد و یکی از پیچیده ترین مصداق های مشتبه بین عقد و ایقاع را سبب می شود مانند وصیت^[۱۰]یا جعاله که منشاء اختلاف نظر در ماهیت این گونه اعمال حقوقی وضعیتی خاص است که در نحوه تشکیل و آثار آن ها وجود دارد .

 

مثلاً در عقد جعاله ممکن است در زمان انشاء جاعل عامل معین نباید و هرکس که بعداً مورد جعاله را به قصد قبول ایجاب انجام دهد استحقاق جعل را پیدا می‌کند در حالی که در عقود ایجاب خطاب به شخص معین انشاء می شود و مخاطب در مهلت مناسب کوتاه آن را قبول می‌کند .

 

به همین جهت عده ای از فقها قبول را در جعاله لازم نمی دانند ، به نظر برخی از فقها نتیجه اختلاف نظر مذبور درآن جا ظاهر می شود که عامل نه به قصد قبول ایجاب و نه تبرع مورد جعاله را انجام دهد که هرگاه جعاله ایقاع دانسته شود جاعل باید جعل را به عامل بپردازد زیرا مبنای استحقاق عامل انشای التزام جاعل است و اگر عقد تلقی گردد عامل استحقاق چیزی را نخواهد داشت زیرا مقتضای استحقاق عامل عقد جعاله است و فرض این است که در صورت فقدان قبول جعاله منعقد نگردیده است^[۱۱].

 

ب- کفایت یک انشاء یا ضرورت تراضی در ایجاد اثر حقوقی

 

چنان که گفته شد در ایقاع ، برای ایجاد اثر مطلوب انشاءکننده ، اراده او کافی است و ایقاع با همان اراده واقع می شود ، در حالی که وقوع عقد و ایجاد اثر آن منوط به توافق دو اراده متقابل است .

 

این نکته را باید افزود که دو انشاء به عنوان نماینده دو نفع متقابل ، می‌تواند سبب تراضی و انعقاد قرارداد باشد هرچند که از یک اراده صادر شود .

 

چنان که در معامله با خود آن چه صورت می پذیرد عقد است نه ایقاع . به همین جهت می‌گویند این اراده به اعتبار این که نماینده دو نفع است در حکم دو اراده است که به توافق می‌رسند .

 

این قاعده در بیشتر ایقاعات با هیچ ابهامی رعایت می شود و تنها یک ارده در آن فعال و کارگذار است مانند طلاق و فسخ و رجوع و شفعه و حیازات و اجازه و رد عقد فضولی^[۱۲]و … گروهی که می توان ایقاع کامل نامید . ولی اجرای همین قاعده در چند مورد که قبلاً بیان شد ( جعاله و وصیت ) که اراده دیگری به گونه ای در استقرار نتیجه مطلوب اثر دارد ، دشوار است و باعث اختلاف می شود .

 

مصداق های مورد اختلاف فراوان است و به گونه ای پراکنده در حقوق مدنی و تجارت مورد مطالعه قرار می گیرند ولی مبنای این تردیدها و گفتگوها را می توان در چند مورد خلاصه کرد .

 

ج- مبانی ایجاد اختلاف در تمییز ایقاع

 

۱-ایقاع قابل رد

 

مقصود فرضی است که عمل حقوقی با یک اراده واقع می شود ولی چون که اثر مطلوب ایقاع با حقوق دیگری برخورد دارد می‌تواند آن را رد کند . چنان که در بیان ماهیت ایقاع گفته شد ، امکان رد عمل حقوقی انجام شده با ایقاع بودن آن منافات ندارد و نباید رد وصی یا شخص ثالثی را که حق به سود او ایجاد شده را قبول اشتباه کرد .

 

۲-۴-۸- فرایند درمان :

 

گلاسر(۱۹۶۵) درمان را به عنوان نوعی اصلاح اعمالی که والدین انجام داده‌اند، می‌داند. درمانگر آنچه را که والدین قبلاً می بایست انجام می‌دادند، حالا انجام می‌دهد. اصول واقعیت درمانی به عنوان نوعی راهنما برای فرایند مشاوره و فهرستی از شیوه هاست .

 

درگیری :

 

برای مؤثر بودن واقعیت درمانی، مشاور باید با مراجعان درگیر شود . او باید ارتباط خود را ‌بر اساس همدلی، علاقه و توجه به مراجع برقرار نماید .

 

رفتار جاری و متداول :

 

هیچکس نمی تواند بدون آگاهی از رفتار جاری و متداول خود هویت موفق را به دست آورد . مشاور با کوشش های مداوم برای درگیری، مراجعان را کمک می‌کند تا هوشیارانه از رفتار خود در زمان حال آگاهی یابند .

 

قضاوت ارزشی :

 

مراجعان به رفتار خود توجه می‌کنند و در پرتو اهداف و ضرورت‌های دنیای واقعی آن را مورد قضاوت ارزشی قرار می‌دهند .

 

طرح یا نقشه برای رفتار مسئولانه :

 

زمانی که مراجعان ‌در مورد رفتارشان قضاوت ارزشی نمودند مشاور به آن ها کمک می‌کند تا یک طرح یا نقشه برای اجرای آن قضاوت تدوین نمایند .

 

تعهد :

 

داشتن یک طرح خوب به معنی این است که مراجع مطمئناً آن را خوب انجام می‌دهد .

 

بدون عذر و بهانه :

 

زمانی که مراجعان به تعهدهای خود عمل نمی کنند ، قضاوت ارزشی آن ها می بایست دوباره بررسی شود .

 

بدون تنبیه :

 

تنبیه هر نوع رفتار با فردی دیگر است که درد جسمانی یا روانی را موجب می‌گردد . هدف تنبیه تغییر رفتار فرد تنبیه شده است.

 

کاربرد :

 

مشکلاتی از جمله اضطراب ، ناسازگاری ، تضادهای زناشویی ، انحراف ، روان پریشی ها و بزهکاری همگی از طریق واقعیت درمانی با موفقیت معالجه شده اند . از طرف دیگر از آنجا که رویکرد واقعیت درمانی بسیار عقلانی و کلامی است لذا این روش برای اشخاص در خود فرو مانده یا کسانی که به شدت عقب مانده هستند مؤثر نیست .

 

اصول واقعیت درمانی جدای از درمان می‌تواند به طور مؤثری توسط والدین با فرزندانشان ، معلمان با دانش آموزانشان ، کشیشان با مردم و کارفرمایان با کارکنانشان به کار رود . به هر حال مستقیم ترین و احتمالاً موفقیت آمیزترین کاربرد آن در برنامه مدارس بدون شکست است .

 

۲-۴-۹-نتایج مثبت به کارگیری روش واقعیت درمانی :

 

۱- بالا بردن احساس مسئولیت

 

۲- تأکید بر جنبه‌های درمان کلامی است و فنون غیرکلامی و عملی زیاد استفاده نمی شود .

 

۳- توجه به زمان حال

 

۴- تشویق مراجع به خلق شیوه های نوین برای کسب موفیقت

 

۵- توجه به تأثیر ‌سوگیری‌های نژادی ، جنسیت و مذهب نه به عنوان ارزش‌های مثبت و منفی بلکه به عنوان یک واقعیت در دستیابی افراد به اهدافشان در زندگی .

 

۶- پرداختن به قضاوت های ارزشی مرتبط با آرزوهای افراد .

 

۷- کاهش مشکلات انضباطی

 

۸- افزایش کارایی در مدرسه

 

۹- واقعیت درمانی عمل محور است یعنی مراجع امکان برنامه ریزی و عمل را در ایجاد یک ایفای نقش برای خود در مرحله درمان انجام می‌دهد .

 

نقاط ضعف نظریه واقعیت درمانی :

 

۱- توضیح ناکافی ‌در مورد ارتباط فنون درمانی

 

۲- عدم پژوهش های کمی و کیفی

 

۳- تأکید بیش از حد به درمان کلامی

 

۴- نادیده گرفتن مشکلات عاطفی افراد

 

۵- نادیده گرفتن عوامل محیطی

 

۲-۴-۱۰-فرایند درمان

 

مشاوره­ی واقعیت درمانی، یک فرایند یادگیری است. مشاور پیرو واقعیت درمانی اساسا” یک معلم است.مشاور کاملا” آموزشی عمل می‌کند ‌و تاکید بر زندگی کنونی مراجع دارد.تأکید سؤال ها بیشتر بر هدایت مراجع به سوی آگاهی بیشتر از رفتار ‌و قضاوت ارزشی ‌در مورد آن رفتاروسپس طرح ریزی برای داشتن رفتار مسئولانه است تا ازاین طریق هویت موفق کسب شود.

 

اولین مرحله درفرایند درمان، شناسایی رفتاری است که درمانگر درصدد اصلاح آن است.در فرایند درمان،به گذشته ی فرد توجه نمی شود.هیچ گونه عذر وبهانه ای را برای رد مسئولیت نمی پذیرند و از پذیرش هر گونه انتقال برحذر می‌باشند.تشخیص همان رفتار غیرمسئولانه است.درواقعیت درمانی تلاش می شود که فرد اهداف کوتاه مدت ودرازمدت خود را بشناسد و با صراحت آن ها را تعریف وتوصیف کند.درجریان واقعیت درمانی،مراجع کلیه ی راه های احتمالی را بدون هیچ گونه اظهارنظر و قضاوت، فقط روی کاغذ می نویسند وسپس مراجع ودرمانگر،نتایج را تجزیه و تحلیل ومورد قضاوت قرار می‌دهند.در جریان درمان روی این اصل تأکید می شود که یادگیری در تمام فعالیت های زندگی رخ می‌دهد.وانسان چیزی جز ماحصل یادگیری هایش نیست.یادگیری مهم است ودرفرایند درمان،درمانگر نقش معلم ودرمانجو نقش شاگرد را دارد.

 

ارتباط ودرگیری عاطفی از اجزای اساسی واقعیت درمانی است.اگر فرد نتواند به طور موفقیت آمیزی درگیر شود،شکست خواهد خورد.این برای درمانگر هم صدق می‌کند.اولین وظیفه ی درمانگران برقرار کردن رابطه با درمانجویان است.وظیفه ی دیگر آن ها این است که به درمانجویان آموزش دهند چگونه خود را ارزیابی کنند.درمانگران وظیفه دارند این عقیده را انتقال دهند که صرف نظر از اینکه اوضاع چقدر ناگوار باشد باید امیدوار بود.در واقعیت درمانی زمان اهمیت دارد.از درمانجویان می توان انتظار داشت که مقداری اضطرار را در درمان تجربه کنند.واقعیت درمانی بر رابطه ی همدل و حمایت کننده تأکید دارد وباید بین درمانگر و درمانجو چنین رابطه­ای وجود داشته باشد. درمانگر باید آموزش دیده، فردی خونگرم، لایق، و با اعتماد به نفس باشد و نیز فردی مسئول، محکم، علاقمند، انسان و حساس باشد و از همه مهمتر قادر به درگیری عاطفی با هر مراجعی باشند(گلاسر،۱۹۶۵؛کرسینی،۱۹۷۳؛ نقل از شفیع آبادی و ناصری،۱۳۸۶).

 

۲-۴-۱۱-اصول واقعیت درمانی

 

اصول واقعیت درمانی شامل هشت اصل است.این اصول عبارتند از:

 

اصل اول- ارتباط ودرگیری عاطفی:معمولا” مشکل ترین مرحله ی درمان،مرحله ی ارتباط و درگیری عاطفی است که مراجع شدیداً” بدان نیاز دارد.تا زمانی که چنین ارتباطی بین درمانگر مسئول ومراجع غیرمسئول برقرار نشود،درمانی هم حاصل نخواهد شد.برای مؤثر بودن واقعیت درمانی،مشاور باید با مراجعان درگیر شود.ارتباط خود را ‌بر اساس همدلی،علاقه وتوجه به مراجع برقرار نماید (گلاسر،۱۹۶۵و۱۹۷۵؛ نقل از شفیع آبادی و ناصری،۱۳۸۶).مهمترین مهارت برای به کارگیری شیوه ی واقعیت درمانی،توانایی خود درمانگر برای درگیری است(گلاسر و زونین،۱۹۷۳؛نقل از لوئیس شیلینگ؛ترجمه ی سیده خدیجه آرین،۱۳۷۵).ایجاد ارتباط ودرگیری عاطفی بین درمانگر و مراجع به عنوان اولین اولین شرط واقعیت درمانی ،لازمه ی تغییر هویت شکست مراجع به حساب می‌آید.از طریق چنین ارتباطی مراجع درمی یابد که اولا”،کسی بدو علاقمند است وثانیا”،فرد دیگری می‌خواهد او را در تغییر هویت ناموفقش یاری دهد.تغییردررفتار منجر می شود به تغییر در احساس.ایجاد رابطه ای حسنه،انسانی،واقع بینانه ‌و خالص بین دو طرف مهمترین اصل واقعیت درمانی است(گلاسر،۱۹۶۵و۱۹۷۵؛ نقل از شفیع آبادی و ناصری،۱۳۸۶).مشاور باید صمیمیت،محبت وعلاقمندی خود را نسبت به مراجع نشان دهد به عنوان یک آدم بی ریا درجریان مشاوره فعالانه شرکت کند(شفیع آبادی،تهیه کننده:مختاری،۱۳۸۵).

 

این رویکرد تمایز میان لایه‌ها و سطوح متفاوت فرهنگ که توسط محققان رشته فرهنگ سازمانی به عنوان امری اساسی برای درک این پدیده پیچیده مورد تأکید قرار گرفته است، را مد نظر قرار نمی‌دهد.تمایز میان سطوح متفاوت فرهنگ سازمانی بازارگرا، به طور ویژه ‌به این بحث مربوط است. زیرا تجزیه و تحلیل روابط درونی و متقابل این سطوح را ممکن ساخته است که به نوبه خود در نهایت می‌تواند به درک بهتر نیروهای محرک رفتار بازارگرا منجر شود(خوش سیرت،۱۳۸۵).

 

۲-۴- رضایتمندی مشتریان

 

اولین مرحله در مدل سازی فرآیندها تعریف رضایتمندی مشتریان می‌باشد. شرکت ها این فعالیت را به شکل های مختلف اجرایی می‌سازند. رضایتمندی مشتریان به عنوان مفهومی متمایز و آشنا در حوزه های مختلف بخصوص بازاریابی همواره مورد توجه محققین و اهالی حرفه های مختلف بوده است.تفاسیر مختلف غالبی که اخیراً توسط مولفین مختلف در این حوزه ارائه گردیده است این مفهوم را می رساند که رضایتمندی احساسی می‌باشد که از طریق ارزیابی آنچه که مشتری در مقابل انتظاراتش دریافت نموده، ایجاد می شود(اکبر و پرواز^[۱۹]،۲۰۰۹). بیتنر و زیثامل^[۲۰] (۲۰۰۳) بیان می دارند که رضایتمندی ارزیابی مشتریان از یک کالا و یا خدمت می‌باشد که در مقابل با نیازها و یا انتظارات مشتریان از آن کالا و یا خدمت بررسی می شود(بیتنر و زیثامل^[۲۱]،۲۰۰۳). سازمان‏ها به صورت روزافزونی در پی کسب رضایت مشتری به عنوان اسلحه رقابتی هستند، زیرا بنیان‏های سنتی تفکیک مانند، ویژگی‏های کالا، قیمت و توزیع دیگر جوابگو نیستند. مشتریان به سادگی می ‏توانند قیمت‏ها و ویژگی‏ها را به سبب انفجار اطلاعات اینترنتی مقایسه کنند (مرادی، ۱۳۸۹).رضایتمندی مشتریان واژه‏ای است که اغلب در مباحث مربوط به بازاریابی مطرح می‏ باشد. رضایتمندی مقیاسی است از اینکه چطور محصولات و خدمات توسط یک سازمان برای مشتریان فراهم می ‏آید. رضایتمندی مشتری به عنوان تعداد و یا درصدی از کل مشتریان که در تجارب خود با یک شرکت احساس رضایت می نمایند تعریف می‏ شود. در تحقیقی که بر روی ۲۰۰ نفر از مدیران بازاریابی صورت گرفت. ۷۱ درصد ایشان بیان نمودند که رضایتمندی مشتریان مبحث بسیار مهمی در مدیریت و نظارت های سازمانی می‏ باشد. ‌بنابرین‏ مدیریت مؤثر رضایتمندی مشتریان برای سازمان‏ها بسیار ضروری می‏ باشد. برای توانا شدن سازمان‏ها در این امر، شرکت‏ها نیازمند مقیاس‏های مطمئن و معرف برای رضایتمندی می‏ باشند.در تحقیقات راجع به رضایتمندی مشتریان شرکت‏ها عموماً از مشتریان خود درباره اینکه آیا محصول و یا خدمات ایشان توانسته است انتظاراتشان را عملی سازد پرسیده می‏ شود. ‌بنابرین‏ انتظارات عامل مهمی در مباحث مربوط به رضایتمندی می‏ باشد(فاریس و همکاران^[۲۲]،۲۰۱۰). اهمیت رضایتمندی مشتریان زمانی که یک شرکت قدرت چانه‏زنی خود را افزایش دهد، کاهش می‏یابد.

 

۲-۵- تجارب مشتریان

 

شاو و همکارانش(۲۰۱۰) تجارب مشتریان را به عنوان تعامل بین مشتری و سازمان زمانی که مشتری برای انجام معامله ای با سازمان روبرو می شود معرفی نموده اند(شاو و همکاران^[۲۳]،۲۰۱۰). در واقع تجارب مشتری در ترکیبی از عملکرد سازمانی و احساسات درگیر مشتری در تعاملات روزمره حاصل می‌آید. این مورد در تقابل با انتظارات مشتریان مورد سنجش قرار می‌گیرد.تجارب مشتریان در ذهن هوشیار و نیمه هوشیار فرد ثبت می‌گیرد. ذهن هوشیار تمامی مواردی می‌باشد که در جلوی دیدگان مشتری وجود دارد و ذهن نیمه هوشیار تمامی مواردی می‌باشد که فرد در ذهن خود بدون مرور آن در ذهن هوشیار خود ثبت می کند. تجارب ترکیبی از این دو نوع بایگانی اطلاعات در ذهن انسان می‌باشد(کریم^[۲۴]،۲۰۱۱). یکی از محققین در مقاله ی خود بیان می‌دارد که مشتریان با دو درک از برند وارد یک فروشگاه می‌شوند. این برند ها مربوط به خرده فروشان و سازندگان اصلی کالا می شود. در این تحقیق مؤلف فرض نموده است که درک مشتری از برند در تصمیم خرید وی مؤثر می‌باشد. این نتیجه می‌تواند برای سازمان ها قابل اجرا باشد. مشتریان دارای تجاربی از محصولات می‌باشند و این امر می‌تواند در تصمیم خرید ایشان مؤثر باشد.تجارب قبلی مشتریان دارای تاثیر مهمی بر روی انتظاراتشان در برخورد های بعدی با محصولات و خدمات ان شرکت ها می‌باشد.تأکید بر روی عوامل تقویت کننده انتظارات مشتریان دارای اهمیت فراوانی می‌باشد.پیروی و شناخت ادراکات و احساسات مشتریان برای هر سازمانی ضروری می‌باشد.در برخورد های اولیه با مشتریان ارائه اطلاعاتی که موجب ایجاد حس مثبت در آن ها شود دارای اهمیت بالایی می‌باشد چرا که این اطلاعات در ادراک اولیه یک مشتری از سازمان مؤثر می‌باشد(کریم،۲۰۱۱).

 

۲-۶- عوامل تاثیر گذار بر رضایت مندی مشتریان

محققان بسیاری به مفهوم رضایتمندی مشتریان توجه نموده اند. عوامل مختلفی بر رضایتمندی مشتریان اثر گذار می‌باشد. هوکانسون^[۲۵](۱۹۹۵) یکی از محققینی می‌باشد که به معرفی این عوامل پرداخته است.وی در تحقیق خود راجع به عوامل تاثیر گذار در رضایتمندی مشتریان بیان می‌دارد که عواملی چون: روابط دوستانه کارمندان،رفتار مودبانه کارمندان، کارمندان آگاه و باهوش، کارمندان یاری رسان، صحت و دقت در صدور صورتحساب ها، پرداخت صورت حساب‌ها به موقع، قیمت رقابتی، کیفیت خدمات، ارزش کالا، وضوح در پرداخت صورتحساب و سرعت ارائه خدمات، می‌تواند در ایجاد یا از بین بردن حس اعتماد در کارمندان اثر گذار باشد(هوکانسن^[۲۶]،۱۹۹۵). شکل شماره۲-۱ بخوبی این مطلب را نشان می‌دهد.

 

شکل شماره ۲-۱ عوامل تاثیر گذار در رضایتمندی مشتریان

 

همان‌ طور که در تصویر شماره ۲-۱ نشان داده ایم عوامل متعددی در سطح رضایتمندی مشتریان مؤثر می‌باشند و کیفیت خدمات تنها یکی از این عوامل می‌باشد. به طور کلی بر طبق گفته هوکانسون قسمتی از رضایتمندی مشتریان بستگی به رفتار کارمندان در قبال آن ها داشته و بخش دیگر نیز به عوامل سازمانی مانند ارزش کالا کیفیت خدمات قیمت و … وابسته می‌باشد. لزوم توجه به تمامی این عوامل می‌تواند در ایجاد رضایتمندی عمومی در مشتریان سازمان مؤثر باشد. در واقع برای دستیابی به رضایتمندی مشتریان سازمان می بایست ابتدا خواسته ها و نیاز های مشتریان تامین و مورد رضایت آنان قرار گیرد. نیاز در واقع حالتی می‌باشد که در آن مشتری احساس محرومیت در داشتن چیزی می کند و این سازمان می‌باشد که با شناسایی این نیاز می‌تواند این احساس کمبود را جبران و به همان اندازه موجب ایجاد حس رضایت به جای حس محرومیت در فرد گردد(سینگ^[۲۷]،۲۰۰۶).

 

۲-۷- تاثیر رضایتمندی مشتریان بر سودآوری سازمان

 

1. 1. O’Neill ↑

 

1. 1. Sohal ↑

 

1. 1. Guimaraes ↑

 

1. 1. Product development cycle ↑

 

1. 1. objective ↑

 

1. 1. goal ↑

 

1. 1. aggressive ↑

 

1. 1. Operate across organizational units ↑

 

1. 1. Timely fashion ↑

 

1. 1. top ↑

 

1. 1. Set the pace ↑

 

1. 1. aggressive ↑

 

1. 1. stretch ↑

 

1. 1. gap ↑

 

1. 1. End-to-end ↑

 

1. 1. consensus ↑

 

1. 1. Reverse Engineering ↑

 

1. 1. Forward Engieering ↑

 

1. 1. Redesign ↑

 

1. 1. Reengineering ↑

 

1. 1. expense ↑

 

1. 1. paperless ↑

 

1. 1. Cost-effective ↑

 

1. 1. methodology ↑

 

1. 1. Fact-based ↑

 

1. 1. intuitive ↑

 

1. 1. Methodologist and Methodist ↑

 

1. 1. Clean slate ↑

 

1. 1. Guha ↑

 

1. 1. Work plan ↑

 

1. 1. milestone ↑

 

1. 1. checkpoint ↑

 

1. 1. Maull ↑

 

1. 1. Strategic BPR ↑

 

1. 1. Process-focused BPR ↑

 

1. 1. Cost-focused BPR ↑

 

1. 1. Al-Mashari ↑

 

1. 1. Zairi ↑

 

1. 1. Total Quality Management ↑

 

1. 1. prototyping ↑

 

1. 1. Burke ↑

 

1. 1. Barret ↑

 

1. 1. Petrozo ↑

 

1. 1. Stepper ↑

 

1. 1. Johansson ↑

 

1. 1. Davenport ↑

 

1. 1. Short ↑

 

1. 1. Furey ↑

 

1. 1. kettinger ↑

 

1. 1. Grover ↑

 

1. 1. Guha ↑

 

1. 1. Harrison ↑

 

1. 1. Pratt ↑

 

1. 1. Yu ↑

 

1. 1. Wright ↑

 

1. 1. Linden ↑

 

1. 1. Peppard ↑

 

1. 1. Tennnant ↑

 

1. 1. wu ↑

 

1. 1. Furey ↑

 

1. 1. Kelin ↑

 

1. 1. solution ↑

 

1. 1. transformation ↑

 

1. 1. Barret ↑

 

1. 1. incubation ↑

 

1. 1. eureka ↑

 

1. 1. Taking choice ↑

 

1. 1. Harrison ↑

 

1. 1. Harrison ↑

 

1. 1. Setting direction ↑

 

1. 1. base lining ↑

 

1. 1. lever ↑

 

1. 1. Hunt and gather ↑

 

1. 1. retrain ↑

 

1. 1. retool ↑

 

1. 1. discover ↑

 

1. 1. realize ↑

 

1. 1. Damij ↑

 

1. 1. Tabular application development ↑

 

1. 1. System functioning ↑

 

1. 1. Kalpic ↑

 

1. 1. Bernus ↑

 

1. 1. facts ↑

 

1. 1. Manganeli ↑

 

1. 1. Day ↑

 

1. 1. Analytic hierarchy process ↑

 

1. 1. Process reengineering life cycle ↑

 

1. 1. envision ↑

 

1. 1. Uncover pathologies ↑

 

1. 1. install ↑

 

1. 1. engage ↑

 

1. 1. Technical competence ↑

 

1. 1. Process delineation ↑

 

1. 1. Tactical planning ↑

 

1. 1. overextension ↑

 

1. 1. improper ↑

 

1. 1. Sutcliffe ↑

 

1. 1. Zairi ↑

 

1. 1. Grant ↑

 

1. 1. Crowe ↑

 

1. 1. Rolfes ↑

 

1. 1. Kwahk ↑

 

1. 1. Kim ↑

 

1. 1. staffing ↑

 

1. 1. concern ↑

 

1. 1. oversight ↑

 

1. 1. Follow-up ↑

 

1. 1. Al-Mashari ↑

 

1. 1. Tactical short-term solution driven approaches ↑

 

1. 1. Organization-wide ↑

 

1. 1. Kallio ↑

 

1. 1. Ranganthan ↑

 

1. 1. Dhaliwall ↑

 

1. 1. champion ↑

 

1. 1. top ↑

 

1. 1. Chief Executive Officer ↑

 

1. 1. nerve ↑

 

1. 1. barons ↑

 

1. 1. attitude ↑

 

1. 1. skimping ↑

 

 

۲-۵-۸ بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد:

 

بودجه بر مبنای عملکرد عبارت است از بودجه‌ای که بر اساس وظایف، عملیات و پروژه هایی که سازمان‌های دولتی تصدی اجرای آن‌ ها را بر عهده‌دارند، تنظیم می‌شود؛ و اجرای آن در دو بخش دولتی و خصوصی تفاوتی ندارد و با توجه به آزادی عمل بخش خصوصی، این روش فاقد دشواری‌های محاسباتی و ‌پاسخ‌گویی‌ بخش دولتی می‌باشد. بر اساس نظر برخی از صاحب‌نظران، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد روش یا مکانیزمی است که به دنبال تقویت ارتباط میان صنایع تدارک شده برای بخش دولتی از یک‌سو و محصولات این بخش از سوی دیگر، با بهره گرفتن از اطلاعات عملیاتی رسمی است (رابینسون و برومبی^[۹]، ۲۰۰۵).

 

از سوی دیگر در این روش بودجه‌ریزی، پیوند میان شاخص‌های عملکرد و تخصیص منابع نیز برقرار می‌شود. هرچند چنین پیوندهایی غالباً ضعیف هستند، ولی می‌توانند سیاست‌گذاری بودجه‌ای را تسهیل و نظارت قانون‌گذاری را بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی افزایش دهند (پناهی^[۱۰]، ۲۰۰۵).

 

صندوق بین‌المللی پول بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد را رویه و سازوکاری می‌داند که خواهان تقویت رابطه بین بودجه صرف شده در مؤسسات دولتی و نتایج خروجی حاصله، از طریق استفاده از اطلاعات عملکرد رسمی در تصمیم‌گیری راجع به تخصیص منابع است، اداره کل حسابداری ایالات‌متحده نیز بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد را مفهومی که اطلاعات عملکرد را به بودجه ارتباط می‌دهد، تعریف می‌کند (رابینسون و برومبی^[۱۱]، ۲۰۰۵).

 

بودجه بر مبنای عملکرد عبارت است از بودجه‌ای که بر اساس وظایف، عملیات و پروژه هایی که سازمان‌های دولتی تصدی اجرای آن را بر عهده‌دارند، تنظیم می‌شود؛ در تنظیم بودجه ‌بر مبنای‌ عملکرد به‌جای توجه به ملزومات و وسایل اجرای فعالیت‌ها، به خود فعالیت‌ها و مخارج آن توجه می‌شود (مک گیل^[۱۲]،۱۳۸۴).

 

بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد یک سیستم برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و ارزیابی است که رابطه بین هزینه بودجه و نتایج مورد انتظار را برآورده می‌کند (جان مرکر^[۱۳]، ۲۰۰۳).

 

تفاوت بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد با بودجه برنامه‌ای

 

غالباً بودجه برنامه‌ای و ‌بر مبنای‌ عملکرد را مترادف هم می‌پندارند در حالی که چنین نبوده و برای درک صحیح این تفاوت‌ها توجه به سلسله‌مراتب سازمانی ضروری می‌باشد چراکه در بودجه برنامه‌ای طبقات بالای سلسله‌مراتب سازمان‌ها ‌در زمینه ی اهداف و برنامه ها موردتوجه قرارگرفته و حال‌آنکه در بودجه ‌بر مبنای‌ عملکرد برنامه ها و فعالیت‌ها در طبقات پایین سلسله‌مراتب موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد. در تنظیم بودجه برنامه‌ای ممکن است بدون محاسبه دقیق مخارج هر واحد از فعالیت به صورت کلان برآورد گردد ولیکن در بودجه ‌بر مبنای‌ عملکرد هزینه های انجام فعالیت‌ها در فرآیندهای انجام کار، هدف کمی، حجم و مقدار فعالیت برای هریک از فعالیت‌ها تعیین می‌گردد (فرزیب، ۳۷۳:۱۳۷۷).

 

۲-۶ مفاهیم اصلی در بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد:

 

بودجه^[۱۴]: بودجه طرحی مالی است که در آن نیازمندی‌های پولی دولت به طور کامل برای مدتی معین از قبل تعیین و در برابر نیازمندی‌های هزینه‌ای، اقلام درآمد پیش‌بینی می‌گردد (انواری رستمی، ۱۳۹۳). بودجه مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های سیاسی، هدف‌گذاری‌های اقتصادی، سازمان‌دهی‌های مدیریتی، گرایش‌های بخشی و منطقه‌ای و حتی آرمان‌ها و آرزوهای حکومتی درصحنه بین‌الملل در قالب هزینه ها و درآمدهای دولت می‌باشد. ازلحاظ حجم و عظمت بزرگ‌ترین سند مالی و ازلحاظ اهمیت مهم‌ترین عامل مستقل و پویا در اداره امور عمومی کشور و سطح کلان اقتصادی است.

 

بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد^[۱۵]: بودجه بر مبنای عملکرد عبارت است از بودجه‌ای که بر اساس وظایف، عملیات و پروژه هایی که سازمان‌های دولتی تصدی اجرای آن را بر عهده‌دارند، تنظیم می‌شود؛ در تنظیم بودجه ‌بر مبنای‌ عملکرد به‌جای توجه به ملزومات و وسایل اجرای فعالیت‌ها، به خود فعالیت‌ها و مخارج آن توجه می‌شود.

 

وظیفه^[۱۶]: مأموریت اصلی و فلسفه وجودی یک دستگاه اجرایی یا برنامه است.

 

برنامه^[۱۷]: تلاش سازمان‌یافته با اهداف کمیت‌پذیر یک دستگاه اجرایی دارای وظیفه، بودجه یا پرسنل مشخص است.

 

فعالیت:^[۱۸] مجموع اقدام‌های کمیت‌پذیر باهدف مشخص برای تحقق آرمان‌ها و اهداف برنامه است.

 

عملکرد:^[۱۹] اقدام‌های انجام‌گرفته به وسیله یک دستگاه اجرایی برای تبدیل داده ها به ستانده‌ها و نتایج از طریق فرآیندی خاص است. داده ها، ستانده‌ها و نتایج را مجموعه «زنجیره عملکرد» می‌گویند (عباسی، ابراهیم،۲۱۳:۱۳۹۲).

 

شاخص‌های عملکرد^[۲۰]: موضوع مورداندازه‌گیری در خصوص جنبه‌های مختلف عملکرد است.

 

گروه‌های مختلف شاخص‌های عملکرد عبارت‌اند از:

 

الف) داده ها^[۲۱]: منابع استفاده شده برای تولید محصول و نتایج است. داده ها معمولاً به صورت مبالغی از هزینه یا بخشی از مدت کار کارکنان است.

 

ب) ستانده یا محصولات^[۲۲]: کالا یا خدمات تولیدشده به وسیله فعالیت یا برنامه است.

 

ج) نتیجه^[۲۳]: پیشامد، رویداد یا وضعیتی است که میزان توفیق در دستیابی به اهداف برنامه یا هر فعالیت را نشان می‌دهد. نتایج را می‌توان برحسب درصد یا و میزان تحقق آن اندازه‌گیری کرد. شاخص نتایج می‌تواند ‌منعکس کننده کیفیت خدمات ارائه شده و یا میزان رضایت مصرف‌کننده از جنبه‌های مختلف خدمات نیز می‌باشد.

 

اهداف عملکرد^[۲۴]: میزان کمی اهداف موردنظر است که مبنای مقایسه با عملکرد واقعی قرار می‌گیرد. این اهداف باید در هر برنامه برای هر شاخص و هر مقطع زمانی گزارش در آینده تعیین می‌شود.

 

ارزشیابی برنامه^[۲۵]: منظور، آزمون دقیق هر برنامه برای برآورد آثار آن در کسب نتایج از طریق روش‌های مختلف آماری است (کردبچه، محمد،۱۳۸۵).

 

سیستم اطلاعات مدیریت^[۲۶]: سیستمی رسمی در سازمان است که گزارش‌های لازم برای فراگرد تصمیم‌گیری مدیران در سطوح مختلف سازمان را فراهم می‌کند (رضائیان،۱۳۸۹)؛ و حاوی اطلاعاتی است که جنبه پولی داشته و این جنبه سبب می‌شود که اطلاعات و فعالیت‌های متمایز بر اساس یک‌زبان رایج و مشترک پولی جمع‌ آوری و موردسنجش قرار گیرند (آشتون، هوپر^[۲۷]،۱۹۹۵).

 

سیستم اطلاعات حسابداری^[۲۸]: بر شناخت و درک چگونگی وظایف واحد حسابداری شامل شیوه های گردآوری داده های مربوط به فعالیت‌ها و رویدادهای مالی سازمان و شیوه تبدیل داده ها به اطلاعاتی مؤثر برای مدیریت تأکید دارد و یکی از حیاتی‌ترین و اساسی‌ترین سیستم‌های سازمان به شمار می‌رود (داویس^[۲۹]،۱۹۹۷)؛ که وظیفه آن‌ ها تأمین نیازهای اطلاعات حسابداری سطوح مختلف مدیران ‌در زمینه های برنامه‌ریزی و کنترل منابع ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری است (فاضلی و عدالت،۱۳۸۹).

 

سیستم ارزیابی عملکرد^[۳۰]: ارزیابی عملکرد به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدف‌ها و شیوه های اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می‌گیرد (باینکو^[۳۱]، ۱۹۹۴)